به گزارش ایراف، به نقل از نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، چین پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، روابط اقتصادی و سیاسی خود با این کشور را گسترش داده و با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند استخراج معادن، نفت، ساخت‌وساز و توسعه مسیرهای تجاری، در پی تقویت جایگاه خود در افغانستان است؛ روندی که به نوشته این نشریه، در کنار ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای شرکت‌های چینی، به افزایش منابع مالی طالبان و گسترش نفوذ پکن در ساختار سیاسی و امنیتی افغانستان کمک می‌کند.
ناطِق ملک‌زاده، نویسنده این گزارش، معتقد است که گسترش همکاری‌های اقتصادی چین و طالبان در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم مناطق محل اجرای پروژه‌ها از نقش محدودی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردارند و در برخی موارد، هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی فعالیت‌های معدنی را بدون بهره‌مندی متناسب از درآمدهای آن متحمل می‌شوند.
به نوشته نشنال اینترست، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از دولت‌های غربی سفارتخانه‌های خود را تخلیه کردند، اما چین به فعالیت دیپلماتیک خود در کابل ادامه داد و تلاش کرد روابطش را با حاکمان جدید افغانستان توسعه دهد.
پکن در این دوره، فرصت را برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در کشوری فراهم دید که از یک‌سو با کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو بود و از سوی دیگر، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود است.
بر اساس این گزارش، طالبان نیز که به دنبال منابع درآمدی و گسترش روابط خارجی خود بوده، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی استقبال کرده است.
نویسنده می‌گوید برخلاف بسیاری از دولت‌های غربی که در تعاملات خود با طالبان موضوعاتی مانند حقوق بشر و حقوق زنان را مطرح می‌کنند، چین بدون قرار دادن این مسائل در مرکز روابط دوجانبه، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز کرده است.
گسترش روابط اقتصادی و تسهیل حضور شرکت‌های چینی
نشنال اینترست در بخشی از گزارش خود با اشاره به افزایش حضور اتباع و شرکت‌های چینی در افغانستان، به نقل از فردی به نام احمد که نام او برای حفظ هویتش تغییر داده شده و پیش‌تر در هتل گوی‌یوان، یک هتل چینی در مرکز کابل، فعالیت می‌کرد، نوشت که هر هفته ده‌ها شهروند چینی در این هتل اقامت دارند.
به گفته این منبع، از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هتل‌های دیگری با مدیریت چینی‌ها نیز در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که مقام‌های طالبان برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران چینی، اقداماتی را در حوزه‌های اداری و اقتصادی دنبال می‌کنند.
به گفته احمد، وزارتخانه‌های امور خارجه، معادن و نفت و صنعت و تجارت افغانستان در حال استخدام یا آموزش شمار زیادی از شهروندان افغان مسلط به زبان چینی هستند تا در زمینه ارتباط با سرمایه‌گذاران و معرفی مناطق معدنی به آنان کمک کنند.
نویسنده گزارش همچنین به دیدار فوریه ۲۰۲۵ وزارت صنعت و تجارت طالبان با رئیس اتحادیه شهروندان چینی اشاره کرده است؛ نشستی که هدف آن، تسهیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین صدور روادید برای بازرگانان چینی عنوان شده بود.
به نوشته نشنال اینترست، چنین ارتباطاتی امکان دسترسی مستقیم‌تر شرکت‌های چینی به فرصت‌های اقتصادی افغانستان را فراهم می‌کند و هم‌زمان به طالبان اجازه می‌دهد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند.
با این حال، پرسش اصلی این است که این توافق‌ها تا چه اندازه شفاف هستند و جوامع محلی و سایر گروه‌های افغان چه امکانی برای اثرگذاری بر شرایط آن‌ها دارند.
قراردادهای نفتی و معدنی؛ از آمودریا تا مس عینک
بخش مهمی از همکاری‌های اقتصادی چین و طالبان بر منابع طبیعی افغانستان متمرکز است؛ کشوری که از ذخایر قابل توجه معدنی برخوردار است، اما سال‌ها جنگ، ناامنی و ضعف زیرساخت‌ها مانع بهره‌برداری گسترده از این ظرفیت‌ها شده است.
