به گزارش ایراف؛ در این اطلاعیه خطاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و شهروندان کابل تأکید شده است که تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی از سوی محکمه ذیصلاح، هرگونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داراییهای این رسانه فاقد مبنای قانونی بوده و مصداق تصرف در اموال غیر محسوب میشود.
شبکه تمدن همچنین اعلام کرده است که در ساختمان این رسانه واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال و حقوق مالکانه ساکنان آن باید مورد احترام و حمایت قانونی قرار گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که مسئولیت تأمین امنیت، حفاظت از اموال، تجهیزات و ساختمان شبکه تلویزیون اسلامی تمدن بر عهده نهادهای امنیتی و مراجع ذیربط امارت اسلامی است. این رسانه هشدار داده است که در صورت وقوع هرگونه خسارت، تخریب، مفقودی، انتقال غیرقانونی یا آسیب به اموال شبکه و یا اموال شخصی موجود در ساختمان، مسئولیت حقوقی و قانونی آن متوجه مراجع مسئول خواهد بود.
شبکه تلویزیون تمدن در پایان خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسئول به این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی شده است.
