به گزارش ایراف، شبکه خبری رویترز به نقل از برگزارکنندگان این اعتراضات اعلام کرد که جنبش امروز عمدتاً توسط جوانان هدایت می‌شود و از اعتراضات مشابه در دیگر کشورهای اروپایی الهام گرفته است.
معترضان جوان خواستار فراهم شدن شرایط مطلوب‌تر برای تحصیل و کاهش هزینه‌های زندگی هستند.
«نسل زد» معمولاً شامل متولدین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ است، هرچند برخی منابع متولدان ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ را نیز در زمره این نسل می‌دانند.
رویترز گزارش داد که این اعتراضات در ادامه موج تازه‌ای از جنبش‌های نسل زد در سراسر اروپا در سال جاری برگزار می‌شود.
در صربستان، فعالان دانشجویی در انتخابات به سرنگونی الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری این کشور که مدت طولانی از ریاستش می‌گذشت، کمک کردند.
این در حالی است که در فرانسه، اعتراضاتی که با حضور دانش‌آموزان معترض در خیابان‌ها آغاز شد، به شورش و غارت منجر شد.
در آلمان، کارزاری متشکل از جوانان نسل زد، اعتراضات خود به خدمت سربازی اجباری را در ۳۴ شهر از جمله برلین، فرانکفورت و مونیخ برپا می‌کنند.
آنها همچنین خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش هستند. این اعتراضات همزمان با چالش بسیاری از جوانان آلمانی برای مقابله با هزینه‌های افزایش یافته زندگی انجام می‌شود.
هشدار وزیر کشور هسن: فرانسه نباید الگوی آلمان باشد
مقامات آلمانی هشدار داده‌اند که ممکن است گروه‌های تندرو از این اعتراضات بهره‌برداری کنند.
رومن پوسک، وزیر امور داخلی ایالت هسن آلمان که شهر فرانکفورت به عنوان مرکز مالی این کشور در آن واقع شده است، گفت: «ما همگی تصاویر اعتراضات در فرانسه شامل غارت، آتش زدن خانه‌ها، آتش کشیدن خودروهای پلیس و حمله به مأموران پلیس را در ذهن داریم؛ فرانسه نباید در این زمینه الگویی برای آلمان باشد.»
در برلین، برخی از فروشگاه‌های لوکس با تخته، شیشه‌های خود را پوشانده‌اند و قصد دارند در آستانه اعتراضات و به دلیل نگرانی از ناآرامی‌های احتمالی، زودتر تعطیل کنند.
فشار بر نسل جوان در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا
سازمان‌دهندگان این اعتراضات معتقدند تمرکز اصلی بر افزایش فشار بر نسل جوان در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا خواهد بود. آلمان با چالش احیای رشد اقتصادی، همزمان با افزایش فشارها بر مستمری و خدمات عمومی مواجه است، زیرا «بی‌بی بومرز» یعنی کسانی که در دوران انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند و جمعیت مشغول اشتغال کوچک شده است.
نارضایتی گسترده در سراسر قاره سبز
کارشناسان، اعتراضات در اروپا را بیانگر نارضایتی مردم این کشورها ارزیابی می‌کنند.
در فرانسه اعتراضات با مطالبات دانشجویی برای بهبود وضعیت مدارس آغاز شد، اما در آلبانی و صربستان، فساد و پاسخگو نبودن دولت علت اعتراضات بود. مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی نیز مسائل کلیدی در اعتراضات کشورهای اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بودند.
لهستان؛ رویارویی پلیس و معترضان مقابل دادگاه قانون اساسی
لهستان نیز از اعتراضات پرتنش بر سر یک اختلاف دیرینه مستثنی نبوده است. جمعه‌شب، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان که خود نقطه اوج جدیدی در مناقشه ده‌ساله بر سر جایگاه حقوقی این نهاد محسوب می‌شود، نیروهای پلیس ضدشورش در خارج از ساختمان این دادگاه با معترضان رو در رو شدند.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرد؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.
توسک از فرصت سفر کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان به آفریقا استفاده کرده و با استناد به قانونی که اجازه برکناری مقامات عالی‌رتبه قضایی را در صورت تشخیص «خطر برای کشور» می‌دهد، دست به این اقدام زده است.
بنا بر گزارش‌ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، گروه زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه شده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است.
این رویارویی پرتنش پس از آن رخ داد که گروهی از قضات منصوب‌شده توسط دولت ورشو، در بحبوحه اختلافات پیرامون مشروعیت این مرجع قضایی، تصمیم جنجالی تعلیق بوگدان شوینچکوفسکی (رئیس مورد مناقشه دادگاه) و معاون او، بارتلومی سوخانسکی را به چالش کشیدند.
این اقدام واکنش خشمگینانه حزب راست‌گرای مخالف «قانون و عدالت» (PiS) را به دنبال داشت و رهبر آن، یاروسواف کاچینسکی، آنچه را که به گفته وی «حمله» به دادگاه بود، محکوم کرد.
صدها معترض – از جمله نمایندگان مخالف دولت – در برابر این ساختمان گرد آمدند تا حمایت خود را از قضات تعلیق‌شده ابراز کنند.
پلیس اعلام کرد که پس از عبور برخی معترضان از حصار محل برگزاری دادگاه و پرتاب اشیا به سوی مأموران توسط عده‌ای دیگر، سه نفر را بازداشت کرده است.
فرانسه در آماده‌باش دور تازه اعتراضات
در همین حال، فرانسه آماده دور تازه‌ای از اعتراضات می‌شود. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که شنبه گذشته ۴۱۰ هزار نفر دست به راهپیمایی زدند؛ در این روز، حضور گسترده پلیس تا حد زیادی مانع از تکرار خشونت‌های وسیع و غارت‌هایی شد که در جریان نخستین موج اعتراضات گسترده در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، شهرهای فرانسه را فرا گرفته بود.
اتحادیه‌های کارگری و جنبش «جلیقه‌زردها» که به دستمزدهای پایین، هزینه‌های زندگی و وضعیت رو به وخامت خدمات عمومی معترض هستند، به دانش‌آموزان و دانشجویانی ملحق شده‌اند که خواستار بهبود شرایط آموزشی هستند؛ در همین راستا، برای روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) فراخوان اعتصاب سراسری صادر شده است.
به گفته رهبران دانشجویی، اقدامات دولت برای پاسخگویی به مطالبات دانشجویان، از جمله جایگزینی سامانه ناکارآمد پذیرش دانشگاه‌ها و اعطای وام به مقامات محلی برای نوسازی مدارس، کافی نبوده است.
