محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه، در گفت‌وگو با ایراف، با اشاره به بازتاب گسترده خبر جریمه ۱۰ هزار یورویی اتباع خارجی اظهار کرد: این موضوع مربوط به ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است و نباید مسئله مقابله با نفوذ را با موضوع ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی در کشور یکی دانست. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مهاجران ساکن ایران از علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی هستند و در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ و فعالیت‌های مردمی، در کنار جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند.
زهرایی با تأکید بر ضرورت تفکیک موضوع نفوذ بیگانگان از مسئله ساماندهی اتباع خارجی گفت: ترکیب این دو موضوع و تسری دادن بحث مقابله با نفوذ به مهاجرانی که به جمهوری اسلامی ایران دلبستگی دارند، با مصالح عمومی کشور سازگار نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور به دنبال تقویت وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و تجاوزهای ایالات متحده است.
وی افزود: مسئله ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی، موضوعی مستقل است و قوانین دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. در قانون مقابله با قاچاق انسان و همچنین لایحه سازمان ملی مهاجرت، مجازات‌هایی برای تخلفات مرتبط پیش‌بینی شده است. تکرار و ترکیب این مجازات‌ها در قوانین مختلف، بدون توجه به پیامدهای آن، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه ادامه داد: ارتباط با سرمایه انسانی بین‌المللی که عموماً می‌تواند به کشور کمک کند، نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینه مضیقه، محدودیت و تهدید برای این سرمایه انسانی فراهم شود. چنین رویکردی با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مقایسه است؛ چراکه یکی از ابعاد تحریم‌ها، محدود کردن سرمایه انسانی کشور است و ما نباید با قوانین خودمان به این روند دامن بزنیم.
ابهام در متولی صدور اقامت و مراحل قانونی ورود اتباع
زهرایی با اشاره به متن ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اظهار کرد: در این ماده آمده است که ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران باید با طی مراحل قانونی انجام شود و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو محکوم خواهد شد.
وی افزود: عبارت «طی مراحل قانونی» خود با ابهامات زیادی روبه‌روست. مشخص نیست این مراحل بر اساس کدام قانون و با مسئولیت کدام دستگاه باید انجام شود. بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۱۰، مسئولیت‌هایی در این زمینه بر عهده شهربانی بوده که در ساختار فعلی، متناظر آن فراجا محسوب می‌شود؛ اما در عمل، وزارت کشور نیز بخشی از امور مربوط به اقامت و مهاجران را بر عهده دارد.
این کارشناس حوزه مهارت ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از مهاجران به دلیل همین تقسیم مسئولیت‌ها با بلاتکلیفی مواجه هستند. حتی ممکن است وضعیت اقامت یک فرد تحت مسئولیت پلیس مهاجرت باشد، اما اقامت همسر او از سوی وزارت کشور پیگیری شود. در چنین شرایطی، وضعیت فرزندان این خانواده‌ها نیز با ابهام روبه‌رو می‌شود و حقوق آنها ممکن است تضییع شود.
اخراج اتباع خارجی بدون بررسی شرایط انسانی امکان‌پذیر نیست
زهرایی با انتقاد از پیش‌بینی اخراج اتباع خارجی در این ماده قانونی گفت: ما نمی‌توانیم با مفهوم اخراج به‌سادگی برخورد کنیم؛ زیرا اخراج ممکن است جان و مال افراد را در معرض خطر قرار دهد. اخراج نیازمند طی فرایند قضایی و بررسی شرایط فرد است و باید مشخص شود که آیا حضور او تهدیدی ایجاد کرده و آیا بازگشتش به کشور مبدأ، جان و امنیت او را به خطر نمی‌اندازد.
وی تصریح کرد: نمی‌توان به‌راحتی حکم اخراج یک فرد را صادر کرد، بدون آنکه وضعیت خانواده و پیامدهای این تصمیم برای اعضای آن بررسی شود. به‌ویژه اینکه بخشی از مهاجران به دلیل شرایط دشوار امنیتی و انسانی در کشور مبدأ به ایران پناه آورده‌اند.
مصادیق تهدید علیه امنیت ملی و منافع کشور مشخص نیست
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه با اشاره به بخش دیگری از ماده ۲۳ گفت: در این ماده آمده است اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام فعالیت مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران و همچنین فعالیت مغایر با کلیت نظام، مشمول مجازات خواهند شد.
