به گزارش ایراف، این نهاد بینالمللی حقوق بشری روز سهشنبه (۲۷ آبان / ۱۷ نوامبر) اعلام کرد که تصمیم دادگاه لاهه، روند پاسخگویی و پیگرد قانونی در قبال جنایتهای احتمالی نیروهای آمریکایی، دولت پیشین افغانستان و دیگر طرفهای درگیر در جنگ ۲۰ ساله این کشور را متوقف یا با موانع اساسی مواجه میسازد.
دیوان کیفری بینالمللی در تاریخ ۲۱ آبان، پرونده بررسی جنایتهای احتمالی نیروهای نظامی آمریکا، دولت پیشین افغانستان، شاخه خراسان داعش و طالبان در بازه زمانی پیش از مرداد ۱۴۰۰ را مختومه اعلام کرد. در حکم قضات این دادگاه آمده است که دفتر دادستانی شواهد کافی و لازم را برای پیشبرد این بخش از پرونده ارائه نکرده است؛ با این حال، تحقیقات درباره جنایتهای طالبان پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان—از جمله صدور حکم بازداشت چهار مقام ارشد طالبان به اتهام نقض گسترده و سازمانیافته حقوق زنان—همچنان در قالب پروندهای مجزا ادامه دارد. یک روز پس از صدور این حکم، دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی خواستار تجدیدنظر و توقف اجرای تصمیم مختومه شدن پرونده شد.
دیدهبان حقوق بشر با تأکید بر اینکه این نهاد و سایر سازمانهای حقوق بشری در جریان سالها تحقیق، شواهد مستندی از ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای نظامی آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا)، نیروهای دولت پیشین افغانستان، طالبان و داعش گردآوری کردهاند، از رویکرد دادگاه لاهه انتقاد کرد.
بحران معافیت از مجازات و پروندههای ناتمام جنایات جنگی نیروهای خارجی در افغانستان
پرونده مختومه لاهه و فشارهای سیاسی واشنگتن: درخواست اولیه دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۷، نظامیان آمریکا و مأموران سازمان سیا را به شکنجه، رفتارهای ظالمانه و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان بر اساس سیاستهای تأییدشده مقامهای ارشد آمریکایی متهم کرده بود. با این حال، این پرونده پس از سالها توقف، سرانجام در شرایطی مختومه شد که دولت آمریکا طی ماههای اخیر تحریمهای سنگینی را علیه اعضای دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرده و مقامهای کاخ سفید صراحتاً اعلام کرده بودند اجازه محاکمه شهروندان آمریکایی را نخواهند داد. این تصمیم علاوه بر نارضایتی نهادهای بینالمللی، با اعتراض شدید نهادهای مدنی افغانستان و انجمنهای قربانیان جنگ نیز روبهرو شده که خواستار بازگشایی فوری پرونده اصلی در لاهه شدهاند.
- تداوم بیعدالتی در پرونده جنایات جنگی نیروهای استرالیا و انگلیس: چالش پاسخگویی در قبال جنایات جنگی در افغانستان تنها به نیروهای آمریکایی و دادگاه لاهه محدود نمیشود. طی سالهای اخیر، اسناد و گزارشهای رسمی متعددی از اعدامهای صحرایی و کشتار دستکم ۳۹ غیرنظامی افغانستانی توسط نیروهای ویژه ارتش استرالیا (گزارش بررتون) و همچنین کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه انگلیس منتشر شده است. با وجود گذشت سالها از افشای این اسناد و آغاز تحقیقات داخلی در کانبرا و لندن، روند محاکمه عاملان اصلی بهشدت کند پیش رفته و حتی در پرونده نیروهای استرالیایی، با وجود وعده ایجاد سازوکار جبران خسارت، تاکنون هیچیک از خانوادههای قربانیان افغانستانی غرامتی دریافت نکردهاند و دادگاههای استرالیا به جای مجازات آمران اصلی، افشاگران این جنایات را تحت پیگرد قرار دادهاند





