دکتر مرتضی عبدی در گفتوگو با ایراف با تأکید بر اینکه شکافهای اخیر در ائتلافهای غربی تنها در سطح سیاسی باقی نمیماند و میتواند پیامدهای حقوقی عمیقی ایجاد کند، معتقد است نظام امنیت بینالملل در حال گذار به یک حالت چندلایه و شبکهای است؛ اما قواعد بنیادین حقوق بینالملل همچنان بهعنوان هنجارهای آمره پابرجا هستند.
واگرایی آمریکا و اروپا؛ از اختلاف سیاسی تا فرسایش هنجاری
به گفته دکتر عبدی، اختلافات میان ایالات متحده و برخی دولتهای اروپایی را باید در دو سطح «سیاستگذاری» و «تعهدات حقوقی» بررسی کرد. در سطح سیاستگذاری، تفاوت در برداشت از تهدیدهای امنیتی، اختلاف در اولویتهای ژئوپلیتیک و ارزیابیهای متفاوت درباره هزینه و فایده مداخلات نظامی، امری طبیعی در هر ائتلاف چندلایه محسوب میشود. دولتها بسته به شرایط داخلی، ظرفیتهای اقتصادی و ملاحظات راهبردی خود، برداشتهای متفاوتی از بحرانهای بینالمللی دارند و همین امر میتواند به اختلاف در رویکردهای عملیاتی منجر شود.
با این حال، به گفته وی، زمانی که این اختلافات به سطح تعهدات حقوقی ائتلافها نزدیک میشود، موضوع از یک اختلاف سیاسی ساده فراتر میرود. در چنین شرایطی، خطر شکلگیری پدیدهای موسوم به «فرسایش هنجاری» مطرح میشود؛ وضعیتی که در آن تعهدات حقوقی اگرچه بهصورت رسمی پابرجا هستند، اما در عمل به تدریج از درون تضعیف شده و به تعهداتی با اجرای حداقلی تبدیل میشوند. در چنین فضایی، ائتلافها همچنان از نظر حقوقی حفظ میشوند، اما کارآمدی عملی آنها کاهش مییابد.
عبدی توضیح داد که در ادبیات حقوق بینالملل، این وضعیت اغلب با عنوان «soft compliance» توصیف میشود؛ به این معنا که دولتها بدون نقض صریح تعهدات، از اجرای کامل و مؤثر آن فاصله میگیرند. تجربه مداخلات کوزوو در سال ۱۹۹۹ و جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نشان داد که حتی در نبود اجماع کامل میان اعضای یک ائتلاف، برخی دولتها میتوانند در قالب «ائتلافهای ارادهمندان» اقدام کنند؛ پدیدهای که بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از الگوهای جدید همکاری امنیتی در نظام بینالملل است.
ماده ۵ ناتو؛ تعهد دفاعی مشروط، نه خودکار
دکتر عبدی درباره تفسیر ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی گفت: برخلاف برداشت رایجی که در فضای سیاسی و رسانهای مطرح میشود، این ماده به معنای یک تعهد خودکار برای ورود نظامی همه اعضا به یک جنگ نیست. متن این ماده با استفاده از عبارت «اقداماتی را که ضروری بداند» عملاً به هر دولت عضو این اختیار را میدهد که درباره دامنه و ماهیت واکنش خود تصمیمگیری کند.
به گفته وی، این انعطاف در چارچوب حقوق بینالملل و بهویژه در ارتباط با ماده ۵۱ منشور ملل متحد قابل درک است؛ مادهای که حق دفاع مشروع را بهعنوان یک حق ذاتی برای دولتها به رسمیت میشناسد، اما نحوه اعمال آن را به ارزیابی و تشخیص خود دولتها واگذار میکند. از این منظر، هر دولت عضو میتواند متناسب با ارزیابی امنیتی و ظرفیتهای خود، شکل مشارکت در دفاع جمعی را تعیین کند.
او با اشاره به تجربه ناتو پس از حملات ۱۱ سپتامبر افزود که اشکال حمایت اعضا از ایالات متحده بسیار متنوع بود و از عملیات نظامی مستقیم تا ارائه حمایتهای اطلاعاتی، لجستیکی و سیاسی را در بر میگرفت. این تجربه نشان داد که مفهوم دفاع جمعی در عمل میتواند طیفی گسترده از اقدامات را شامل شود و الزامی به یک شکل واحد از مشارکت وجود ندارد.