زهرایی افزود: مسئله اینجاست که مصادیق این عناوین مشخص نشده است. وقتی از فعالیت مغایر با امنیت ملی یا منافع جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم، باید دقیقاً روشن باشد که منظور چه نوع فعالیت‌هایی است. در غیر این صورت، ممکن است تفسیرهای سلیقه‌ای از این عبارات صورت بگیرد.
وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است فردی در کشور خود عضو یک حزب سیاسی بوده و به دلیل شرایط موجود به ایران پناه آورده باشد. حال اگر ارتباط یا جلسه‌ای با فرد دیگری داشته باشد، ممکن است این فعالیت به‌صورت سلیقه‌ای مغایر با منافع ملی تفسیر شود.
زهرایی تأکید کرد: این عبارات علاوه بر ابهام، ممکن است با برخی سیاست‌های کلی کشور نیز در تعارض قرار بگیرند. بنابراین، بندهای این ماده باید از نظر حقوقی و علمی با دقت بیشتری بررسی شوند.
جریمه ۱۰ هزار یورویی با تخلف تناسب ندارد
زهرایی در واکنش به تعیین جریمه نقدی معادل ۱۰ هزار یورو برای اتباع خارجی گفت: مسئله فقط میزان جریمه نیست؛ بلکه باید به ابهامات موجود در تعریف تخلف نیز توجه کرد. وقتی خود عبارت «طی مراحل قانونی» روشن نیست، چگونه می‌توان تخلف از آن را مبنای تعیین چنین مجازات سنگینی قرار داد؟
وی افزود: در این ماده، علاوه بر اخراج از کشور، پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو نیز پیش‌بینی شده است. این در حالی است که یکی از اصول اساسی قانون‌نویسی، تناسب میان جرم و مجازات است. مجازاتی که در این ماده در نظر گرفته شده، با تخلفی که تعریف آن نیز با ابهام همراه است، تناسب روشنی ندارد.
این کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به شرایط دشوار مهاجران افغانستانی گفت: در شرایطی که مردم افغانستان با مشکلات امنیتی و انسانی متعددی مواجه هستند و کشور همسایه نیز درگیر تنش و حملات پاکستان است، باید ملاحظات انسانی و وضعیت افرادی را که به ایران پناه آورده‌اند، در نظر گرفت.
وی افزود: اساساً آوارگان و پناهندگان را نمی‌توان با معیارهای معمول ورود قانونی و داشتن گذرنامه و ویزا ارزیابی کرد؛ زیرا پناهندگی و آوارگی تابع شرایط خاصی است و افراد ممکن است امکان ورود از مسیرهای معمول قانونی را نداشته باشند.
تشدید مجازات اتباع خارجی پیامدهای حقوق بشری دارد
زهرایی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۲۳ گفت: در این تبصره پیش‌بینی شده است که مجازات اتباع خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرایم تعزیری دیگری می‌شوند، یک درجه تشدید شود.
وی افزود: ما نمی‌توانیم مجازات‌ها را به‌صورت تبعیض‌آمیز تعیین کنیم. این موضوع پیامدهای حقوق بشری دارد؛ زیرا در اینجا صحبت از جاسوسی یا جرایم خاص امنیتی نیست، بلکه درباره جرایم تعزیری صحبت می‌شود که ممکن است هر فردی مرتکب آن شود.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه علمیه تأکید کرد: پیش‌بینی چنین حکمی به معنای اعمال مجازات متفاوت برای اتباع خارجی است و می‌تواند پیامدهای حقوقی و بین‌المللی به همراه داشته باشد.
زهرایی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ماده ۲۳ گفت: حتی انتشار خبر جریمه ۱۰ هزار یورویی نیز موجب سرخوردگی بخشی از مهاجران و وابستگان به انقلاب اسلامی شده است. لازم است درباره این ماده توضیح‌رسانی دقیق صورت بگیرد و پیش از اجرای آن، ابهامات و پیامدهای حقوقی و انسانی‌اش مورد بررسی قرار گیرد.
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با هدف مقابله با اقدامات و فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. ماده ۲۳ این طرح، علاوه بر پیش‌بینی اخراج اتباع خارجی در صورت ورود یا اقامت بدون طی مراحل قانونی و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو، برای برخی فعالیت‌های مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی و منافع جمهوری اسلامی ایران نیز مجازات در نظر گرفته است. انتشار مفاد این ماده، به‌ویژه تعیین جریمه سنگین و موضوع تشدید مجازات اتباع خارجی، بحث‌هایی درباره نحوه اجرای قانون، تناسب جرم و مجازات، وضعیت حقوقی مهاجران و پیامدهای انسانی و حقوقی آن به دنبال داشته است.