بر اساس گزارش نشنال اینترست، طالبان در ژانویه ۲۰۲۳ قراردادی ۲۵ ساله با شرکت چینی «سین‌کیانگ سنترال آسیا پترولیوم اند گس» برای استخراج نفت از حوزه آمودریا امضا کرد. این شرکت متعهد شده است ۵۴۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کند.
پروژه مس عینک در ولایت لوگر نیز از دیگر محورهای مهم حضور اقتصادی چین در افغانستان است.
یک کنسرسیوم چینی از سال ۲۰۰۸ امتیاز استخراج این معدن را در اختیار دارد، اما مشکلات امنیتی، مسائل مرتبط با نیروی کار و نگرانی‌های زیست‌محیطی، آغاز فعالیت گسترده معدنی در این منطقه را برای سال‌ها به تأخیر انداخته است.
این امتیاز در ابتدا در دوره حکومت پیشین افغانستان واگذار شده بود و قرارداد آن ۳۰ ساله است.
به نوشته این نشریه، طالبان در سال ۲۰۲۴ تلاش کرد روند اجرای پروژه را احیا کند و حمایت خود را از پیشبرد آن نشان دهد.
مس عینک از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند در صورت آغاز استخراج گسترده، جایگاه مهمی در همکاری‌های اقتصادی افغانستان و چین پیدا کند.
با این حال، تجربه تأخیرهای طولانی این پروژه نشان می‌دهد که بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان تنها به وجود سرمایه و ذخایر معدنی وابسته نیست و مسائل امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز در اجرای آن نقش تعیین‌کننده دارند.
اعتراض‌های محلی به استخراج طلا در تخار و بدخشان
با وجود وعده‌های اقتصادی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، گزارش نشنال اینترست تأکید می‌کند که فعالیت‌های معدنی در برخی مناطق افغانستان به بروز اختلاف میان شرکت‌ها و ساکنان محلی انجامیده است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این گزارش، معدن طلای سمتی در شهرستان چاه‌آب استان تخار است.
طالبان در اوت ۲۰۲۳ امتیاز این معدن را به شرکت «چین–افغانستان» واگذار کرد و گزارش‌های محلی در ژانویه ۲۰۲۶ از آغاز فعالیت‌های استخراج و فرآوری در این منطقه حکایت داشت.
به نوشته این نشریه، شماری از ساکنان منطقه معتقدند که از منافع اقتصادی پروژه محروم مانده‌اند، در حالی که هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی آن را تحمل می‌کنند.
این افراد از آسیب‌دیدن زمین‌های کشاورزی، محدودشدن دسترسی به منابع آب و نبود تغییر محسوس در شرایط زندگی خود شکایت داشته‌اند.
در جریان اعتراض‌هایی که به نوشته نویسنده گزارش در اوایل سال ۲۰۲۶ برگزار شد، معترضان خواستار بهبود زیرساخت‌های محلی، از جمله ساخت جاده، تأمین آب و دسترسی به خدمات درمانی شدند. گزارش مدعی است که طالبان این اعتراض‌ها را سرکوب کرده است.
اعتراض‌های مشابهی نیز در فوریه ۲۰۲۵ گزارش شده بود.
در آن زمان، ساکنان محلی اعلام کردند که فعالیت‌های معدنی و قراردادهای مرتبط با شرکت‌های چینی به املاک آنان آسیب می‌رساند، اما سهمی از درآمد حاصل از استخراج به آن‌ها اختصاص نمی‌یابد.
نشنال اینترست همچنین به گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های معدنی مرتبط با شرکت‌های چینی در استان بدخشان اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، برخی ساکنان از ازدست‌رفتن دسترسی به زمین و منابع آب و پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های استخراجی ابراز نگرانی کرده‌اند.
