روسیه در ۱۲ تیر ۱۴۰۴ به عنوان نخستین کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام حاصل ترکیبی از انگیزه‌های امنیتی، ژئوپلیتیک و عمل‌گرایی بود، نه تصمیمی ناگهانی. مقدمه حقوقی این تصمیم، حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه در فروردین ۱۴۰۴ بود. به رسمیت شناختن رسمی، رابطه پیشین را از یک تفاهم غیررسمی به چارچوبی رسمی ارتقا داد تا همکاری ضدتروریستی نهادینه‌تر شود و مسکو بتواند نقش قدرت مدیر در آسیای مرکزی را در خلأ ناشی از خروج آمریکا ایفا کند. با این حال، این شناسایی به تنهایی به تغییر نگرش جامعه جهانی یا حل مسئله مشروعیت طالبان منجر نشد.
اولویت‌های مسکو در قبال طالبان عمدتاً امنیتی و راهبردی هستند و حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در مراحل بعدی قرار می‌گیرند. محور اصلی، مهار تهدیدهای امنیتی و به‌ویژه داعش خراسان است. مقامات روسی داعش خراسان را بزرگ‌ترین خطر تروریستی در مناطق مرزی افغانستان می‌دانند که به گفته آنان در پی استفاده از افغانستان به عنوان سکویی برای گسترش فعالیت به آسیای مرکزی و روسیه است. در همین چارچوب، مسکو طالبان را سدی در برابر گسترش داعش می‌بیند و مقابله با تروریسم را روشن‌ترین منطق عملی برای تعامل با این گروه می‌داند.
دومین اولویت، نهادینه‌سازی همکاری نظامی و فنی است. روسیه و طالبان در بهار ۱۴۰۵ توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کردند که جزئیات کامل آن منتشر نشده است. پیش از آن نیز توافقی مشابه امضا شده بود. علاوه بر این، روسیه یک هیئت نظامی طالبان را برای بازدید از رزمایش نظامی سال ۱۴۰۵ دعوت کرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه از گسترش همکاری‌های دفاعی با کابل خبر داد. اولویت سوم، مقابله با قاچاق مواد مخدر است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مقابله با قاچاق مواد مخدر را در کنار همکاری‌های دفاعی و ضدتروریستی از محورهای گسترش روابط با طالبان اعلام کرده و لاوروف نیز سیاست طالبان در کاهش کشت و تولید مواد مخدر را ستوده است.
حوزه اقتصادی در حال گسترش است، اما هنوز به سطح اولویت‌های امنیتی نرسیده است. حجم تجارت دوجانبه در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ دو و نیم برابر افزایش یافته و افغانستان به یکی از خریداران گاز مایع روسیه تبدیل شده است. طالبان خواستار تبدیل تفاهم سیاسی به شراکت اقتصادی عملی در حوزه‌های انرژی، معادن و ترانزیت شده‌اند، اما این حوزه همچنان در حاشیه اولویت‌های امنیتی مسکو قرار دارد. مسکو همچنین بر ممانعت از استقرار مجدد زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه تأکید دارد و آن را کاملاً غیرقابل قبول می‌خواند. این اولویت بیشتر یک خط قرمز راهبردی است تا یک حوزه همکاری فعال.
در سطح گفتمانی، روسیه حاضر نبود طالبان را منبع ناامنی معرفی کند؛ زیرا این امر با سیاست تعامل مسکو با کابل در تضاد بود. بنابراین روایت پاکستان که می‌خواست طالبان را مسئول ناامنی‌های خود معرفی کند، در سند رسمی نشست قالب مسکو بازتاب نیافت. مسکو به دنبال تثبیت گفتمان ضد ناتو و ضد غرب، تقویت همکاری امنیتی با طالبان و جلوگیری از گرایش کابل به آمریکا بود. به همین دلیل در نشست هشتم، روایت روسیه به روایت افغانستان نزدیک‌تر بود تا روایت پاکستان. وزیر خارجه روسیه در افتتاحیه نشست، پنجمین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان را به وزیر خارجه طالبان تبریک گفت و دستاوردهای حکومت طالبان را ستود. او استقرار هرگونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه را کاملاً غیرقابل قبول خواند. با این حال، طالبان با هرگونه اشاره صریح به پیوند میان افغانستان و تروریسم در بیانیه‌های بین‌المللی مخالفت کرد. این مخالفت به قدری جدی بود که یکی از دلایل اصلی ناکامی نشست هشتم در صدور بیانیه مشترک شد. مقامات روسی این موضع را شگفت‌آور خواندند، زیرا به گفته آنان عبارت‌های مشابهی در بیانیه پایانی نشست هفتم وجود داشت و در آن زمان با مشکلی مواجه نشده بود. طالبان اما استدلال کرد که از سال گذشته تاکنون وضعیت روابط دوجانبه، به ویژه با پاکستان، تغییر کرده و درج مجدد آن بخش‌ها برای آنان غیرقابل قبول است.
