به گزارش ایراف، نشست علمی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقههای مضاف» به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه و با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه در قم برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام مرتضی فیاض، پژوهشگر فقه اجتماعی، حجتالاسلام دکتر مجید رجبی، استاد حوزه و دانشگاه و حجتالاسلام دکتر حامد آزادی، پژوهشگر حوزه فقه اجتماعی و مطالعات مهاجرت، ابعاد مختلف لایحه سازمان ملی مهاجرین را از منظر فقهی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار دادند.
سخنرانان این نشست با تأکید بر اینکه مسئله مهاجرت صرفاً یک موضوع امنیتی یا اداری نیست، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد فرهنگی، هویتی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مهاجرت تأکید کردند. آنان همچنین خواستار بازنگری در برخی مواد لایحه، تدوین پیوست فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای علمی و میانرشتهای در فرآیند قانونگذاری شدند.
مرتضی فیاض: لایحه باید پشتوانهای برای مهاجران باشد
حجتالاسلام مرتضی فیاض با اشاره به ضرورت قانونگذاری در حوزه مهاجرت اظهار داشت که شرایط کنونی کشور و حجم بالای حضور اتباع خارجی، بهویژه مهاجران افغانستانی، ایجاب میکند که چارچوبهای قانونی روشنی برای مدیریت این حوزه تدوین شود.
وی با تأکید بر اینکه قوانین مهاجرتی باید مبتنی بر آموزههای اسلامی و ملاحظات انسانی باشند، گفت: «لایحه سازمان ملی مهاجرین نباید موجب احساس تبعیض یا بیپناهی در میان مهاجران شود، بلکه باید به گونهای تنظیم شود که تبعه خارجی آن را حامی و پشتیبان حقوق خود بداند.»
فیاض یکی از مهمترین خلأهای موجود در لایحه را فقدان پیوست فرهنگی دانست و افزود: «بسیاری از مواد این لایحه دارای ابعاد فرهنگی هستند و در صورت بروز ابهام یا اختلاف در اجرا، باید در چارچوبی فرهنگی و مبتنی بر ارزشهای اسلامی تفسیر شوند.»
وی خاطرنشان کرد: «حتی اگر امکان اصلاح همه مواد لایحه وجود نداشته باشد، تدوین یک پیوست فرهنگی میتواند در اجرای صحیحتر و تفسیر دقیقتر مفاد آن نقش مؤثری ایفا کند.»
دکتر مجید رجبی: مهاجران نباید پشت درهای قوانین متوقف شوند
حجتالاسلام دکتر مجید رجبی در بخش دیگری از این نشست به ظرفیتهای اقتصادی و انسانی مهاجران پرداخت و اظهار داشت که بخش قابل توجهی از مهاجران و اتباع خارجی، بهویژه مسلمانان، آمادگی سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی در ایران را دارند.
وی افزود: «بسیاری از این افراد با وجود برخورداری از تواناییهای اقتصادی و تخصصی، به دلیل محدودیتهای حقوقی و قانونی با موانع متعددی روبهرو هستند و همین مسئله زمینه استفاده از ظرفیتهای آنان را کاهش داده است.»
رجبی تأکید کرد: «برخی قوانین موجود به جای آنکه تسهیلکننده باشند، عملاً مهاجران را از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بازمیدارند.»
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین خواستار عبور از نگاه صرفاً منفعتگرایانه به مسئله مهاجرت شد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ملاحظات اقتصادی و امنیتی، دارای مسئولیتهای انسانی، اسلامی و فراملی نیز هست که باید در سیاستگذاریهای مهاجرتی مورد توجه قرار گیرد.»
وی تصریح کرد: «قوانین حوزه مهاجرت باید نقش تسهیلکننده و کاتالیزور را ایفا کنند و زمینه حضور مؤثر مهاجران در عرصههای مختلف را فراهم آورند.»
دکتر حامد آزادی: مهاجرت یک مسئله فرهنگی و هویتی است
حجتالاسلام دکتر حامد آزادی با رویکردی جامعهشناختی و فقهی به مسئله مهاجرت پرداخت و اظهار داشت که مهاجرت بیش از آنکه یک مسئله صرفاً حقوقی یا امنیتی باشد، یک پدیده فرهنگی، تمدنی و هویتی است.
وی با اشاره به تجربه زیسته مهاجران در ایران گفت: «سیاستگذار و فقیه پیش از هرگونه قانونگذاری باید شناخت دقیقی از واقعیتهای زندگی مهاجران و مسائل روزمره آنان داشته باشد.»
آزادی تأکید کرد: «بسیاری از مهاجران پیش از ورود به ایران تصویری آرمانی از جامعه ایرانی در ذهن دارند، اما پس از ورود با واقعیتهای پیچیدهتری مواجه میشوند که بر تجربه زیسته آنان تأثیر میگذارد.»
وی یکی از مهمترین مسائل مهاجران افغانستانی را مسئله هویت دانست و افزود: «نسلهای جدید مهاجران در بسیاری از موارد با پرسشهای هویتی جدی مواجه هستند؛ نسلی که در ایران رشد کرده اما همچنان میان دو فضای فرهنگی و هویتی در رفتوآمد است.»
این پژوهشگر حوزه مهاجرت همچنین موضوع ازدواجهای میانفرهنگی، ادغام اجتماعی، تعلق هویتی و حفظ کرامت انسانی را از جمله موضوعاتی دانست که باید در سیاستگذاریهای مهاجرتی مورد توجه قرار گیرد.
آزادی خواستار تشکیل گروههای پژوهشی تخصصی برای شناسایی نظام مسائل مهاجرت شد و تأکید کرد: «تصمیمگیری درباره مهاجران باید مبتنی بر شناخت میدانی و واقعی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان باشد.»
بررسی دیدگاههای مطرحشده در این نشست نشان میدهد که اگرچه اصل ساماندهی حوزه مهاجرت و ایجاد سازوکاری منسجم برای مدیریت این حوزه مورد تأیید کارشناسان است، اما لایحه سازمان ملی مهاجرین برای پاسخگویی به پیچیدگیهای مسئله مهاجرت نیازمند توجه بیشتر به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است.
سخنرانان این نشست بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی مهاجران، توجه به مسائل هویتی نسلهای جدید و رعایت کرامت انسانی در سیاستگذاریهای مهاجرتی تأکید کردند و خواستار اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی در این حوزه شدند.
لایحه سازمان ملی مهاجرین با هدف ایجاد یک ساختار متمرکز برای مدیریت امور اتباع خارجی و ساماندهی سیاستهای مهاجرتی کشور تدوین شده است. این لایحه طی سالهای اخیر در محافل کارشناسی، دانشگاهی و تقنینی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف آن از منظر حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مورد بحث قرار گرفته است.
ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای میزبان مهاجران در منطقه به شمار میرود و بخش عمده این جمعیت را مهاجران افغانستانی تشکیل میدهند. افزایش مسائل مرتبط با اقامت، آموزش، اشتغال، هویت و مشارکت اجتماعی مهاجران موجب شده است که ضرورت تدوین سیاستی جامع و پایدار در حوزه مهاجرت بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران، نهادهای حوزوی و سیاستگذاران قرار گیرد.
