به گزارش ایراف، پرونده جفری اپستین و ارتباطات او با شماری از چهره‌های بانفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا، بار دیگر به عرصه منازعات حزبی در واشنگتن بازگشته است. در تازه‌ترین تحول، دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با جرایم اپستین شده‌اند؛ درخواستی که با انتشار ادعاهای تازه درباره تعرض به زنان و قاچاق جنسی، فشار سیاسی بر دولت آمریکا را افزایش داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های آمریکایی، دموکرات‌های کمیته قضایی در گزارشی که روز دوشنبه چهارم آبان منتشر شد، مدعی شده‌اند شواهد و اظهارات موجود برای آغاز تحقیقات کیفری درباره ارتباطات احتمالی ترامپ با پرونده اپستین کافی است.
آنان همچنین خواستار انتصاب یک بازپرس ویژه مستقل شده و وزارت دادگستری آمریکا را به جلوگیری از بررسی همه‌جانبه این پرونده متهم کرده‌اند.
در همین چارچوب، گزارش دیگری که از سوی دموکرات‌های کمیته قضایی منتشر شده، ادعاهایی را درباره اتهام‌های مطرح‌شده از سوی چند زن علیه ترامپ و ارتباط احتمالی برخی افراد نزدیک به او با شبکه جرایم اپستین مطرح می‌کند.
این ادعاها تاکنون در چارچوب گزارش و اظهارات مطرح‌شده از سوی شاکیان و دموکرات‌ها قرار دارد و به‌تنهایی به معنای اثبات قضایی اتهام‌ها نیست.
اتهام‌های مطرح‌شده درباره تعرض و قاچاق جنسی
در گزارش منتسب به دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان، از پنج زنی نام برده شده است که مدعی شده‌اند ترامپ به آنان تعرض یا تجاوز کرده است.
همچنین بنا بر ادعای مطرح‌شده در این گزارش، شش زن دیگر گفته‌اند اپستین در پی فراهم کردن زمینه قاچاق جنسی آنان برای ترامپ بوده است.
از جمله افرادی که نامشان در این گزارش آمده، بئاتریس کویل، ملکه زیبایی پیشین سوئیس، است.
بنا بر روایت منتشرشده، او به کارکنان کمیته قضایی گفته است که در سال ۱۹۹۳ هدف تجاوز ترامپ قرار گرفته و پس از آن، ترامپ و اپستین با وعده‌هایی از جمله فراهم کردن ویزای آمریکا و امکان تحصیل در دانشگاه نیویورک، تلاش کرده‌اند او را به سکوت وادار کنند.
در بخش دیگری از گزارش، به اظهارات زنی با نام مستعار «جین» اشاره شده است که بنا بر ادعای مطرح‌شده، در ۱۴ سالگی از سوی اپستین به ترامپ معرفی شده بود.
این گزارش همچنین احتمال ارتباط پائولو زامپولی، دیپلمات و مقام پیشین دولت ترامپ، با طرح ادعایی اپستین برای قاچاق و آزار زنان جوان در دهه ۱۹۹۰ را مطرح می‌کند.
این ادعاها نیازمند بررسی مستقل و ارزیابی مستندات هستند و نمی‌توان صرف انتشار آنها را به معنای اثبات مسئولیت کیفری افراد دانست.
درخواست بازپرس ویژه و انتقاد از وزارت دادگستری
دموکرات‌های کنگره در گزارش خود مدعی شده‌اند وزارت دادگستری آمریکا در بررسی ارتباطات احتمالی افراد بانفوذ با جرایم اپستین مانع‌تراشی کرده است.
آنان انتصاب یک بازپرس ویژه مستقل را ضروری دانسته و تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، را به دلیل سابقه فعالیت به‌عنوان وکیل شخصی ترامپ، با مسئله تعارض منافع مواجه می‌دانند.
با این حال، دموکرات‌ها اذعان کرده‌اند که وزارت دادگستری تحت مدیریت دولت ترامپ بعید است با درخواست آنان برای تعیین بازپرس ویژه موافقت کند.
در این مناقشه، تجربه تحقیقات پیشین درباره ترامپ، از جمله تحقیقات رابرت مولر درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تحقیقات جک اسمیت درباره تلاش‌های ترامپ برای بی‌اثر کردن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ و وقایع ششم ژانویه، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل، کاخ سفید اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده است.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، این گزارش را تلاشی سیاسی از سوی دموکرات‌ها برای منحرف کردن افکار عمومی از عملکرد دولت و افزایش حمایت از جمهوری‌خواهان توصیف کرد.
او همچنین مدعی شد ترامپ به دلیل رفتارهای نامناسب اپستین، او را از باشگاه خود در مارالاگو اخراج کرده بود. ترامپ نیز بارها اعلام کرده است که از فعالیت‌های مجرمانه اپستین اطلاعی نداشته و رابطه خود را با او سال‌ها پیش از علنی شدن اتهام‌های قاچاق جنسی قطع کرده است.
اسناد اپستین و مناقشه بر سر شفافیت
پرونده اپستین طی سال‌های گذشته به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سیاست آمریکا تبدیل شده است.
