به گزارش ایراف، قیمت هر کیلوگرم گاز مایع در کابل از حدود ۵۵ به ۹۰ افغانی و بهای هر لیتر بنزین نیز از ۶۵ به ۸۲ افغانی رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که افغانستان بخش عمده نیاز سوختی خود را از طریق واردات از کشورهای همسایه و منطقه، از جمله ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه تأمین میکند.
فعالان بازار، افزایش هزینههای واردات، نوسانات نرخ ارز، مشکلات زنجیره تأمین و هزینههای حملونقل را از مهمترین عوامل رشد قیمت سوخت عنوان میکنند. به گفته آنان، افزایش هزینههای جانبی در مسیرهای وارداتی، قیمت تمامشده سوخت را به میزان قابل توجهی بالا برده است.
در همین حال، تعیین نرخ ۶۵ افغانی برای هر کیلوگرم گاز مایع از سوی حکومت سرپرست افغانستان، با واکنش بازرگانان روبهرو شده است. آنان میگویند قیمت خرید گاز از عمدهفروشان، بدون در نظر گرفتن هزینههای حملونقل، انبارداری و توزیع، حدود ۷۰ افغانی است و فروش با نرخ مصوب، زیان مستقیم برای توزیعکنندگان به همراه دارد.
شماری از فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند موجب کاهش عرضه رسمی سوخت، خروج بخشی از سرمایهگذاران از بازار و گسترش معاملات خارج از شبکه رسمی شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش بهای سوخت، تنها به بازار انرژی محدود نمیشود و بهطور مستقیم بر هزینه حملونقل، قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی اثر میگذارد. به گفته آنان، با توجه به سهم بالای هزینه انرژی در سبد مصرفی خانوادههای افغانستان، ادامه روند افزایشی قیمتها فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که ناهماهنگی میان قیمتهای رسمی و هزینه واقعی واردات، میتواند بر روابط تجاری افغانستان با کشورهای صادرکننده سوخت، بهویژه ایران، نیز تأثیر بگذارد و روند تأمین پایدار انرژی را با چالش مواجه کند.
کارشناسان تأکید میکنند که بازنگری در سیاست قیمتگذاری، هماهنگسازی نرخهای رسمی با واقعیتهای بازار، تسهیل روند واردات و تقویت زیرساختهای ذخیرهسازی سوخت، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش نوسانات بازار و جلوگیری از تشدید بحران کمک کند.
