ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس خبری پس از بازپس گیری کنترل کشور در 17 آگوست 2021 گفت: ما امنیت همه کسانی را که با ایالات متحده و نیروهای متحدش کار کرده اند، تضمین می کنیم. این اظهارات در میانه ناامیدی و واهمه بسیار از بازگشت طالبان در حالی مطرح می شد که بسیاری بر این اعتقاد بودند که این فرمان به دلیل کسب مشروعیت و جلب توجه جهان به نسخه جدید طالبان است تا مسیر حکمرانی را برای این گروه در قامت حاکمان جدید کابل هموار کند.
در ادامه این تصمیم، طالبان حتی برای برخی ضمانت نامه نوشتند که از دشمنان قدیمی خود انتقام نخواهند گرفت.تاکید بر اجرای عفو عمومی از سوی دیگر مقامات طالبان نیز بارها اعلام شد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر طالبان درسپتامبر سال گذشته درجریان برنامه حسابدهی این گروه به مردم افغانستان گفته بود که این امکان وجود داشت که جنگجویان طالبان از مردم انتقام بگیرند اما با فرمان رهبر طالبان در مورد عفو عمومی از انتقام جلوگیری شد.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور(داخله) طالبان در جریان یک سفر خود به ولایات پکتیا و پکتیکا نیز گفته بود که در سه سال گذشته به عنوان یک حکومت هیچ کس این را ثابت نمی تواند کند که کسی ناحق زندانی، اعدام یا کشته شده باشد. شفیع اعظم از مقامات وزارت خارجه حکومت سرپرست در مورد این قانون طالبان نیز عنوان کرده بود که« هدف پس از فتح، حفظ ملت همفکر از طریق پایداری نظام و گرفتن افغان های بد از آغوش دشمن بود. این فلسفه اصلی عفو عمومی رئیس شیخ صاحب بود.»
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در مصاحبه ای با الجزیره در مورد فرار افراد دولت پیشین از کشور به دلیل بازرسی منزل آنان از سوی طالبان گفته بود که «ما در هیچ شکل و روشی به دنبال آزار و اذیت شهروندان خود نبوده ایم. او در پاسخ به اینکه آیا این موارد شامل مترجمان نیروهای آمریکایی یا شامل پلیس و قاضیانی که علیه طالبان ایستاده بودند نیز می شود؟ پاسخ داده بود که ما یک سیاست «عفو عمومی» داریم و تا به اکنون به آن پایبند هستیم، ما مسلمان هستیم و برخلاف برخی از اشخاص قدرتمند که زندانیان را در داخل کانتینر کشتند و خفه کردند ما عفو عمومی اعلام کردیم و نشان دادیم که عفو عمومی شامل هرکسی می شود.»
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در دیداری که در ژانویه سال گذشته با مارتین گریفیتث داشت، گفته بود که نمونه ای از عفو عمومی ارائه کرده ایم که در تاریخ معاصر دیده نشده است.
در ادامه این اظهارات طالبان مبنی بر توجه ویژه این گروه در پیاده سازی قانون عفو عمومی، در اکتبر سال گذشته، دو سال پس از اعلام این فرمان، ذبیح الله مجاهد با انتشار مستندی چهل دقیقه ای از نتایج فرمان «عفو عمومی» در افغانستان گفته بود که این دستور منجر به «اتحاد دوباره افغان ها» شده است. او همچنین افزوده بود که فرمان عفو به طور «موثر و جدی» در سراسر کشور توسط مقامات طالبان اجرا می شود.
این اظهارات درحالی بارها مطرح می شود که گزارش های منتشر شده از وضعیت افغانستان در جریان سه سال گذشته می گویند چرخه خشونت علیه افراد نظامی و سیاسی حکومت پیشین تداوم دارد.