این مجرم جنسی که با شماری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط داشت، در سال ۲۰۱۹، هنگامی که در انتظار محاکمه فدرال به اتهام قاچاق جنسی و توطئه برای ارتکاب این جرم بود، در زندان جان باخت. مرگ او از سوی مقام‌های رسمی خودکشی اعلام شد.
انتشار اسناد مرتبط با این پرونده نیز به مناقشه‌ای گسترده در واشنگتن تبدیل شده است. کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵، برابر با آبان ۱۴۰۴، قانونی را با حمایت دو حزب برای الزام وزارت دادگستری به انتشار اسناد مرتبط تصویب کرد.
این روند، مطالبه عمومی برای روشن شدن ابعاد شبکه ارتباطی اپستین و مشخص شدن مسئولیت احتمالی افراد مرتبط با او را افزایش داده است.
در گزارش‌های منتشرشده درباره مجموعه اسناد، به حجم گسترده‌ای از مدارک، تصاویر و ویدئوها اشاره شده است.
با این حال، صرف درج نام یک فرد در اسناد یا مکاتبات مرتبط با اپستین، به‌تنهایی اثبات‌کننده مشارکت او در جرایم این شبکه نیست؛ موضوعی که در بررسی حقوقی چنین پرونده‌هایی اهمیت اساسی دارد.
در همین حال، گزارش‌های اخیر بار دیگر پرسش‌هایی درباره ماهیت رابطه ترامپ و اپستین مطرح کرده‌اند.
در حالی که ترامپ گفته است ارتباطش با اپستین در میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی پایان یافته بود، برخی گزارش‌های منتشرشده از ادامه تماس‌ها در سال‌های بعد سخن گفته‌اند. ترامپ این ادعاها را رد کرده و دموکرات‌ها را نیز به ارتباط با اپستین متهم کرده است.
انتخابات میان‌دوره‌ای و محاسبات سیاسی دو حزب
بازگشت پرونده اپستین به صدر اخبار در شرایطی رخ داده است که احزاب آمریکا خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده می‌کنند.
دموکرات‌ها امیدوارند با برجسته کردن مسائل اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های دولت ترامپ، از جمله جنگ علیه ایران، موقعیت جمهوری‌خواهان را تضعیف کرده و اکثریت را در یکی از دو مجلس یا هر دو مجلس کنگره به دست آورند.
از این منظر، پیگیری پرونده اپستین علاوه بر ابعاد حقوقی و مطالبه شفافیت، می‌تواند به ابزاری برای افزایش فشار سیاسی بر رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شود. در صورت کسب اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا، دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار خواهند شد و امکان صدور احضاریه برای دریافت اسناد و وادار کردن شاهدان به ادای شهادت، در چارچوب ضوابط قانونی، افزایش می‌یابد.
در حال حاضر، اقلیت بودن دموکرات‌ها در کنگره توان آنان برای پیشبرد تحقیقات گسترده را محدود کرده است.
آنان برای بسیاری از اقدامات نظارتی، از جمله احضار اجباری شاهدان و مطالبه اسناد، به سازوکارهای قانونی و در مواردی همکاری جمهوری‌خواهان نیاز دارند.
در سوی مقابل، جمهوری‌خواهان نیز در تصویب قانون انتشار اسناد اپستین مشارکت داشته‌اند و کمیته نظارت مجلس نمایندگان تحت کنترل آنان برای شماری از افراد مرتبط با این پرونده احضاریه صادر کرده است.
با این حال، منتقدان دولت معتقدند بررسی ارتباطات احتمالی ترامپ با اپستین به اندازه کافی پیش نرفته است.
رهبران دموکرات‌ها علاوه بر این پرونده، وعده داده‌اند در صورت دستیابی به اکثریت کنگره، تحقیقات گسترده‌تری درباره اتهام‌های فساد، سوءاستفاده مالی در دولت ترامپ و فعالیت‌های تجاری خانواده او انجام دهند.
پرونده‌ای فراتر از یک مناقشه حزبی
پرونده اپستین اکنون در نقطه تلاقی سه موضوع قرار گرفته است: مطالبه عمومی برای روشن شدن ابعاد جرایم و شبکه ارتباطی او، پرسش‌ها درباره نحوه عملکرد نهادهای قضایی آمریکا و رقابت فشرده دو حزب برای کسب قدرت در کنگره.
برای دموکرات‌ها، این پرونده فرصتی برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت ترامپ و مطالبه تحقیق مستقل است؛ در مقابل، کاخ سفید آن را بخشی از تلاش مخالفان برای بهره‌برداری سیاسی از اتهام‌هایی می‌داند که رئیس‌جمهور آمریکا آنها را رد کرده است.
با وجود این، تعیین ابعاد واقعی ارتباطات افراد مختلف با اپستین، مستلزم بررسی مستندات، شنیدن اظهارات طرف‌های مرتبط و تفکیک ادعاهای اثبات‌نشده از یافته‌های قضایی است.
آنچه در شرایط کنونی روشن به نظر می‌رسد، بازگشت این پرونده به منازعات سیاسی آمریکا و تبدیل شدن آن به یکی از موضوعات اثرگذار بر فضای انتخاباتی پیش روست.
