به گزارش ایراف، نشست تخصصی بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه مهاجرت در قم برگزار شد. در این نشست، محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه، با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه مهاجرت در کشور، بر نقش مهاجران در تأمین نیروی کار، اصلاح ساختار جمعیتی و توسعه اقتصادی تأکید کرد و برخی از مواد پیشبینیشده در لایحه سازمان ملی مهاجرت را مورد نقد قرار داد.
مهاجران؛ ظرفیتی برای جبران کمبود نیروی کار و چالش جمعیتی
زهرایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تحولات مهاجرتی سالهای اخیر اظهار داشت: ایران در حوزه جمعیتی و نیروی کار فعال با چالشهایی مواجه است و بخشی از این نیاز میتواند از طریق مدیریت صحیح مهاجرت تأمین شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود دو و نیم میلیون نفر از اتباع افغانستان وارد ایران شدند، گفت: این جمعیت در مدت کوتاهی جذب بازار کار کشور شد و برخلاف برخی نگرانیها، تعارض گستردهای در بازار اشتغال ایجاد نکرد.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه افزود: مطالعات انجامشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی نهادهای بینالمللی نشان میدهد در مناطقی که تراکم مهاجران افغانستانی بیشتر بوده، نرخ بیکاری در بسیاری از موارد کمتر از سایر مناطق بوده است.
وی ادامه داد: دلیل این مسئله آن است که حضور نیروی کار موجب تکمیل چرخه خدمات، تولید و سرمایهگذاری میشود و در نتیجه جذابیت اقتصادی مناطق افزایش پیدا میکند.
سوءمدیریت در ثبت اطلاعات مهاجران
زهرایی بخش دیگری از مشکلات موجود را ناشی از ضعفهای مدیریتی در ثبت اطلاعات مهاجران دانست و گفت: بسیاری از مشکلات هویتی و اقامتی مهاجران حاصل عدم ساماندهی مناسب از سوی دستگاههای مسئول بوده است.
وی توضیح داد: در مواردی والدین دارای مدارک متفاوت بودند و همین مسئله باعث میشد فرزندان آنان فاقد مدرک معتبر شوند. همچنین در برخی موارد ازدواجها ثبت نمیشد و این موضوع نه به دلیل بیمیلی مهاجران، بلکه ناشی از نارساییهای اجرایی و مدیریتی بوده است.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن بود که بخشی از جمعیت مهاجر سالها در شرایط محرومیت و بلاتکلیفی به سر بردند و امکان استفاده از ظرفیتهای انسانی و تخصصی آنان برای کشور فراهم نشد.
وی تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملی مهاجرت باید پایان دادن به این وضعیت و ایجاد یک نظام متمرکز برای ساماندهی اطلاعات و وضعیت مهاجران باشد.
سازمان ملی مهاجرت باید مهاجران را به سرمایه انسانی تبدیل کند
زهرایی با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت: هدف اصلی از ایجاد این سازمان آن بود که جمعیت مهاجر از یک وضعیت غیرسامانیافته به یک سرمایه انسانی فعال برای کشور تبدیل شود.
وی گفت: سازمان ملی مهاجرت باید زمینه شناسایی ظرفیتهای علمی، اقتصادی و تخصصی مهاجران را فراهم کند و از این ظرفیتها برای توسعه کشور بهره ببرد.
به گفته وی، این سازمان همچنین باید امکان جذب نخبگان، متخصصان و سرمایهگذاران خارجی را ایجاد کند و فرصتهای جدید اقتصادی و اجتماعی را در اختیار کشور قرار دهد.
زهرایی افزود: اما برخی مفاد لایحه موجود فاصله قابل توجهی با این اهداف دارد و در مواردی حتی میتواند آثار معکوس بر جای بگذارد.
نگرانی از ناامنی اقامتی و کاهش جذابیت ایران برای نخبگان
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه با انتقاد از برخی مواد لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: در این لایحه تضمین روشنی برای استمرار اقامت اتباع خارجی وجود ندارد و حتی در برخی موارد امکان عدم تمدید اقامت بدون ارتکاب جرم نیز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: اقامت برای یک تبعه خارجی صرفاً یک مجوز اداری نیست، بلکه به نوعی با امنیت جانی، مالی و خانوادگی او گره خورده است و هرگونه نااطمینانی در این زمینه آثار گستردهای به همراه خواهد داشت.
زهرایی هشدار داد: هنگامی که یک فرد خارجی نسبت به آینده اقامت خود اطمینان نداشته باشد، نه انگیزهای برای سرمایهگذاری خواهد داشت و نه تمایلی به انتقال دانش، تخصص و سرمایه خود به کشور پیدا
وی افزود: چنین رویکردی میتواند موجب کاهش جذابیت ایران برای نخبگان، متخصصان و سرمایهگذاران خارجی شود و اهداف اعلامشده در زمینه جذب سرمایه انسانی را با چالش مواجه کند.
ضرورت بازنگری در رویکردهای حاکم بر لایحه
زهرایی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت نیازمند بازنگری جدی است و باید میان الزامات حاکمیتی، امنیتی و حقوق انسانی مهاجران توازن برقرار شود.
وی اظهار داشت: یکی از ایرادهای مهم لایحه آن است که فاقد رویکردها و اهداف کلان مشخص در ابتدای سند است؛ موضوعی که میتواند موجب کاهش انسجام مواد قانونی شود.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه تصریح کرد: در صورت رفع این نواقص، سازمان ملی مهاجرت میتواند به نهادی مؤثر برای ساماندهی مهاجران، بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و مدیریت بهتر پدیده مهاجرت در کشور تبدیل شود.
لایحه سازمان ملی مهاجرت طی سالهای اخیر با هدف ایجاد یک ساختار متمرکز برای سیاستگذاری، مدیریت و ساماندهی امور مهاجران و اتباع خارجی در کشور تدوین شده است. این لایحه که همچنان در مسیر بررسیهای کارشناسی و تقنینی قرار دارد، موافقان و منتقدان متعددی دارد. موافقان آن را گامی در جهت یکپارچهسازی مدیریت مهاجرت میدانند و منتقدان معتقدند برخی مواد آن نیازمند بازنگری بیشتر در حوزههای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است تا بتواند ضمن تأمین منافع ملی، از ظرفیتهای مهاجران برای توسعه کشور نیز بهرهبرداری کند.
