به گزارش ایراف، به نقل از نیویورک‌تایمز، دادگاه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، با صدور دستور قضایی موقت، دولت این کشور را از بازگرداندن شهروندان افغان مشمول طرح اخراج به افغانستان در طول هفته جاری منع کرد.
این حکم تا روز یکشنبه اعتبار دارد و فعلاً مانع اجرای برنامه دولت آمریکا شده است؛ با این حال، به معنای لغو دائمی تصمیم کاخ سفید برای اخراج این افراد نیست.
دولت دونالد ترامپ در نظر داشت بیش از ۱۵۰ شهروند افغان را که در فهرست اخراج قرار گرفته‌اند، به‌صورت گروهی از آمریکا خارج کند.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این افراد باید ابتدا با یک پرواز به پاکستان منتقل می‌شدند و پس از آن، از طریق مرز زمینی به افغانستان بازگردانده می‌شدند.
طبق اسناد ارائه‌شده به دادگاه و اظهارات مقام‌های آمریکایی، قرار بود عملیات انتقال این افراد در اواسط آبان از شهر الکساندریا در ایالت لوئیزیانا آغاز شود؛ اما مخالفت‌های حقوقی و فشارهای مدنی در کنار مداخله قضایی، اجرای این برنامه را متوقف کرد.
سازمان افغان‌ایواک نیز اعلام کرده است که تلاش‌های هماهنگ کهنه‌سربازان آمریکایی، فعالان مدافع حقوق شهروندان افغان، شماری از اعضای کنگره و شهروندان آمریکایی در مناطق مختلف این کشور، در به تعویق افتادن پرواز اخراج نقش داشته است.
این سازمان همچنین تأکید کرده که حکم دادگاه فدرال، مانع حقوقی دیگری در برابر اجرای تصمیم دولت ترامپ ایجاد کرده است.
مخالفت با بازگرداندن پناهجویان به افغانستان
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض به طرح اخراج، نگرانی درباره امنیت افرادی است که در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است به‌دلیل سوابق کاری، فعالیت‌های رسانه‌ای، اعتقادات مذهبی یا ارتباط با مخالفان طالبان با خطر مواجه شوند.
قوانین آمریکا و تعهدات بین‌المللی این کشور، بازگرداندن افراد به مناطقی را که در آن احتمال شکنجه، آزار و تعقیب یا تهدید جدی علیه جان آنان وجود دارد، محدود می‌کند.
با این حال، مشخص نیست که تمامی افراد حاضر در فهرست اخراج، امکان استفاده از حمایت‌های قضایی و بررسی مستقل پرونده‌های پناهندگی خود را داشته باشند.
بر اساس اسناد دادگاهی، در میان بیش از ۱۵۰ شهروند افغان مشمول این برنامه، دست‌کم یک زن، یک مرد دگرباش و تعدادی از بستگان افرادی حضور دارند که پیش‌تر با ارتش آمریکا همکاری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، چند قاضی فدرال نیز در پرونده‌های جداگانه با صدور دستورهای قضایی، مانع اخراج برخی از این شهروندان شده‌اند.
روز دوشنبه، یک قاضی اجرای حکم اخراج مردی را که همسرش با ارتش آمریکا همکاری داشته، برای ۱۴ روز به تعویق انداخت.
یک روز بعد نیز قاضی دیگری دستور آزادی فوری یک مرد همجنس‌گرا را صادر کرد.
هر دو نفر در پرونده‌های خود اعلام کرده‌اند که بازگشت به افغانستان می‌تواند آنان را با تهدیدهای جدی جانی روبه‌رو کند.
عضو جبهه مقاومت نیز در فهرست اخراج قرار دارد
یکی دیگر از شهروندان افغان که با خطر بازگردانده شدن به افغانستان مواجه است، فردی با نام خانوادگی صالحی است که در سال ۱۴۰۳ به‌طور غیرقانونی وارد آمریکا شده است.
او در پرونده درخواست پناهندگی خود اعلام کرده که با یکی از «جبهه‌های مقاومت» مخالف طالبان همکاری داشته و به همین دلیل از سوی این گروه بازداشت و شکنجه شده است.
با وجود طرح این ادعاها، یک قاضی مهاجرت با درخواست پناهندگی صالحی مخالفت کرده است. او اکنون در حال آماده‌سازی درخواست تجدیدنظر است تا بتواند از اجرای حکم اخراج جلوگیری کند.
صالحی نیز به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خواستار شده است که در گزارش‌های مربوط به پرونده‌اش، تنها از نام خانوادگی او استفاده شود.
اختلاف دولت آمریکا و وکلای افغان‌ها بر سر نقش پاکستان
بخش مهمی از مناقشه حقوقی میان دولت ترامپ و وکلای پناهجویان به نحوه انتقال این افراد از آمریکا به افغانستان مربوط می‌شود.
