بهگزارش ایراف، به نقل از رسانههای لهستانی، گارد مرزی این کشور، امروز(دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت) با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که نیروهای مرزی در دو عملیات جداگانه موفق به بازداشت هشت شهروند افغانستان شدهاند.
این افراد در محدوده مرزی میان لهستان و لیتوانی شناسایی و متوقف شدهاند.
براساس اعلام این نهاد، مهاجران بازداشتشده تلاش داشتند از مسیر لیتوانی وارد خاک لهستان شوند؛ مسیری که طی ماههای اخیر به یکی از گذرگاههای پرخطر و پررفتوآمد برای مهاجران تبدیل شده است.
مقامهای مرزی لهستان همچنین گفتهاند که در جریان همین عملیاتها، دو شهروند بنگلادیش و یک شهروند الجزایر نیز بهدلیل ورود غیرقانونی بازداشت شدهاند.
طبق قوانین لهستان، ورود غیرقانونی به این کشور میتواند به حداقل شش ماه حبس منجر شود و پس از آن احتمال اخراج افراد به کشورهای مبدأ، از جمله افغانستان، وجود دارد.
گارد مرزی لهستان افزوده است که مهاجران بازداشتشده پس از طی مراحل اولیه، به سمت لیتوانی بازگردانده شدهاند.
در همین حال، رانندگان و افرادی که در انتقال مهاجران نقش داشتهاند نیز بازداشت شدهاند و ممکن است با مجازاتهایی تا هشت سال زندان روبهرو شوند.
طی سالهای اخیر، مسیر لیتوانی–لهستان به یکی از گذرگاههای اصلی مهاجرانی تبدیل شده که تلاش میکنند از طریق اروپای شرقی خود را به کشورهای غربی اتحادیه اروپا برسانند.
پس از تشدید بحرانهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان، شمار مهاجرانی که از مسیرهای غیررسمی وارد اروپا میشوند افزایش یافته است.
لهستان در سالهای گذشته با تقویت دیوار مرزی، نصب دوربینهای حرارتی و افزایش گشتزنیها تلاش کرده جریان مهاجرت غیرقانونی را کنترل کند.
این کشور بارها اعلام کرده که ورود غیرقانونی میتواند با حبس، جریمه و اخراج به کشور مبدأ همراه باشد.
در کنار مهاجران افغان، اتباع کشورهای بنگلادیش، پاکستان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی نیز از مسیر لیتوانی وارد منطقه مرزی لهستان میشوند.
مقامهای اروپایی میگویند شبکههای قاچاق انسان با دریافت مبالغ سنگین، مهاجران را از مسیرهای جنگلی و کمتردد به سمت مرز هدایت میکنند؛ مسیری که بهدلیل سرمای شدید، جنگلهای انبوه و حضور نیروهای مرزی، خطرات جدی برای مهاجران دارد.
در ماههای اخیر، لهستان بارها مهاجران بازداشتشده را به سمت لیتوانی بازگردانده و این موضوع باعث تنشهای سیاسی میان دو کشور و همچنین انتقاد نهادهای حقوق بشری شده است.
سازمانهای مدافع حقوق مهاجران میگویند بازگرداندن فوری افراد بدون بررسی وضعیت پناهندگی، میتواند برخلاف قوانین بینالمللی باشد.
