به گزارش ایراف، پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان/عقرب ۱۴۰۵)، در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین، از برنامه مشترک خود برای ایجاد یک مرکز بازگشت مهاجران در رواندا خبر دادند. بر اساس این طرح، افرادی که درخواست پناهندگی آنها در کشورهای اروپایی رد شده و مراحل قانونی اعتراض و تجدیدنظر را پشت سر گذاشتهاند، به جای بازگشت مستقیم به کشورهای مبدأ، به رواندا منتقل خواهند شد.
این توافق در شرایطی مطرح شده است که دولتهای اروپایی طی سالهای اخیر با فشارهای سیاسی داخلی برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراجها مواجه بودهاند.
نشست وین؛ پنج کشور اروپایی چه توافقی کردند؟
نشست اخیر در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین و با سازماندهی مرکز بینالمللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند در کنار مقامهای رواندا درباره ایجاد مراکز بازگشت مهاجران گفتوگو کردند.
از جمله مقامهای حاضر میتوان به مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک؛ کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش؛ الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان؛ گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش؛ تام برندسن، وزیر امور خارجه هلند؛ آتاناسیوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان و وینسنت بیروتا، وزیر کشور رواندا اشاره کرد.
بر اساس طرح اولیه، نخستین مرکز با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر ایجاد خواهد شد و اجرای آزمایشی آن برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. افراد منتقلشده پس از ورود، آموزش زبان و مهارتهای مورد نیاز را دریافت میکنند تا در جامعه و بازار کار رواندا ادغام شوند یا در صورت تمایل به کشورهای مبدأ بازگردند.
در مرحله نخست، انتقال بزرگسالانی در دستور کار قرار دارد که درخواست پناهندگی آنها رد شده و حکم بازگشتشان قابلیت اجرا دارد. کودکان و افراد زیر سن قانونی از این طرح مستثنا شدهاند. با این حال، درباره هزینههای اجرایی، شرایط اسکان، نظارت مستقل و تضمینهای حقوقی هنوز ابهاماتی وجود دارد.
رواندا؛ مقصدی با چالشهای سیاسی و حقوق بشری
یکی از انتقاداتی که کارشناسان به این تصمیم کشورهای اروپایی وارد کردهاند، انتخاب رواندا بهعنوان مقصد انتقال مهاجران است، کشوری که خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکند و از جمله کشورهایی است که در رده بندی حقوق بشر، رتبه پایینی دارد.
این کشور در شرق آفریقا و همسایگی جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا، تانزانیا و بوروندی قرار دارد و پس از نسلکشی سال ۱۹۹۴، روند بازسازی سیاسی و اقتصادی را طی کرده است.
رواندا در سالهای اخیر در زمینه توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و رشد اقتصادی پیشرفتهایی داشته، اما وضعیت آزادیهای سیاسی، محدودیت فعالیت مخالفان، فشار بر رسانهها و برخورد با منتقدان دولت همچنان از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است.
پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا، از سال ۲۰۰۰ در رأس قدرت قرار دارد. سازمان خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶، این کشور را در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده و امتیاز ۲۱ از ۱۰۰ را برای آن ثبت کرده است. دیدهبان حقوق بشر نیز بارها درباره محدودیت آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی در رواندا هشدار داده است.
از سوی دیگر، این کشور خود میزبان جمعیت قابل توجهی از پناهجویان است. بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رواندا تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۳۸ هزار و ۶۲۸ آواره و پناهجو را میزبانی میکرد که بخش عمده آنان از جمهوری دموکراتیک کنگو و بوروندی آمدهاند. حدود ۹۴ درصد این جمعیت در اردوگاههای پناهندگی زندگی میکنند.