به گفته عبدی، در دکترین حقوقی این وضعیت را میتوان «تعهد به نتیجه حداقلی با اختیار در وسیله» توصیف کرد؛ یعنی اصل همبستگی و حمایت متقابل حفظ میشود، اما ابزار و نحوه اجرای آن میتواند برای هر کشور متفاوت باشد. از همین منظر، اعلام مواضعی مانند اینکه «این جنگ، جنگ ما نیست» الزاماً به معنای نقض تعهدات نیست، بلکه استفاده از حاشیه تشخیصی است که خود معاهده برای دولتها در نظر گرفته است.
زمینههای حقوقی و سیاسی شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید
معاون بینالملل مرکز وکلا در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اختلافات درون ناتو همزمان با تحولات ساختاری در نظام بینالملل میتواند روند «چندلایه شدن امنیت» را تقویت کند. به گفته او، از منظر حقوقی، فصل هشتم منشور ملل متحد بهصراحت ایجاد ترتیبات امنیتی منطقهای را مجاز دانسته و حتی آن را بهعنوان مکمل نظام امنیت جمعی معرفی کرده است.
بر این اساس، ابتکاراتی نظیر «خودمختاری راهبردی اروپا» یا تلاش برای تقویت سازوکارهای دفاعی در چارچوب اتحادیه اروپا را نمیتوان خروج از نظم حقوقی بینالمللی دانست. این اقدامات بیشتر بهعنوان نوعی بازتوزیع کارکردها در درون همان نظم موجود قابل تفسیر هستند؛ تلاشی برای آنکه بازیگران منطقهای نقش فعالتری در مدیریت امنیت خود ایفا کنند.
با این حال، عبدی هشدار داد که توسعه ترتیبات امنیتی موازی میتواند با چالشهایی نیز همراه باشد. از جمله این چالشها میتوان به «تعارض صلاحیتها» میان نهادهای مختلف امنیتی و همچنین «چندگانگی تصمیمگیری» اشاره کرد؛ وضعیتی که ممکن است در شرایط بحرانی، سرعت و کارآمدی واکنشهای جمعی را کاهش دهد.
او در ادامه افزود که در ادبیات نظری روابط بینالملل، این روند اغلب بهعنوان گذار از «امنیت ائتلافی» به «امنیت شبکهای» توصیف میشود؛ مدلی که در آن مجموعهای از سازمانها، ائتلافها و ترتیبات منطقهای با سطوح مختلف تعهد و همکاری، بهصورت همپوشان در مدیریت تهدیدهای امنیتی مشارکت میکنند.
تغییر موازنه قدرت و آینده قواعد امنیت جمعی
دکتر عبدی با اشاره به چالشهای پیش روی نظام امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد گفت: این نظام در واقع محصول موازنه قدرتی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت. با این حال، در دهههای اخیر ظهور قدرتهای جدید و کاهش نسبی هژمونی غرب باعث شده کارآمدی اجرایی این ساختار با چالشهایی مواجه شود.
به گفته وی، یکی از مهمترین نمودهای این چالش در شورای امنیت سازمان ملل دیده میشود؛ جایی که سازوکار وتو در بسیاری از موارد مانع از شکلگیری اجماع لازم برای اقدام مؤثر شده است. در نتیجه، در برخی بحرانهای بینالمللی، سازوکارهای رسمی امنیت جمعی قادر به واکنش سریع و هماهنگ نبودهاند.
با این حال، عبدی تأکید کرد که از منظر حقوقی باید میان «تحول در ساختار قدرت» و «تزلزل قواعد بنیادین حقوق بینالملل» تمایز قائل شد. اصولی مانند منع توسل به زور و تعهد به حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات همچنان در زمره قواعد آمره قرار دارند و حتی در صورت نقض، اعتبار حقوقی خود را از دست نمیدهند.
او در این زمینه به رأی مشهور دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ اشاره کرد؛ رأیی که تأکید میکند قواعد بنیادین حقوق بینالملل حتی در صورت نقض گسترده نیز ماهیت الزامآور و عرفی خود را حفظ میکنند. به بیان دیگر، قدرت ممکن است اجرای حقوق را دشوار کند، اما بهتنهایی قادر به از میان بردن آن نیست.