این مستند درحالی منتشر شد که گزارشگرسازمان ملل در ماه اوت 2023 در گزارش خود آورده بود که نیروهای طالبان بیش از 200 قتل فراقانونی علیرغم عفو عمومی انجام داده اند. طالبان در آن زمان یافته های سازمان ملل را رد کرد و آنها را بی اساس و تبلیغاتی برای تخریب چهره دولت جدید افغانستان خواند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفت که «این سازمان حداقل 218 قتل غیرقانونی مقامات دولتی سابق عمدتا افسران پلیس و سربازان توسط اعضای دولت جدید را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که در بیشتر موارد افراد قبل از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی عملا اغلب برای مدت کوتاهی بازداشت می شدند. برخی به بازداشتگاه ها برده می شدند و در هنگام بازداشت کشته شدند. برخی دیگر، به مکان های نامعلومی منتقل شدند یا به اعضای خانواده تحویل داده شدند.»
هیئت سازمان ملل در این گزارش آورده بود که «این قتل ها در میان حدود 800 نقض مستند حقوق بشر علیه اعضای دولت سابق از زمان تسلط طالبان در 15 اوت 2021 تا ژوئن 2023 بوده است.در این گزارش آمده است که اکثر این قتل ها قبل از پایان سال 2021 اتفاق افتاده است.»
در بخش دیگری از گزارش بیان شده است که «بیش از 400 نفر بدون هیچ دلیل روشنی دستگیر و بازداشت شدند. بسیاری از آنها بدون هیچ گونه تماسی با خانواده هایشان اغلب توسط سرویس اطلاعات بازداشت شدند. برخی دیگر، هرگز دیده نشدند. درهمین رابطه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه گفته بود که گزارش سازمان ملل«تصویری نگران کننده از رفتار با افراد وابسته به دولت سابق و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور ارائه می دهد.»
براساس گزارش سازمان ملل 72 درصد از قربانیان ثبت شده در ارتش، پلیس یا اداره امنیت ملی تحت دولت قدیم بوده اند.
در تازه ترین مورد، یوناما نیز در گزارش جدید خود که از سه جولای تا سپتامبر سال جاری وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بررسی کرده، آورده است « بین 1 جولای تا 30 سپتامبر، بخش حقوق بشر یوناما حداقل 44 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل پنج مورد قتل اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را مستند کرده است.»
عفو عمومی: نیازمندی جامعه یا خصومت شخصی؟
با این حال طالبان معتقد است که این فرمان به دنبال پایان جنگ و خونریزی در افغانستانی است که برای دهه ها گریبانگیر زیست سیاسی و اجتماعی این کشور شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در گفتگو با ایراف، می گوید عفو عمومی یکی از نیازمندهای جامعه افغانستان بود. به همین جهت قبل از اینکه حکومت سرپرست(امارت اسلامی) کابل را تصرف کند، اعلام شد. او تصریح کرد که این تصمیم به این علت گرفته شد که دیگر تمام خونریزی ها و جنگ های سیاسی و کشمکش در افغانستان متوقف شود و هیچ اقدام انتقام جویانه در جامعه راه پیدا نکند یا خدای ناخواسته مردم در ترس و هراس باشد.
سخنگوی حکومت سرپرست در گفتگو با ایراف هرگونه آزار و اذیت مقامات پیشین از سوی اداره طالبان را رد می کند. مجاهد در این رابطه می افزاید که هیچ یک از افراد حکومت پیشین در افغانستان آزار و اذیت نشده و یا هم به خاطر اینکه جزو افراد حکومت پیشین بوده باشند، کسی بازداشت نشده و یا تحت تعقیب قرار نگرفته اند.
این مقام طالبان گزارش هایی از آزار و اذیت در افغانستان را به خصومت های شخصی ربط می دهد. او تصریح کرده است: جامعه افغانستان به آن شکل است که گاهی وقت به گونه شخصی اقدامات انتقام جویانه صورت گرفته است که عاملین آن دستگیر شده اند و محاکمه شده اند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.به گفته این مقام طالبان: این گروه اجازه نمی دهد که هیچ فردی از اداره های پیشین از طرف آنان آزار ببیند یا اذیت شود.
اما او افزود که البته باید واضح کنیم اگر همان افراد باز در جرایمی تازه دست داشته باشند و امنیت مردم در خطر بیندازند تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرد و باید پاسخگو هم باشد. اما به دلیل جرایمی که قبلا داشته اند، عفو شده است. »
ذبیح الله مجاهد همچنین ضمن رد گزارش تازه یوناما در مورد آزار و اذیت مقامات حکومت پیشین مدعی شده است که در اداره طالبان افرادی از مقامات حکومت پیشین هنوز به وظایف قبلی خود می پردازند. او حضور این افراد را دلیل تطبیق درست «قانون عفو عمومی » می داند.