با وجود دسترسی نسبی پناهجویان به آموزش، خدمات درمانی و برخی فرصتهای اقتصادی، کمبود منابع مالی، محدودیت فرصتهای شغلی و ضعف زیرساختهای اردوگاهها از مشکلات این کشور است. همین مسئله این پرسش را مطرح میکند که رواندا با چه ظرفیتهایی میتواند مسئولیت پذیرش مهاجرانی را بر عهده بگیرد که کشورهای اروپایی قصد انتقال آنها را دارند؟
دوگانگی سیاست اروپا؛ حمایت از پناهجویان یا فرار از مسئولیت؟
از سوی دیگر، تفاوت رویکرد کشورهای اروپایی در مواجهه با گروههای مختلف مهاجران و آوارگان، یکی دیگر از انتقاداتی است که به این طرح وارد شده است.
نمونه قابل توجه این تفاوت، نحوه برخورد اتحادیه اروپا با آوارگان جنگ اوکراین است. کشورهای اروپایی پس از آغاز جنگ، سازوکار حمایت موقت را برای میلیونها شهروند اوکراینی فعال کردند.
البته شرایط حقوقی آوارگان اوکراینی با متقاضیان پناهندگی از افغانستان، سوریه و دیگر کشورها یکسان نیست و حمایت موقت نیز سازوکاری متفاوت از روند عادی پناهندگی است؛ با این حال، تفاوت در سطح استقبال و امکانات حمایتی برای گروههای مختلف، پرسشهایی درباره برابری در اجرای اصول حمایت از آوارگان ایجاد کرده است.
موج انتقادها؛ از نگرانیهای حقوق بشری تا مخالفت سیاسی
توافق اخیر با واکنش منفی شماری از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان اروپا و سازمانهای مدافع حقوق مهاجران همراه شده است. منتقدان معتقدند انتقال پناهجویان به کشوری که هیچ پیوندی با زندگی و پیشینه آنان ندارد، میتواند آسیبپذیری این افراد را افزایش دهد و آنها را در معرض بلاتکلیفی حقوقی قرار دهد.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به این رویکرد اعلام کرد که چنین سیاستی نه آیندهای دارد و نه با اصول انسانی سازگار است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز درباره اثربخشی و سازگاری این طرح با ارزشهای بنیادین اروپا ابراز تردید کرده است.
از سوی دیگر، مارکو تارکینیو، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، درباره سپردن سرنوشت مهاجران به کشوری که با اتهامهای نقض حقوق بنیادین مواجه است، هشدار داده است. ابیر السهلانی، نماینده سوئدی پارلمان اروپا نیز این پرسش را مطرح کرده که اگر کشورهای اروپایی نتوانستهاند مهاجران را به کشورهای مبدأ بازگردانند، چه تضمینی وجود دارد که رواندا بتواند این کار را انجام دهد؟
دیدهبان حقوق بشر نیز هشدار داده است که انتقال افراد به کشورهای ثالث ممکن است آنها را در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، محرومیت از امکانات اولیه و بازگرداندن به کشورهایی قرار دهد که در آنجا با خطر آزار و تعقیب روبهرو هستند.
همچنین ۴۷ سازمان مدافع حقوق بشر و امور پناهندگان با انتشار بیانیهای مشترک، این طرح را اقدامی غیرانسانی توصیف کردهاند که به جای حل مشکلات مهاجرت، ناامنی و آسیبپذیری پناهجویان را به کشورهای دیگر منتقل میکند.
کشورهای اروپایی در حالی تصمیم به انتقال مهاجران اخراجی به رواندا گرفتهاند که چندی پیش دولت آمریکا تصمیم گرفته بود عدهای از پناهجویان افغانستانی که سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی را داشتهاند را از قطر به جمهوری کنگو در آفریقا بفرستد، کشوری که خود درگیر جنگ، ناامنی و فقر است. در آن زمان نیز کارشناسان میگفتند این تصمیم فرستادن پناهجویان به کام مرگ است. پرسش اینجاست که کشورهای اروپایی چگونه میتوانند بدون در نظر گرفتن سرنوشت پناهجویان، چنین تصمیمی اتخاذ کنند؟









