به گزارش ایراف، نانسی میس، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، با انتشار بیانیهای رسمی بر مخالفت قاطع خود با هرگونه مشروعیتبخشی به طالبان تاکید کرد و از ارائه طرحی موسوم به «قانون جلوگیری از بهرسمیتشناختن دولتهای تروریستی» خبر داد.
این تحرک قانونگذاری در واشنگتن، سه هدف محوری از جمله معرفی رسمی طالبان به عنوان سازمان تروریستی خارجی، طبقهبندی حکومت طالبان با عنوان حامی دولتی تروریسم و منع قانونی تمامی نهادهای فدرال از رسمیت دادن به «امارت اسلامی افغانستان» را دنبال میکند. کاوش در فکتهای رسانههای بینالمللی نشان میدهد که این اقدام، بازتابی از گسلهای عمیق در دکترین سیاست خارجی آمریکا در قبال توافقات پسادوحه است.
پیشینه تاریخی؛ از توافقنامه دوحه تا بنبست تعامل با کابل
روند بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ و دگرگونیهای ساختاری پساجمهوریت، همواره کانون مناقشات جدی در نهادهای تصمیمگیری ایالات متحده بوده است. پایگاه خبری والاستریت ژورنال در گزارشهای تحلیلی خود پیرامون روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آورده است که دکترین تعامل مشروط که توسط زلمی خلیلزاد در جریان مذاکرات دوحه (۲۰۲۰) پایهگذاری شد، با این فرض طراحی شده بود که کابل در پسااشغال به سمت رفتارهای متعارف بینالمللی حرکت کند.
با این حال، روزنامه واشنگتنپست در ژانویه ۲۰۲۶ فاش کرد که گزارشهای دورهای آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به کنگره، بر تداوم ارتباطات ارگانیک میان کابل و شبکههای فراملی تروریسم از جمله القاعده صحه گذاشتهاند. این گزارشها عملاً تلاشهای بخشی از بدنه وزارت امور خارجه آمریکا را که به دنبال یافتن فرمولی برای عادیسازی تدریجی روابط یا بازگشایی محدود بخش کنسولی در کابل بودند، با انسداد مواجه ساخت.
اهداف سهگانه قانون جدید؛ ترسیم خط قرمز حقوقی در فدرال
اقدام نانسی میس و همکارانش در ارائه این طرح، گامی ساختاری برای تبدیل مواضع سیاسی به الزامات حقوقی و الزامآور در ساختار اداری ایالات متحده محسوب میشود. به گزارش تارنمای تحلیلی فارنپالیسی در مارس ۲۰۲۶، پافشاری بر طبقهبندی حکومت طالبان به عنوان «حامی دولتی تروریسم»، پیامدهای ژئواکونومیک سنگینی برای شریانهای مالی افغانستان به همراه دارد و مسیر هرگونه آزادسازی مشروط داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در غرب را مسدود میکند.
خبرگزاری آکسیوس به نقل از منابع آگاه در کمیته روابط خارجی کنگره گزارش داد که این قانون دقیقاً برای خنثیسازی تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای تنظیم شده است که در ماههای اخیر گامهایی را به سمت پذیرش دیپلماتهای طالبان برداشتهاند.
نانسی میس صراحتاً اعلام کرده است که این قانون «خط قرمزی روشن» برای نهادهای فدرال ترسیم میکند تا پمپاژ این سیگنال به جهان تثبیت شود که ایالات متحده «اکنون و برای همیشه» طالبان را بهعنوان یک دولت مشروع نخواهد پذیرفت.
بازی دوگانه واشنگتن و واکنشهای احتمالی کابل
طرح این قوانین انقباضی در کنگره، رویکرد متناقض و دوگانه هیئت حاکمه آمریکا در قبال ژئوپلیتیک جنوب آسیا را برجسته میکند. شبکه خبری فاکسنیوز در ویژهبرنامه استراتژیک خود گزارش داد در حالی که تندروهای کنگره به دنبال تروریستی اعلام کردن کل ساختار کابل هستند، دولت مرکزی آمریکا به دلیل هراس از سقوط کامل اقتصادی افغانستان و سرریز ناامنی به پیرامون مرزهای شرقی ایران و مرزهای غربی پاکستان، ناچار به تداوم ارسال کمکهای بشردوستانه چراغخاموش است.
از سوی دیگر، بر اساس معیارهای تحلیلی ایراف، این تحرکات در واشنگتن عملاً دست جناحهای رادیکال و بدنه ایدئولوژیک حاکم در قندهار را برای پافشاری بر تصلب سیاسی و عدم تمکین به خواستههای جامعه جهانی (همچون تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق مدنی) بازتر میکند. مقامات وزارت خارجه طالبان پیش از این در واکنشهای مشابه، قطعنامهها و طرحهای کنگره آمریکا را مداخله در امور داخلی و ناشی از عقدههای پساشکست نظامی قلمداد کردهاند.
چشمانداز تعاملات منطقهای در سایه استراتژی انسداد
تصویب احتمالی این طرح در کنگره، بر هندسه تعاملات کشورهای پیرامونی افغانستان نیز سایه خواهد انداخت. به گزارش انستیتو مطالعات راهبردی شرق، پایتختهای منطقهای از جمله تهران و پکن، علیرغم عدم شناسایی رسمی کابل، راهبرد «تعامل واقعبینانه و امنیتمحور» را برای مهار تهدیدات فرامرزی (نظیر داعش خراسان) و حل چالشهای ترانزیتی و هیدروپلیتیکی برگزیدهاند.
ایجاد انسداد حقوقی مطلق در واشنگتن از طریق طرحهایی مانند قانون نانسی میس، عملاً کانالهای دیپلماسی بینالمللی را قفل کرده و افغانستان را بیش از پیش به سمت انزوای ساختاری سوق میدهد؛ وضعیتی که به باور ناظران بینالمللی، ممکن است به تقویت رفتارهای گریزمرکزی و افزایش پتانسیل تنش در سرحدات مرزی منجر شود.