بازتعریف مفاهیم دفاع جمعی و امنیت منطقهای
عبدی با اشاره به تحولات فناورانه و امنیتی در سالهای اخیر گفت که مفاهیم سنتی امنیت در حال تجربه نوعی توسعه مفهومی هستند. ورود حوزههایی مانند جنگ سایبری، هوش مصنوعی، عملیات اطلاعاتی پیچیده و جنگهای ترکیبی باعث شده مفهوم دفاع جمعی از چارچوب سنتی خود فراتر رود.
به گفته او، در شرایط جدید، تهدیدها لزوماً به شکل حمله نظامی کلاسیک بروز نمیکنند. حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی، عملیات اطلاعاتی گسترده، یا حتی فشارهای اقتصادی سازمانیافته میتوانند امنیت یک کشور یا یک منطقه را به همان اندازه یک حمله نظامی تهدید کنند. به همین دلیل، مفهوم دفاع جمعی نیز به تدریج در حال گسترش به حوزههای غیرنظامی و فناورانه است.
وی همچنین افزود که مفهوم «امنیت منطقهای» نیز دیگر صرفاً به محدودههای جغرافیایی محدود نمیشود. امروزه مسائلی مانند امنیت انرژی، ثبات زنجیرههای تأمین جهانی، امنیت غذایی و حتی امنیت انسانی بخشی از معادلات امنیت منطقهای محسوب میشوند. این تحول اگرچه در متون کلاسیک حقوقی بهصراحت پیشبینی نشده، اما از طریق رویه دولتها و اسناد تفسیری در حال تثبیت است.
عبدی این روند را نمونهای از آنچه برخی حقوقدانان «تکامل تدریجی بدون اصلاح رسمی» مینامند توصیف کرد؛ فرآیندی که در آن مفاهیم حقوقی بدون تغییر در متن معاهدات، به تدریج دچار تحول معنایی میشوند.
پیامدهای کلان اختلافات درون ناتو
به گفته دکتر عبدی، پیامدهای این روند را میتوان در چند محور اصلی مشاهده کرد:
• حرکت تدریجی نظام بینالملل به سمت نظم چندقطبی و افزایش نقش قدرتهای نوظهور
• گسترش تفسیرهای انعطافپذیرتر از تعهدات حقوقی در ائتلافها
• تضعیف نسبی نهادهای کلاسیک امنیت جمعی بهویژه شورای امنیت سازمان ملل
• افزایش اهمیت حقوق عرفی در شرایطی که اجماع برای تدوین معاهدات جدید دشوارتر شده است
• و در نهایت خطر گزینشی شدن اجرای قواعد حقوق بینالملل که میتواند اصل حاکمیت قانون در سطح جهانی را تضعیف کند.
او در جمعبندی خاطرنشان کرد که حقوق بینالملل برخلاف نظامهای حقوق داخلی فاقد یک مرجع متمرکز اجرای قهری است و بیش از هر چیز بر رضایت دولتها و موازنه قدرت استوار است. از این رو، هرگونه تغییر در این موازنه بهطور مستقیم بر نحوه تفسیر و اجرای قواعد حقوقی اثر میگذارد.
در حملات آمریکا به ایران، در حالی که واشنگتن از برخی متحدان خود درخواست همراهی و مشارکت کرد، بسیاری از آنها با ارائه ارزیابیهای متفاوت از پیامدهای امنیتی و حقوقی این اقدام، پاسخ منفی دادند. این وضعیت بار دیگر شکاف دیدگاهها درون ائتلافهای غربی درباره حدود تعهدات دفاعی، اولویتهای ژئوپلیتیک و نحوه تفسیر قواعد امنیت جمعی را برجسته کرد. همزمان، تحولات ساختاری در نظام بینالملل، از تغییر موازنه قدرت تا گسترش تهدیدات نوظهور مانند جنگ سایبری، سبب شده ترتیبات امنیتی سنتی با چالشهای تازه مواجه شوند و دولتها به سمت مدلهای چندسطحی و تفسیرهای منعطفتر از تعهدات بینالمللی حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
درگیری لفظی ترامپ و پاپ | پزشکیان خطاب به پاپ: توهین به جنابعالی را محکوم میکنم
تاکید عربستان و پاکستان بر اهمیت دیپلماسی برای بازگرداندن ثبات به منطقه
