به گزارش ایراف، وزیر کشور فرانسه روز گذشته(دوشنبه، ۱۱ آبان) اعلام کرد دولت این کشور برای بازگرداندن شماری از شهروندان افغانستان که فاقد مجوز اقامت قانونی هستند، گفت‌وگوهای فنی با طالبان را آغاز کرده است؛ مذاکراتی که به گفته مقام‌های فرانسوی، با هدف مدیریت پرونده مهاجران غیرقانونی و مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه امنیت عمومی دنبال می‌شود.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور با تأیید آغاز این رایزنی‌ها گفت: «تلاش می‌کنیم امکان بازگرداندن شماری از افغان‌هایی را که اقامت قانونی ندارند، فراهم کنیم. این‌ها گفت‌وگوهای فنی است.»
وی با اشاره به وضعیت برخی از اتباع افغانستان حاضر در فرانسه افزود که تعدادی از این افراد ممکن است تهدیدی برای نظم عمومی محسوب شوند و دولت در تلاش است امکان بازگرداندن آنان را فراهم کند.
با این حال، آغاز مذاکرات با طالبان با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی در فرانسه همراه شده است.
لیا بالاژ ال‌ماریکی، نماینده حزب اکولوژیست‌ها در پارلمان فرانسه، این اقدام دولت را گامی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان ارزیابی کرد و نسبت به پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن هشدار داد.
این نماینده پارلمان همچنین با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان، این گروه را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آنچه «آپارتاید جنسیتی» خواند، متهم کرد.
پیش‌تر نیز وزارت امور خارجه فرانسه، آغاز مذاکرات فنی با طالبان برای فراهم کردن امکان بازگرداندن مستقیم برخی پناهجویان افغان را تأیید کرده بود.
بر اساس توضیحات این وزارتخانه، فرانسه در چارچوب سیاست‌های مهاجرتی خود و مشابه برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در پی فراهم کردن سازوکار لازم برای اخراج اتباع افغانستانی است که مدارک معتبر اقامت ندارند یا از نظر مقام‌های امنیتی این کشور تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار می‌روند.
وزارت خارجه فرانسه تأکید کرده است که هرگونه بازگرداندن اتباع افغانستان باید مطابق با تعهدات بین‌المللی این کشور صورت گیرد.
پاریس همچنین این اقدامات را در راستای ضرورت تأمین امنیت شهروندان فرانسوی توصیف کرده است.
با وجود این، مقام‌های فرانسوی تصریح کرده‌اند که این مذاکرات به معنای تغییر سیاست پاریس در قبال پناهجویان آسیب‌پذیر نیست و تحت هیچ شرایطی پناهجویان و زنان افغان به افغانستان بازگردانده نخواهند شد.
آغاز این مذاکرات در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی از یک سو با افزایش فشارهای داخلی برای کنترل مهاجرت و بازگرداندن اتباع فاقد مجوز اقامت مواجه هستند و از سوی دیگر، در قبال نحوه تعامل با طالبان و به رسمیت شناختن حاکمیت این گروه با ملاحظات سیاسی و حقوق بشری روبه‌رو هستند.
در این میان، تفکیک میان مذاکرات فنی و تعاملات رسمی دیپلماتیک به یکی از محورهای اصلی اختلاف در فضای سیاسی فرانسه تبدیل شده است؛ هرچند منتقدان معتقدند چنین تماس‌هایی، حتی در سطح فنی، می‌تواند زمینه گسترش تعاملات با طالبان را فراهم کند.