وکلای مدافع معتقدند که انتقال شهروندان افغان به پاکستان و بازگرداندن آنان از این کشور به افغانستان، صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه عملاً به معنای استفاده از کشور ثالث برای اجرای اخراج است.
به گفته آنان، شرایط امنیتی در مرزهای پاکستان و افغانستان، درگیری‌های میان دو کشور و وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خطرات بازگشت این افراد را افزایش می‌دهد.
وکلا همچنین هشدار داده‌اند که پناهجویان ممکن است در این روند با شکنجه، آزار و تعقیب مواجه شوند؛ موضوعی که با تعهدات بین‌المللی آمریکا در زمینه حمایت از پناهجویان در تعارض قرار می‌گیرد.
در مقابل، دولت ترامپ در دفاع از تصمیم خود به دادگاه گفته است که انتقال افغان‌ها به پاکستان و سپس بازگرداندن آنان به کشورشان، اخراج به یک کشور ثالث محسوب نمی‌شود؛ زیرا پاکستان تنها محل عبور این افراد خواهد بود و مقصد نهایی همچنان افغانستان است.
این اختلاف در حالی ادامه دارد که بر اساس یادداشتی از وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال ۱۴۰۴، کشورهای خارجی پیش از پذیرش افرادی که از آمریکا به کشورهای ثالث اخراج می‌شوند، باید تضمین‌های دیپلماتیک معتبری ارائه کنند.
این تضمین‌ها باید نشان دهد که افراد منتقل‌شده در کشور مقصد با خطر شکنجه یا آزار و تعقیب مواجه نخواهند شد.
وکلای شهروندان افغان بازداشت‌شده می‌گویند تاکنون هیچ مدرکی ارائه نشده است که نشان دهد چنین تضمین‌هایی برای پرونده موکلان آنان دریافت شده باشد.
پیشنهاد طالبان برای بازگرداندن مستقیم افغان‌ها
در سوی دیگر این ماجرا، مقام‌های طالبان نیز نسبت به انتقال شهروندان افغانستان به پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
برخی مقام‌های این گروه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که با انتقال افغان‌ها به پاکستان موافق نیستند و پیشنهاد داده‌اند دولت آمریکا به‌جای استفاده از مسیر پاکستان، برای بازگرداندن مستقیم این افراد به افغانستان اقدام کند.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که دولت آمریکا طی دو سال گذشته سیاست‌های مهاجرتی خود در قبال شهروندان افغان را سخت‌گیرانه‌تر کرده و محدودیت‌های بیشتری برای افرادی که در دوره حضور نظامی این کشور در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری داشته‌اند، اعمال کرده است.
در همین چارچوب، شماری از شهروندان افغان به کشورهای آفریقایی منتقل شده‌اند و گروه دیگری نیز که در پایگاه نظامی پیشین آمریکا در قطر، معروف به کمپ السیلیه، اقامت دارند، برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان تحت فشار قرار گرفته‌اند.
شان ون‌دایور، رئیس سازمان افغان‌ایواک، هشدار داده است که اجرای طرح اخراج از مسیر پاکستان می‌تواند زمینه را برای تکرار این روش در پرونده‌های بعدی فراهم کند.
او معتقد است اگر دولت ترامپ بتواند این شیوه را در مورد گروه فعلی با موفقیت اجرا کند، بازگرداندن سایر پناهجویان افغان از همین مسیر آسان‌تر خواهد شد.
ون‌دایور همچنین به وضعیت بیش از یک هزار شهروند افغان دارای سابقه ارتباط و همکاری با نیروهای آمریکایی در کمپ السیلیه قطر اشاره کرده است؛ افرادی که به گفته او، شمار زیادی از آنان زن و کودک هستند و سال‌هاست در انتظار انتقال به کشورهای امن و تعیین تکلیف وضعیت اقامت خود به سر می‌برند.
در مجموع، توقف موقت طرح اخراج بیش از ۱۵۰ شهروند افغان، بار دیگر اختلاف‌ها بر سر نحوه برخورد دولت ترامپ با پرونده پناهجویان افغانستان را برجسته کرده است.
در حالی که دولت آمریکا بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تأکید دارد، وکلای مدافع و سازمان‌های حامی افغان‌ها هشدار می‌دهند که بازگرداندن افرادی با پرونده‌های امنیتی و حقوقی حل‌نشده به افغانستان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آنان داشته باشد.
سرنوشت این افراد اکنون به ادامه رسیدگی‌های قضایی و تصمیم‌های بعدی دادگاه‌های آمریکا گره خورده است.
