به گزارش ایراف، به نقل از واشینگتن پست، حقیقات گسترده وزارت دادگستری آمریکا برای شناسایی منابع درز اطلاعات نظامی، اکنون از پروندههای استاندارد فراتر رفته و به پایش سوابق ارتباطی مقامات دولتی و رهگیری دادههای مرتبط با خبرنگاران رسیده است. دونالد ترامپ با «جنایت علیه امنیت ملی» خواندن این افشاگریها، معتقد است عناصری در پنتاگون و جوامع استبراتی با هدف صلحطلب نشان دادن خود و «جنگطلب» جلوه دادن رئیسجمهور، اقدام به انتشار جزئیات حساس کردهاند.
سند جنجالی «میلی»؛ کانون نزاع در مارالاگو
یکی از محورهای اصلی این بحران، سند طبقهبندی شدهای است که توسط ژنرال مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره گزینههای حمله نظامی به ایران تهیه شده بود. ترامپ پیشتر با استناد به همین سند در دیدارهای خصوصی خود در مارالاگو، مدعی شده بود که این فرماندهان نظامی — و نه شخص او — بودهاند که برای آغاز درگیری فشار میآوردهاند. اکنون بازخوانی این اسناد نشان میدهد که سیاست ایران به میدان اصلی نبرد قدرت در داخل واشینگتن تبدیل شده است.
خشم ترامپ از افشای نفوذ نتانیاهو
مقامات آگاه گزارش دادهاند که ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از گزارش ۷ آوریل (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) نیویورکتایمز مبنی بر ترغیب وی توسط بنیامین نتانیاهو برای بمباران ایران به شدت خشمگین شده است. این گزارش که جزئیات دقیقی از نشستهای محرمانه در «اتاق وضعیت» ارائه میداد، عملاً استراتژی «فشار حداکثری» را تحتالشعاع مداخلات خارجی نشان داد. در پاسخ به این روند، دادستانهای آمریکایی در ماههای اخیر احضاریههای متعددی برای ارائهدهندگان خدمات ایمیل و تلفن جهت ردیابی افشاگران صادر کردهاند.
دیوار فولادین واشینگتن علیه جریان آزاد اطلاعات
رویکرد تهاجمی وزارت دادگستری در ضبط متادیتا و سوابق خبرنگاران رسانههایی چون واشینگتنپست و نیویورکتایمز، هشدارهای جدی پیرامون نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا را برانگیخته است. از نگاه ناظران، این اقدامات بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، ابزاری برای ارعاب مقاماتی است که با دیپلماسی تهاجمی ترامپ در قبال ایران مخالف هستند. این «جراحی در تاریکی» نشان میدهد که حاکمیت آمریکا برای پیشبرد اهداف منطقهای خود، حتی به قیمت تقابل با آزادی مطبوعات، به دنبال یکپارچهسازی روایتهای جنگی است.
