به گزارش ایراف، شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه اعلام کرد که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵) برای حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان حکم بازداشت صادر کرده که این دو حکم تاکنون محرمانه نگه‌داشته شده بود.
این دادگاه همچنین افشا کرد که پیشتر در ۱۷ تیر ۱۴۰۴ برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه نیز احکام بازداشت صادر شده بود.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی در اسناد منتشرشده تاکید کرده‌اند که شواهد کافی مبنی بر نقش مستقیم این چهار مقام در صدور دستور، تشویق و اجرای سیاست‌های منجر به آزار جنسیتی، سرکوب زنان، و محروم‌سازی آنان از حق آموزش، اشتغال و حضور در عرصه عمومی وجود دارد.
در بیانیه رسمی دیوان آمده است که سیاست‌های حکومت طالبان علاوه بر اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، شامل نقض حقوق اساسی از طریق قتل، بازداشت، شکنجه و سرکوب مدافعان حقوق زنان و مخالفان سیاسی نیز بوده است؛ اقداماتی که به گفته دادگاه می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
سازوکار اجرای احکام لاهه و وضعیت پرونده افغانستان
سابقه پیگیری پرونده افغانستان در لاهه: افغانستان از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و دادستانی این دیوان از سال‌های گذشته تحقیقات رسمی خود را درباره جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در جغرافیای افغانستان دنبال کرده است.
سازوکار اجرای احکام بازداشت: دیوان کیفری بین‌المللی فاقد نیروی اجرایی یا پلیس مستقل برای بازداشت متهمان است و اجرای این احکام کاملاً به همکاری ۱۲۴ کشور عضو این دیوان بستگی دارد. بر این اساس، کشورهای عضو موظف خواهند بود در صورت سفر این افراد به قلمروشان، آنان را بازداشت و به لاهه تحویل دهند.
وضعیت کنونی متهمان: تمامی چهار مقام یادشده در حال حاضر در داخل افغانستان حضور دارند و مدیریت امور اجرایی و قضایی حکومت طالبان را در دست دارند.
