به گزارش ایراف، بر اساس گزارش روز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ وبسایت آمریکایی پولیتیکو، نهاد ناظر بر شفافیت و دسترسی به اطلاعات در استرالیا به این نتیجه رسیده است که وزارت دفاع این کشور در جستوجوی اولیه اسناد مربوط به این پرونده، الزامات قانونی را بهطور کامل رعایت نکرده و بخشی از مکاتبات مرتبط را از بررسی خود کنار گذاشته است.
در پی این ارزیابی، وزارت دفاع استرالیا موظف شده است جستوجویی تازه و دقیقتر برای یافتن اسناد مورد درخواست انجام دهد.
این اسناد به حادثهای در ۳۱ اوت ۲۰۱۲ در نزدیکی شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان افغانستان، مربوط میشود؛ جایی که در جریان یک عملیات شبانه، دو غیرنظامی افغان هدف تیراندازی نیروهای ویژه استرالیا قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
کریس الیوت، نظامی سابق ارتش استرالیا و پژوهشگر جنایات جنگی، که درخواست دسترسی به اسناد این حادثه را مطرح کرده است، وزارت دفاع را به پنهانکاری متهم کرده است. به گفته او، برخی اسناد داخلی نشان میدهند که مقامهای ارشد این وزارتخانه درصدد مدیریت نحوه انعکاس رسانهای عملیات نیروهای ویژه بودهاند.
بر اساس گزارش منتشرشده، جاستین لاج، از مقامهای دفتر کمیسر اطلاعات استرالیا، به وزارت دفاع تا ۱۳ دسامبر فرصت داده است تا نشان دهد جستوجوی انجامشده برای یافتن اسناد کافی و مطابق قانون بوده است.
وزارت دفاع همچنین میتواند پیش از پایان این مهلت، تصمیم نهاد ناظر را در دادگاه تجدیدنظر اداری به چالش بکشد.
ارتباط پرونده با گزارش جنجالی جنایات جنگی در افغانستان
این پرونده در بستر تحقیقات گستردهتر درباره عملکرد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان مطرح شده است.
گزارش موسوم به «بررتون» که در نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد، پس از بررسی عملکرد نیروهای ویژه استرالیا در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، شواهد معتبری درباره قتل غیرقانونی ۳۹ نفر به دست نظامیان استرالیایی شناسایی کرد.
تحقیقات اولیه درباره اتهامهای مربوط به نقض قوانین مخاصمات مسلحانه در افغانستان از سال ۲۰۱۶ آغاز شده بود.
این بررسیها به مجموعهای از اتهامها درباره رفتار نیروهای ویژه استرالیا در جریان عملیات نظامی در افغانستان، بهویژه در ولایت ارزگان، مربوط میشود.
در سالهای بعد نیز پروندههای قضایی مرتبط با اتهام جنایات جنگی علیه نظامیان سابق استرالیا وارد مراحل تازهای شد.
دفتر بازرس ویژه استرالیا و پلیس فدرال این کشور در آوریل ۲۰۲۶ از بازداشت یک نظامی سابق و طرح اتهام پنج فقره جنایت جنگی از نوع قتل علیه او خبر دادند. این اتهامها به حوادثی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در ولایت ارزگان مربوط میشود.
اهمیت تصمیم جدید
دستور تازه نهاد ناظر بر شفافیت استرالیا، بار دیگر موضوع دسترسی عمومی به اسناد نظامی و میزان همکاری وزارت دفاع این کشور با روندهای نظارتی را در کانون توجه قرار داده است.
اهمیت این تصمیم تنها به یافتن چند سند محدود نمیشود؛ بلکه مسئله اصلی، روشنشدن نحوه ثبت، نگهداری و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات نظامی و پاسخگویی نهادهای دولتی در قبال اتهامهای نقض حقوق غیرنظامیان است.
با این حال، صدور دستور جستوجوی مجدد اسناد به معنای اثبات اتهام پنهانکاری یا تعیین مسئولیت کیفری افراد در این پرونده نیست؛ بلکه اقدامی نظارتی برای اطمینان از انجام کامل و قانونی فرایند دسترسی به اطلاعات به شمار میرود.





