به گزارش ایراف، محاکمه ۳۱ مرد افغان که متهم به عضویت در یک شبکه گسترده قاچاق انسان در بلژیک هستند، در شهر انتورپن آغاز شده است.
براساس گزارش رسانه دولتی ویآرتی بلژیک که چهارم آبان منتشر شد، تحقیقات درباره این شبکه سه سال پیش شروع شده بود.
اعضای این گروه با نامهای «۳۱۳» و «۳۱۳ کریمینال» در تیکتاک فعالیت میکردند و ویدیوهایی از روند انتقال مهاجران منتشر میکردند.
دادستانی بلژیک اعلام کرده است که این شبکه ساختاری منظم داشته و هدایت آن از شهرستان بغلان افغانستان انجام میشده و درآمدهای حاصل از قاچاق نیز به همان منطقه منتقل میشده است.
این گروه در شهر انتورپن محلی برای اسکان مهاجران و انجام معاملات مالی در اختیار داشت و مهاجران پیش از انتقال به مقصد بعدی در این مکان نگهداری میشدند.
مقامهای قضایی میگویند بیشتر قربانیان مرد بودهاند، اما زنان، کودکان و حتی نوزادان نیز در میان آنان دیده میشدند.
این افراد عمدتاً از افغانستان، ترکیه و پاکستان راهی اروپا شده بودند و قصد داشتند خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند.
اعضای شبکه با استفاده از رسانههای اجتماعی با پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در بلژیک رد شده بود نیز ارتباط برقرار میکردند و به آنان پیشنهاد انتقال غیرقانونی به انگلیس میدادند.
براساس گزارش ویآرتی، این گروه در اردوگاههای مهاجران در فرانسه نیز مکانهایی برای نگهداری افراد داشت و مهاجران تا زمان انتقال از طریق دریا به انگلیس در این محلها میماندند.
دادستانی بلژیک اعلام کرده است که قاچاقچیان گاهی تا ۴۵ نفر را در یک قایق بادی ۹ متری سوار میکردند؛ برخی ناچار بودند روی لبه قایق بنشینند. شماری از مهاجران واسکت نجات داشتند، اما به برخی دیگر تنها حلقه بادی شنا داده میشد.
این شبکه مسیر دیگری نیز از طریق صربستان و هنگری داشت؛ مهاجران ابتدا در خانههایی در بلگراد نگهداری میشدند و سپس به جنگلهای نزدیک مرز هنگری منتقل میشدند.
مقامهای قضایی میگویند قاچاقچیان در برخی شبها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر را از مرز عبور میدادند و براساس تحقیقات، راهنمایان برای انتقال هر نفر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو و رانندگان حدود ۵۰۰ یورو دریافت میکردند.
درآمد ماهانه رهبران شبکه نیز به حدود ۱۵ هزار یورو میرسیده است.
در بخش دیگری از پرونده، دادستانی بلژیک از تهدید و آزار برخی مهاجران خبر داده است.
بهگفته مقامهای قضایی، اعضای شبکه برای تحت فشار قرار دادن افراد از سلاح استفاده میکردند و کسانی که نمیتوانستند هزینه قاچاق را بهموقع بپردازند، در مکانهای تحت کنترل شبکه نگهداری میشدند.
شماری از قربانیان نیز گفتهاند که مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و برخی از آنان پیش از این آزارها با مواد مخدر بیحال شده بودند.
دادستانی همچنین اعلام کرده است که اعضای شبکه از آزار جنسی پسران زیر سن افغان فیلمبرداری کردهاند.
بیشتر متهمان اکنون تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند یا بهصورت مشروط آزاد شدهاند و تنها تعدادی از آنان همچنان در زندان هستند.
در نخستین جلسه دادگاه، چند تن از متهمان ابراز پشیمانی کرده و گفتهاند که مرتکب اشتباه شدهاند.
دادستانی برای سه رهبر اصلی شبکه تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده و مجموع مجازات درخواستی برای ۳۱ متهم به حدود ۲۳۰ سال میرسد.
همچنین درخواست مصادره بیش از سه میلیون یورو از درآمدهای غیرقانونی این شبکه مطرح شده است. انتظار نمیرود حکم نهایی دادگاه پیش از ماه آذر صادر شود.




