به گزارش ایراف، این اظهارات که در شرایط حساس سیاسی و با توجه به جایگاه محقق به عنوان یکی از مخالفان سرشناس طالبان و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مطرح میشود، زلزلهای در فضای سیاسی افغانستان ایجاد کرده و واکنشهای گسترده و دوقطبی را در پی داشته است.
خط دیورند که در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن خان و هند بریتانیا ترسیم شد، همواره به عنوان یک تابوی ملی در افغانستان تلقی میشده و هیچ دولت افغانستانی از گذشته تاکنون آن را به عنوان مرز رسمی نپذیرفته است.
موضع محقق: واقعگرایی یا معامله سیاسی؟
محقق در این مصاحبه موضع خود را با استناد به قانون بینالملل و نقشههای سازمان ملل متحد توجیه کرده و گفته است: «ما به مرزهای به رسمیت شناخته شده بینالمللی متعهد هستیم و این همان چیزی است که ما به عنوان افغانستان میپذیریم».
وی با اشاره به اینکه طالبان حدود ۳۵ درصد از خاک پاکستان را جزو افغانستان میدانند، هشدار داده است که ادعاهای ارضی باید با توجه به توانمندیهای طرف مقابل مطرح شود.
محقق در بخش دیگری از سخنان خود به خاطرهای از گفتوگو با حامد کرزی، رئیسجمهور اسبق افغانستان، اشاره کرده و گفته است: «به کرزی گفتم اگر ما ادعای اَتک را بکنیم، آنها تا متک [شمال کابل] خواهند آمد».
این استدلال که بر عدم تقارن قدرت میان افغانستان و پاکستان هستهای تأکید دارد، نشاندهنده رویکردی واقعگرایانه یا به تعبیر مخالفان، رویکردی انفعالی در قبال یکی از حساسترین مسائل ملی است.
دیورند؛ مرزی میان سیاستمداران افغان
تندترین واکنش را رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، ابراز کرده است. او در رشتهتوئیتهایی، اظهارات محقق را «چرخش سیاسی قابل پرسش با رنگ و بوی معامله» توصیف کرده و نوشته است: «طرح این ادعا پس از علنی شدن نزدیکی روابط با نظامیان پاکستان و نامهنگاریهای اخیر، آن را از یک موضع مستقل دور کرده و به چیزی نزدیکتر میسازد که بیشتر بوی معامله پشتپرده میدهد تا یک قضاوت برآمده از ذهن سیاسی مستقل».
نبیل تأکید کرده که مسئله دیورند از موضوعاتی نیست که با تغییر روابط یا شرایط روز تعریفش دگرگون شود: «این یک موضوع حساس تاریخی است که با اراده و تصمیم جمعی مردم افغانستان گره خورده و تعیین سرنوشت آن نیازمند یک روند ملی، شفاف و مبتنی بر اجماع است، نه موضعگیریهای فردی در مقاطع خاص».
از سوی دیگر، محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه اسبق افغانستان، نیز با تأکید بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق بینالملل، رویکرد محقق را مغایر با اصول حاکمیت ملی دانسته و نوشته است: «متأسفانه رویکرد برخی جریانهای سیاسی در قبال این موضوع، نه تنها با واقعیتهای تاریخی همخوانی ندارد، بلکه فراتر از آن، عدول از مطالبات و احساسات عمومی مردم افغانستان محسوب میشود».
همچنین شاه حسین مرتضوی، معاون سابق سخنگوی ریاستجمهوری، با لحنی هشدارآمیز نوشته است: «تمامیت ارضی افغانستان با اجماع سیاسی و وحدت ملی تأمین میشود. رفتارها، اقدامات و سخنانی که به وحدت ملی و اجماع سیاسی آسیب بزنند، از سوی مردم حمایت نخواهند شد». او تأکید کرده که موضعگیری درباره تمامیت ارضی باید مبتنی بر خرد جمعی و درک روشن از گذشته، حال و آینده افغانستان باشد، نه احساسات.
عمر داودزی، وزیر کشور اسبق و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، ضمن رد صریح اظهارات محقق، خط دیورند را «خط خیالی» خوانده است. او با اشاره به وجود اختلافنظر درون شورای مقاومت تأکید کرده که تصمیمات نهایی درباره مسائل ملی باید به فرآیندهای آینده و گردهماییهای بزرگ واگذار شود.
دو دستگی در افکار عمومی: واکنشهای مردمی و تحلیلگران
اظهارات محقق شکاف عمیقی در فضای مجازی و افکار عمومی افغانستان ایجاد کرده است. عدهای این کار او را شهامت گفتن واقعیتها و عدهای معامله پنهان با پاکستان نامیدهاند.
زمینههای پنهان: رقابت قومی و اتهامات معامله
یکی از ابعاد کمتر گفته شده این ماجرا، بعد قومی قضیه است. بسیاری از کاربران فضای مجازی که از سخنان محقق حمایت کردهاند، استدلال میکنند که «پشتونها بودند که معاهده دیورند را امضا کردند، نه دیگر اقوام افغانستان». در مقابل، پشتونها متقابلاً این تعهدات را قبول ندارند و بر هویت ملی واحد تأکید میکنند.
پشتونها که در دو سوی خط دیورند زندگی میکنند، ایده بنیادین پشتونستان بزرگ را در سر میپرورانند و از این جهت مرز دیورند را عامل جدایی خود و سد راه رسیدن به آرمان پشتونستان میدانند.
اظهارات محمد محقق درباره خط دیورند، صرف نظر از انگیزههای آن، یک واقعیت تلخ را بازتاب میدهد: افغانستان در شرایط کنونی توانایی تغییر مرزهای تحمیلی قرن نوزدهمی را ندارد و پذیرش نظم موجود میتواند گشایشهای اقتصادی و امنیتی برای این کشور به همراه داشته باشد.
با این حال، شیوه بیان و زمانبندی این موضعگیری، آن را از یک بحث کارشناسی به یک جنجال سیاسی تمامعیار تبدیل کرده است. محقق که سالها به عنوان یک رهبر مبارز و مخالف طالبان شناخته میشد، اکنون با اتهام «معامله با دشمن» و «تضعیف اجماع ملی» مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
جان باختن ۸ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵؛ اکثر قربانیان افغان هستند
متقی در هرات بر تقویت روابط تجاری این ولایت با همسایگان تاکید کرد
انتحار در کابل، محاکمه در ویرجینیا؛ «متهم اشتباه» حمله انتحاری در برابر عدالت آمریکایی