نویسنده معتقد است که در چنین شرایطی، مسئله صرفاً به میزان سرمایه‌گذاری خارجی یا درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی محدود نمی‌شود؛ بلکه چگونگی توزیع منافع، حفاظت از محیط زیست و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها نیز اهمیت دارد.
درگیری مرگبار در چاه‌آب و تشدید اختلاف‌ها بر سر معادن
یکی از جدی‌ترین رویدادهایی که در گزارش نشنال اینترست به آن اشاره شده، درگیری مرگبار در شهرستان چاه‌آب است.
بر اساس اطلاعاتی که این نشریه به نقل از اعلام طالبان منتشر کرده، در ژانویه ۲۰۲۶ در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز در این منطقه، سه نفر از ساکنان محلی و یک کارمند شرکت معدنی کشته شدند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت کشور طالبان پس از این رویداد اعلام کرد که فعالیت شرکت معدنی متوقف شده و دو نفر بازداشت شده‌اند. با این حال، به نوشته نشنال اینترست، نام شرکت و هویت مالکان آن به‌طور عمومی اعلام نشد.
نویسنده گزارش این رویداد را در چارچوب اختلاف‌های گسترده‌تر میان جوامع محلی و بهره‌برداران منابع طبیعی بررسی می‌کند؛ اختلاف‌هایی که به گفته او، از نگرانی مردم درباره سهم خود از درآمدهای معدنی و پیامدهای فعالیت شرکت‌ها برای زمین و معیشت آنان ناشی می‌شود.
در تحلیل ملک‌زاده، یکی از مشکلات اساسی آن است که ساکنان محلی برای پیگیری شکایت‌های خود باید به همان مقام‌هایی مراجعه کنند که مجوز اجرای پروژه‌ها را صادر کرده‌اند و برای جذب سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند.
این وضعیت می‌تواند امکان نظارت مستقل بر عملکرد شرکت‌ها و رسیدگی مؤثر به اعتراض‌های مردم را محدود کند.
رویکرد چین به طالبان و مسئله حقوق بشر
گزارش نشنال اینترست علاوه بر پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های چین، به ابعاد سیاسی و حقوق بشری روابط دو طرف نیز می‌پردازد.
به نوشته این نشریه، چین از زمان بازگشت طالبان به قدرت، به‌تدریج روابط رسمی و غیررسمی خود با مقام‌های این گروه را گسترش داده است؛ هرچند تا زمان انتشار گزارش، پکن حکومت طالبان را رسماً به رسمیت نشناخته بود.
چین در سال ۲۰۲۳ نخستین کشوری شد که پس از تسلط طالبان، سفیر جدیدی به افغانستان فرستاد. شی جین‌پینگ نیز در ژانویه ۲۰۲۴ استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت.
علاوه بر این، پکن در همان سال برای فراهم‌کردن دسترسی بدون تعرفه صادرات افغانستان به بازار چین اعلام آمادگی کرد.
چین همچنین در مذاکرات منطقه‌ای مرتبط با افغانستان نقش فعال‌تری بر عهده گرفته است.
بر اساس این گزارش، پکن در آوریل ۲۰۲۶ میزبان مذاکرات میان طالبان و پاکستان در شهر ارومچی بود؛ مذاکراتی که با هدف کمک به حل اختلاف‌های میان دو طرف برگزار شد.
با این حال، نویسنده معتقد است که افزایش تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی چین با طالبان، الزاماً به بهبود شرایط حقوق بشری در افغانستان منجر نشده است.
نشنال اینترست با استناد به ارزیابی بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی می‌نویسد که چین در مقاطعی از طالبان خواسته بود به وعده‌های اولیه خود درباره تشکیل حکومتی فراگیر و رعایت حقوق زنان عمل کند، اما همکاری با این گروه را حتی پس از عملی‌نشدن این وعده‌ها ادامه داد.
از دیدگاه نویسنده، ادامه این همکاری‌ها می‌تواند ظرفیت جامعه بین‌المللی برای اعمال فشار بر طالبان را کاهش دهد؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت دیپلماتیک، منابع بیشتری در اختیار حکومت این گروه قرار دهد، بدون آن‌که تغییر محسوسی در سیاست‌های داخلی آن ایجاد شود.