او گفت: «عفو عمومی به خوبی عملی شده است. تعدادی از افرادی که در ادارات قبلی کار می کردند، همچنان در ادارات کنونی کار می کنند، زندگی می کنند و آسیبی ندیده اند. دوم اینکه یک نیاز بود که اگر استعدادی دارند کار کنند. او افزوده در اداره فعلی ما در سطح معاون ها هم داریم افرادی از حکومت پیشین. در وزارت ترانسپورت یکی از معاونان از وزارت قبلی است. در وزارت مخابرات یکی از معاونان قبلی هنوز معاون است. در وزارت مالیه داریم و در وزارت خانه های دیگر داریم که در اداره قبلی هم کار می کردند و اکنون نیز کار می کنند.در بخش نظامی هم بخش های فنی وزارت داخله و دفاع از همان کسانی که کار می کنند در رده های بلند کار می کنند. این نیاز جامعه است که افرادی که تجربه کاری داشتند اکنون استفاده می شود.»
عفو عمومی برای طالبان چه دستاوردی داشت؟
طالبان حتی تا پیش از آن که به صورت واقعی کنترل افغانستان را به دست بگیرد، در پی آن بود که تصویر تازه ای از خود با شمایلی از «خیرخواهی» به جهان عرضه کند. مقامات این گروه با ادبیاتی جدید وارد میدان شدند تا نشان دهند که طالبان دوم نسخه معتدل تر هستند که آمادگی لازم را برای مراوده با جهان و کنترل افغانستان دارند. این هدف خود را در تصمیم هایی چون عفو عمومی و مکانیزم هایی همچون ایجاد کمیسیون تماس نشان داد.
طالبان به خوبی درک کرده بود که برای ادامه مسیر و تحکم پایه های نظام نوبنیاد و تداوم حکمرانی خود علیرغم تصرف آسان، مسیر دشواری پیش رو دارند که کسب مشروعیت بین المللی و همراه کردن توجه جهان با خود می تواند این مسیر را برای آنها هموارتر کند.
از همین رو،اقداماتی چون عفو عمومی می توانست برای طالبان به عنوان کارت بازی باشد تا نگاه های مثبت جهان را به خود جلب کند و مشروعیت و اعتماد بخرد. اما اکنون پس از گذشت بیش از سه سال در میانه انکارهای طالبان گزارش هایی از اعمال خشونت علیه مقامات پیشین و نظامیان حکومت قبلی انتشار می یابد و جهان همچنان در دو راهی، دو گانه تعامل و تقابل قرار در برابر این گروه دارد. هیچ کشوری حاضر نشده است که علیرغم بازشدن درهای مراوده با طالبان، نخستین گام را برای به رسمیت شناختن طالبان بردارد. امری که نشان می دهد هرچند طالبان در برابر خواسته های جدی منطقه و جهان انعطاف نشان نداده اند اما این پیام را می رساند که مکانیزم های طالبان چون «عفو عمومی» هنوز نتوانسته برای طالبان مشروعیت و اعتماد را به ارمغان بیاورد. این درحالی است که اجرایی سازی این قانون موانع خاص خود را نیز دارد: جنگجویان طالبان هنوز خشونت فروخورده و نارضایتی های انباشته شده را در دل خود دارند که کنترل آن سخت است.
بنابراین، برای طالبان یک نیازمندی است که برای عبور از بحران عدم مشروعیت بین المللی و عدم اعتماد داخلی صداقت خود را برای تطیبق قوانینی چون «عفو عمومی» نشان دهد. راستی آزمایی این امر در جذب و جلب بیشتر این افراد در بدنه حکومت، بازگشت چهره های منتقد و حضور افرادی از جریان های سیاسی و اقوام مختلف در سایه حکومت طالبان است.درغیراینصورت، عفوعمومی طالبان در میانه گزارش های منتشر شده نهادهای ناظر بین المللی به یک کارت سوخته برای این گروه تبدیل خواهد شد.
.
