به گزارش ایراف، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد دادگاههای ویژه این گروه طی سه سال گذشته درباره بیش از ۱۱۲ هزار جریب زمین موسوم به «امارتی(دولتی)» در ۹ ولایت افغانستان، قرار ترک دعوا صادر کردهاند.
فطرت در اطلاعیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افراد مدعی مالکیت این زمینها برای ارائه اسناد و مدارک به دادگاه احضار شده بودند، اما به دلیل حاضر نشدن آنان، پس از بررسیهای قضایی، قرار ترک دعوا صادر و پروندههای مربوط از ثبت خارج شده است.
به گفته معاون سخنگوی طالبان، این زمینها در ولایتهای قندوز، پروان، قندهار، غزنی، ننگرهار، کاپیسا، ارزگان، غور و پنجشیر قرار دارند.
بازپسگیری بیش از چهار میلیون جریب زمین
وزارت دادگستری طالبان اوایل مهرماه اعلام کرده بود که طی چهار سال گذشته بیش از چهار میلیون جریب زمین را در مناطق مختلف افغانستان بهعنوان زمین دولتی شناسایی و بازپسگیری کرده است.
این وزارتخانه همچنین از شناسایی کامل یا بخشی از زمینهای دولتی در ۴۹ شهرک خبر داده بود.
طالبان روند شناسایی و بازپسگیری این املاک را اقدامی قانونی و شرعی میداند و میگوید بررسی مالکیت زمینها بر اساس اسناد کاداستری و از طریق دادگاههای ویژه انجام میشود.
مقامهای قضایی طالبان در بسیاری از این پروندهها اعلام کردهاند که زمینهای مورد بررسی متعلق به دولت است و اسناد معتبری برای انتقال مالکیت آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد.
انتقاد شهروندان از روند بررسی مالکیت زمینها
با این حال، روند شناسایی و بازپسگیری زمینها با انتقاد برخی منابع محلی و شهروندان افغانستان همراه بوده است.
منتقدان میگویند در شماری از پروندهها، شفافیت کافی وجود ندارد و اسناد عرفی و شرعی ساکنان در بررسیهای مربوط به مالکیت زمینها مورد توجه قرار نمیگیرد.
همچنین برخی گزارشها از محدودیت دسترسی افراد به وکیل مدافع و نبود فرصت کافی برای دفاع از حقوق مالکان حکایت دارد.
شماری از شهروندان نیز میگویند زمینهای مورد مناقشه را با اسناد خریداری کردهاند و در صورتی که این املاک بهصورت غیرقانونی واگذار شده باشد، باید فروشندگان و واگذارکنندگان پاسخگو باشند، نه خریدارانی که با اعتماد به اسناد موجود اقدام به خرید کردهاند.
ادامه این روند، پرسشهایی درباره نحوه احراز مالکیت، اعتبار اسناد خصوصی و چگونگی حمایت از حقوق افرادی که خود را مالکان قانونی این زمینها میدانند، مطرح کرده است.