مسیر واخان و تلاش برای توسعه کریدورهای تجاری
گسترش زیرساخت‌های ارتباطی نیز بخش دیگری از راهبرد اقتصادی طالبان برای توسعه روابط با چین به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش نشنال اینترست، چین، پاکستان و افغانستان در مه ۲۰۲۵ بر سر پیگیری طرح گسترش کریدور اقتصادی چین–پاکستان به افغانستان توافق کردند. با این حال، این طرح هنوز به مرحله ساخت نرسیده است.
در اقدامی دیگر، طالبان در اکتبر ۲۰۲۶ از افتتاح جاده‌ای به طول ۱۲۱ کیلومتر در دالان واخان خبر داد؛ مسیری که به سمت مرز افغانستان با چین امتداد می‌یابد.
با وجود این، به نوشته این نشریه، افتتاح جاده به معنای آغاز تجارت مستقیم میان دو کشور نیست.
هنوز گذرگاه تجاری فعالی در این مسیر افتتاح نشده و جاده از منطقه‌ای کوهستانی و یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی عبور می‌کند.
در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌اندازی تجارت منظم در این مسیر، شرکت‌های چینی ممکن است دسترسی آسان‌تری به منابع طبیعی افغانستان پیدا کنند.
این امر می‌تواند هزینه انتقال مواد معدنی و سایر کالاها را کاهش دهد و زمینه را برای گسترش مبادلات تجاری فراهم کند.
با این حال، نویسنده هشدار می‌دهد که گسترش چنین ارتباطاتی، در صورت نبود تنوع در شرکای اقتصادی افغانستان، ممکن است وابستگی این کشور به سرمایه‌گذاران و خریداران چینی را افزایش دهد و به پکن امکان دهد نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی افغانستان ایفا کند.
نگرانی‌های امنیتی چین؛ از سین‌کیانگ تا احتمال بازگشت آمریکا
نشنال اینترست در بخش دیگری از گزارش خود، منافع امنیتی چین در افغانستان را یکی از عوامل اصلی تداوم روابط پکن با طالبان معرفی می‌کند.
به نوشته این نشریه، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های چین، جلوگیری از فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی اویغور در خاک افغانستان و ممانعت از استفاده آنان از این کشور برای سازمان‌دهی حملات یا ایجاد ناآرامی در منطقه سین‌کیانگ است.
در این میان، «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» از جمله گروه‌هایی است که پکن آن را تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی خود می‌داند.
گزارش نشنال اینترست با استناد به گزارشی از سازمان ملل متحد مدعی شده است که اعضای این گروه در افغانستان از آزادی رفت‌وآمد برخوردارند و برخی از آنان با حمایت طالبان فعالیت می‌کنند.
همچنین در این گزارش ادعا شده است که حدود ۲۵۰ عضو این گروه در سال ۲۰۲۵ به نیروهای پلیس طالبان پیوسته‌اند.
این ادعاها، در صورت تأیید مستقل، می‌تواند نشان‌دهنده وجود اختلاف میان اهداف امنیتی چین و عملکرد طالبان باشد؛ زیرا پکن از حکومت افغانستان انتظار دارد مانع فعالیت گروه‌هایی شود که از نظر چین تهدیدی برای امنیت سین‌کیانگ محسوب می‌شوند.
موضوع دیگر، نگرانی پکن از احتمال بازگشت حضور نظامی آمریکا به افغانستان است.
چین از مدت‌ها پیش نسبت به استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای غربی خود حساس بوده است.
در این زمینه، نشنال اینترست به فاصله تقریبی دو هزار کیلومتری میان مرکز آزمایش‌های نظامی لوپ نور در سین‌کیانگ و پایگاه پیشین آمریکا در بگرام اشاره می‌کند و احتمال استفاده از یک پایگاه در افغانستان برای نظارت بر تأسیسات حساس چین را از عوامل نگرانی پکن می‌داند.
