به گزارش ایراف، به نقل از تایمز آو ایندیا، آماندا کیت واکر باس، زن ۳۶ ساله ساکن شهرستان فایت در ایالت تنسی آمریکا، با جعل هویت یک کهنه‌سرباز نیروی تفنگداران دریایی این کشور، داستانی ساختگی درباره حضور در افغانستان و مجروح شدن در جریان یک کمین نظامی مطرح کرده بود تا از این طریق کمک‌های مالی و امتیازهای مختلفی دریافت کند.
بر اساس اعلام دادستانی منطقه غرب تنسی، باس مدعی شده بود که چندین بار به مأموریت‌های نظامی اعزام شده و در سال ۲۰۱۰ تنها بازمانده یک کمین نیروهای دشمن در افغانستان بوده است؛ حادثه‌ای که به گفته او، جراحات شدیدی برایش به همراه داشته و موجب معلولیت و نابینایی قانونی او شده بود.
با این حال، تحقیقات مقام‌های آمریکایی نشان داد که تمام این روایت‌ها ساختگی بوده و باس اساساً هیچ‌گاه در نیروهای مسلح آمریکا خدمت نکرده است.
او با انتشار این داستان در فضای مجازی و راه‌اندازی یک صفحه جمع‌آوری کمک مالی در وب‌سایت «گوفاند‌می» تلاش کرد از مردم کمک دریافت کند.
به گفته دادستانی، این زن علاوه بر دریافت کمک‌های مالی، از روایت جعلی خود برای جلب حمایت‌های غیرنقدی، دریافت خدمات رایگان و کسب امتیازهای دیگر نیز استفاده کرده بود.
دادستانی همچنین اعلام کرد که باس در ژوئیه ۲۰۲۱ با ارائه همین روایت جعلی، روزنامه محلی «دیلی ممفین» را متقاعد کرده بود گزارشی درباره زندگی او منتشر کند.
عنوان این گزارش «کهنه‌سرباز معلول و دارای نابینایی قانونی، اکنون فروشنده کالاهای لوکس» بود.
مقام‌های قضایی بعداً تأکید کردند که ادعاهای مربوط به سابقه نظامی او صحت نداشته است.
این زن در پنجم فوریه ۲۰۲۶ به دو اتهام کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی و استفاده غیرقانونی از نشان‌ها و مدال‌های نظامی اعتراف کرد.
اتهام دوم در نظام حقوقی آمریکا با عنوان «ارزش‌دزدی» (Stolen Valor) شناخته می‌شود و به افرادی اشاره دارد که برای کسب منافع شخصی، به‌دروغ مدعی دریافت افتخارات یا داشتن سابقه خدمت نظامی می‌شوند.
در نهایت، مارک اس. نوریس، قاضی دادگاه فدرال آمریکا، روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ باس را به ۱۶ ماه زندان و پس از آن سه سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که میزان بازپرداخت خسارت به قربانیان این کلاهبرداری در مرحله بعد تعیین خواهد شد.
در نظام قضایی فدرال آمریکا نیز امکان آزادی مشروط برای محکومان وجود ندارد.
دی. مایکل دوناوانت، دادستان منطقه غرب تنسی، در واکنش به این پرونده گفت: «ادعای دروغین درباره خدمت نظامی یا دریافت مدال‌ها برای کسب منافع شخصی، نه‌تنها به قهرمانان نظامی ما آسیب می‌زند، بلکه از اعتمادی که مردم به کهنه‌سربازان نیروهای مسلح آمریکا دارند نیز سوءاستفاده می‌کند.»
او این اقدام را غیرقانونی و توهین‌آمیز توصیف کرد و گفت دستگاه قضایی در پی آن است که برای این رفتار مجازات واقعی در نظر گرفته شود.
ده باس با همکاری اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و اداره تحقیقات ایالت تنسی بررسی شد و ویلیام سی. بیتمن، دادستان فدرال، مسئولیت پیگیری قضایی آن را برعهده داشت.
