در سایه اعتراضات مردمی | طالبان قرارداد ۸۹ میلیون دلاری استخراج طلای تخار را امضا کرد 

به گزارش ایراف، وزارت معادن و نفت طالبان اعلام کرده قرارداد استخراج معادن طلای رسوبی در ساحات شول‌دره و وارچی شهرستان چاه‌آب ولایت تخار با شرکت «استخراج و فرآوری معادن عبدالحمید فیضی» نهایی شده است.

ارزش این قرارداد ۸۹ میلیون و ۶۴ هزار دلار عنوان شده و هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و نفت طالبان، آن را امضا کرده است.

طبق اعلام رسمی، این قرارداد برای مدت ۱۰ سال تنظیم شده و نرخ ۴۰ درصد رویالتی برای حکومت طالبان در نظر گرفته شده است.

طالبان تأکید کرده شرکت طرف قرارداد موظف است تمامی فعالیت‌های فنی و اجرایی خود را مطابق قانون معادن افغانستان و تعهدات مندرج در قرارداد انجام دهد.

سرمایه‌گذاری اجتماعی و اشتغال‌زایی

براساس اطلاعات وزارت معادن طالبان، شرکت قراردادی علاوه بر پرداخت رویالتی، دو میلیون دلار در بخش خدمات اجتماعی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

این هزینه قرار است صرف پروژه‌های محلی و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی در مناطق اطراف معدن شود.

همچنین پیش‌بینی شده این پروژه برای حدود سه هزار نفر اشتغال مستقیم و برای چهار هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند؛ موضوعی که طالبان آن را «گامی مهم در تقویت اقتصاد محلی» توصیف می‌کند.

انتقادها، نگرانی‌ها و اعتراضات محلی

در سال‌های اخیر، روند واگذاری معادن افغانستان به شرکت‌های خصوصی با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده است.

کارشناسان حوزه منابع طبیعی می‌گویند نبود شفافیت در قراردادها، نبود نظارت مستقل و احتمال بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر طبیعی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

گزارش‌های بین‌المللی نیز هشدار داده‌اند که استخراج معادن بدون چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه می‌تواند به تخریب محیط‌زیست، آلودگی منابع آبی و جابه‌جایی اجباری جوامع محلی منجر شود.

بیشتر بخوانید:  زندگی رهبر شهید روی خط زمان | از پیشرفت علمی تا تحولات منطقه‌ای؛ رهبری در دهه‌های نوین جمهوری اسلامی

فعالان محیط‌زیست نیز بارها تأکید کرده‌اند که استخراج طلای رسوبی در شمال‌شرق افغانستان، اگر بدون ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی انجام شود، می‌تواند به فرسایش خاک و تخریب بستر رودخانه‌ها بینجامد.

اعتراضات در شمال

در کنار این انتقادها، طی ماه‌های گذشته اعتراضات پراکنده‌ای در برخی مناطق شمال افغانستان نسبت به نحوه واگذاری معادن و حضور شرکت‌های خصوصی شکل گرفته است.

معترضان می‌گویند که قراردادهای معدنی بدون مشورت با مردم محلی امضا می‌شود و بیم آن می‌رود که استخراج بی‌رویه، منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی آنان را تهدید کند.

برخی چهره‌های محلی نیز هشدار داده‌اند که نبود تضمین‌های زیست‌محیطی و اجتماعی می‌تواند تنش‌های تازه‌ای در مناطق معدنی ایجاد کند.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=129087
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها