به گزارش ایراف؛ سمیه مروتی، پژوهشگر و مدیرگروه مطالعات جنوب آسیا در مرکز مطالعات خاورمیانه در مطلبی نوشته است: آنچه در نگاه نخست یک بحران ژئوپلیتیک محلی به نظر میرسد، به واسطه شبکه عمیق وابستگی متقابل جمعیتی و مالی، به سرعت به معادلهای کلاناقتصادی برای هند، پاکستان و بنگلادش تبدیل میشود.
بر اساس آخرین آمارها، جمعیت کارگران جنوب آسیایی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از مرز ۱۹ میلیون نفر فراتر رفته است. از این میان، هند با حدود ۹.۱ میلیون شهروند در منطقه، بزرگترین منبع تأمین نیروی کار خارجی محسوب میشود. پاکستان و بنگلادش با نزدیک به ۵ میلیون کارگر در رتبههای بعدی قرار دارند. توزیع این جمعیت در دو کشور کلیدی عربستان و امارات الگوی روشنی از تمرکز جغرافیایی را نشان میدهد: در عربستان، به ترتیب بیش از ۲.۳ میلیون هندی، ۲.۲ میلیون پاکستانی و ۲.۵ میلیون بنگلادشی سکونت دارند. در امارات، هندیها با ۴.۳۶ میلیون نفر بزرگترین گروه خارجی را تشکیل میدهند، در حالی که جمعیت پاکستانی و بنگلادشی این کشور به ترتیب حدود ۱.۹ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر برآورد میشود.
اهمیت عددی ارز وارداتی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای هند، پاکستان و بنگلادش
اهمیت عددی این نیروی انسانی را صرفاً در شمار آمار آنها نمیتوان خلاصه کرد. کانالهای رسمی انتقال وجه نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، هند مجموعاً ۱۳۵ میلیارد دلار حواله دریافتی داشته که حدود ۳۸ درصد آن (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار) مستقیماً از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین شده است. پاکستان نیز با دریافت ۳۸ میلیارد دلار و بنگلادش با ۳۰ میلیارد دلار در همین سال، سهم عمدۀ ارز خارجی خود را مدیون کارگران مقیم این حوزه میباشند. این جریانهای مالی، برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا کمکهای توسعهای، مستقیماً به خانوارهای طبقات کمدرآمد و متوسط میرسد.
گزارشهای بانک جهانی نشان میدهند که هر ده درصد افزایش سرانه حواله، میتواند نرخ فقر را تا بیش از یک درصد کاهش دهد و در عین حال بودجه غیرمتمرکز دولتها را برای مقابله با آسیبهای اجتماعی – مانند هزینههای سلامت و آموزش – به شکل مؤثری تأمین کند.
با این حال، جنگ جاری این کارکرد حیاتی را به مخاطره انداخته است. آنچه تاکنون از مراکز معتبر تحلیل اقتصادی منتشر شده، حاکی از آن است که در سناریوی کوتاهمدت (چند هفتهای) کاهش ۱ تا ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، حوالهها را حدود ۵ درصد پایین میآورد. هر چند این رقم در کوتاهمدت قابل جذب است، اما در سناریوی سه ماهه یا بیشتر – به ویژه اگر زیرساختهای انرژی خلیج فارس آسیب جدی ببیند – تولید ناخالص داخلی منطقه ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد سقوط کند و در نتیجه حوالههای ارسالی به جنوب آسیا تا ۳۰ درصد کاهش یابد. چنین کاهشی، معادل از دست رفتن سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای سه کشور مذکور است؛ رقمی که معیشت مستقیم حدود ۳۰ میلیون نفر از خانوادههای کارگران را تحتالشعاع قرار میدهد.
مهم آنکه، علیرغم گزارشهایی از کشته شدن دستکم سه کارگر پاکستانی در امارات بر اثر آوار ناشی از حملات، خروج گسترده نیروی کار هنوز رخ نداده است. اکثر مهاجران، همانطور که پژوهشهای میدانی «بنیاد آبزرور» در دهلینو نشان میدهد، وضعیت را «موقتی و قابل مدیریت» ارزیابی میکنند. اما این ارزیابی اگرچه از تابآوری انسانی حکایت دارد، نمیتواند از واقعیت اقتصادی بکاهد: ماندن کارگران، تضمینکننده ماندن شغلهای آنان در بخشهایی مانند گردشگری، هوانوردی و مهمانداری نیست. این بخشها نخستین قربانیان رکود ناشی از جنگ هستند و از دست رفتن آنها زنجیره تأمین درآمد خانوارهای جنوب آسیا را قطع خواهد کرد.
در جمعبندی باید تأکید کرد که پیامدهای جنگ ایران برای جنوب آسیا، صرفاً به افزایش قیمت انرژی و اختلال در حملونقل دریایی محدود نمیشود. در هسته این بحران، ساختار وابستگی به حوالههای خلیج فارس قرار دارد که در طول پنجاه سال گذشته به بخشی از سیاست فقرزدایی ضمنی دولتهای هند، پاکستان و بنگلادش بدل شده است. قطع یا کاهش قابل ملاحظه این جریان، نهتنها تراز پرداختهای خارجی این کشورها را دچار کسری حاد میکند، بلکه شبکه تأمین مالی غیررسمی مقابله با فقر را نیز از میان میبرد. لذا هر راهبرد دیپلماتیک یا اقتصادی در قبال بحران جاری، باید این مسیر دوم را نیز با همان دقتی مدنظر قرار دهد که به مسیر انرژی معطوف است.
