به گزارش ایراف، گزارش منتشرشده در روز پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت، نشان میدهد که فعالیت بخش خصوصی آلمان در ماه مه نیز کاهش یافته و این کشور برای دومین ماه متوالی با افت شاخصهای اقتصادی روبهرو شده است.
تحلیلگران اروپایی تأکید دارند که پیامدهای جنگ علیه ایران و بیثباتی ناشی از آن در بازار انرژی و زنجیره تأمین، نقش مهمی در تضعیف فضای کسبوکار آلمان داشته است.
بر اساس این گزارش، شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید آلمان که توسط مؤسسه اساندپی گلوبال تهیه میشود، در ماه مه با وجود افزایش جزئی نسبت به آوریل، تنها به ۴۸/۶ رسیده است.
این رقم همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که مرز میان رشد و انقباض اقتصادی محسوب میشود و قرار گرفتن زیر آن به معنای ادامه کاهش فعالیتهای اقتصادی است.
این شاخص عملکرد دو بخش مهم اقتصاد آلمان—خدمات و صنعت—را ارزیابی میکند؛ بخشهایی که بیش از دوسوم اقتصاد این کشور را تشکیل میدهند.
کاهش این شاخص نشان میدهد که تقاضا در بازار داخلی تحت فشار قرار گرفته و افزایش هزینهها، بهویژه در حوزه انرژی، فعالیت بنگاههای خصوصی را محدود کرده است.
کارشناسان اقتصادی اروپا هشدار میدهند که تداوم تنشها و افزایش هزینههای ناشی از جنگ، چشمانداز رشد اقتصادی آلمان را تیره کرده و دولت این کشور را با چالشهای تازهای در حوزه سرمایهگذاری، اشتغال و مدیریت تورم روبهرو ساخته است.