به نوشته این نشریه، چین در سپتامبر ۲۰۲۵ همراه با روسیه، ایران و پاکستان با بازگشت پایگاه‌های نظامی خارجی به افغانستان و مناطق اطراف آن مخالفت کرد.
سرمایه‌گذاری اقتصادی به‌عنوان ابزار افزایش نفوذ سیاسی
در تحلیل نهایی نشنال اینترست، روابط چین و طالبان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مبادلات تجاری یا استخراج منابع طبیعی ارزیابی کرد. این روابط با اهداف گسترده‌تر پکن در زمینه امنیت مرزی، محدودکردن نفوذ رقبای خارجی و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی چین در منطقه ارتباط دارد.
از این منظر، سرمایه‌گذاری در معادن، توسعه مسیرهای تجاری و گسترش همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای طالبان، می‌تواند به ایجاد وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی بلندمدت منجر شود.
نویسنده معتقد است هرچه طالبان بیشتر به سرمایه‌گذاری و حمایت دیپلماتیک چین وابسته شود، هزینه همکاری احتمالی این گروه با رقبای پکن، از جمله آمریکا، افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، چین می‌تواند حتی در صورت نارضایتی از عملکرد طالبان در برخی حوزه‌های امنیتی، انگیزه کافی برای ادامه تعامل با این گروه داشته باشد.
به بیان دیگر، از نگاه نویسنده، پکن ممکن است همکاری اقتصادی و سیاسی با طالبان را ابزاری برای حفظ نفوذ خود در افغانستان بداند؛ حتی اگر طالبان در تحقق برخی خواسته‌های امنیتی چین، از جمله مهار گروه‌های شبه‌نظامی اویغور، با انتقادهایی روبه‌رو باشد.
منابع طبیعی افغانستان در مرکز یک رقابت ژئوپلیتیکی
نشنال اینترست در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند که منابع طبیعی افغانستان به بخشی از معادله گسترده‌تر امنیتی و ژئوپلیتیکی چین تبدیل شده است.
بر اساس این تحلیل، درآمد حاصل از استخراج معادن می‌تواند به تقویت منابع مالی حکومت طالبان کمک کند و حمایت اقتصادی و دیپلماتیک چین نیز ممکن است توان این گروه را برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
در مقابل، نگرانی اصلی درباره پیامدهای این روند آن است که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌صورت متوازن میان حکومت، شرکت‌های سرمایه‌گذار و جوامع محلی توزیع نشود.
در چنین وضعیتی، مردم مناطق معدنی ممکن است با تخریب زمین‌های کشاورزی، محدودیت دسترسی به آب، آسیب‌های زیست‌محیطی و تنش‌های اجتماعی مواجه شوند، بی‌آن‌که سهم متناسبی از درآمدهای حاصل از استخراج منابع داشته باشند.
نویسنده همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که محدودبودن امکان اعتراض و پیگیری حقوقی در ساختار سیاسی افغانستان، می‌تواند مشکلات جوامع محلی را تشدید کند؛ به‌ویژه زمانی که نهادهای حاکم خود از حامیان اصلی اجرای پروژه‌های معدنی باشند.
بر این اساس، مسئله اصلی تنها افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری چین در افغانستان نیست، بلکه چگونگی اجرای قراردادها، میزان شفافیت آن‌ها، حفاظت از محیط زیست، رعایت حقوق ساکنان محلی و نحوه توزیع منافع اقتصادی نیز اهمیت دارد.
گزارش نشنال اینترست در نهایت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا گسترش روابط اقتصادی چین و طالبان به بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان منجر خواهد شد یا عمدتاً منابع مالی و نفوذ سیاسی حکومت طالبان را افزایش خواهد داد؛ پرسشی که پاسخ آن به نحوه اجرای پروژه‌ها، میزان پاسخ‌گویی مقام‌های حاکم و سهم واقعی مردم افغانستان از ثروت طبیعی کشورشان بستگی دارد.