روابط روسیه و طالبان در سطح دوجانبه، به‌ویژه در حوزه امنیتی و نظامی و فنی، تداوم داشته و در حوزه گفتمانی نیز همسویی نسبی وجود دارد. اما در سطح جمعی و منطقه‌ای، قالب مسکو در نشست هشتم به بیانیه پایانی نرسید. اختلاف دوجانبه طالبان و پاکستان بر سر اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی مانع اجماع شد. هیئت افغانستان معتقد بود افغانستان بیش از حد در بافت تروریستی ذکر شده و پاکستان بر اشاره صریح به مسئولیت کابل در قبال تحرکات تحریک طالبان پاکستان تأکید داشت. این اختلاف نشان می‌دهد که نفوذ روسیه بر طالبان حوزه‌محور است؛ در حوزه‌های امنیتی و گفتمانی نسبی است، اما در حل اختلاف‌های منطقه‌ای محدود است.
روسیه نه ابزار هدایت کابل را در اختیار داشت و نه توانست دستور کار روایی نشست را به نفع یکی از طرفین تعیین کند. محدودیت ساختاری قالب مسکو نیز در همین نقطه آشکار می‌شود: این قالب یک سازوکار مشورتی است، نه نهادی تصمیم‌گیر و الزام‌آور. بنابراین ظرفیت هماهنگی گفتمانی و حفظ کانال گفتگو را دارد، اما ابزار الزام‌آور برای حل اختلاف‌های دوجانبه یا کنترل رفتار طالبان و دیگر بازیگران ندارد.
کارکرد اولیه قالب مسکو تسهیل آشتی ملی میان دولت افغانستان و طالبان بود، اما از دور ششم به بعد مخالفان طالبان از نشست‌ها حذف شدند و کارکرد آن به هماهنگی منطقه‌ای با حکومت مستقر در کابل تغییر یافت. این مسئله فاصله‌گرفتن از هدف اولیه مشارکت همه بازیگران داخلی را نشان می‌دهد. به رسمیت شناختن طالبان با هزینه‌های سیاسی نیز همراه بود. حدود ۹۰ نهاد حقوق بشری و فعالان زن افغان این اقدام را مشروعیت‌بخشی به رژیمی اقتدارگرا و ضدزن محکوم کردند و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آن را خطرناک خواند. از منظر راهبردی نیز این شناسایی به تنهایی به تغییر نگرش جامعه جهانی یا حل مسئله مشروعیت طالبان منجر نشد.
آینده روابط و نشست‌های بعدی قالب مسکو به دو شرط وابسته است: نخست، توانایی روسیه در توازن میان حمایت از طالبان و اعمال فشار بر آن برای پذیرش حداقلی از تعهدهای جمعی؛ دوم، تمایل بازیگران منطقه به ادامه سرمایه‌گذاری سیاسی در این سازوکار. در غیر این صورت، قالب مسکو ممکن است به ابزاری تشریفاتی و عرصه نمایش اختلاف‌ها تبدیل شود. در مجموع، روابط روسیه و طالبان بیش از آنکه یک اتحاد استراتژیک باشد، یک معامله مبتنی بر ضرورت است. مسکو طالبان را به عنوان واقعیت میدان پذیرفت تا از منافع خود در مرزهای جنوبی و در برابر تهدید داعش خراسان محافظت کند، اما این رابطه همچنان با ابهام در توافقات، بدگمانی تاریخی و چالش‌های مشروعیت‌بخشی همراه است. آینده این رابطه به توانایی مسکو در مدیریت تنش میان ضرورت امنیتی و هزینه مشروعیت بستگی دارد.
