محمدمهدی جوانمرد قصاب در گفت‌وگو با ایراف، ضمن تشریح سابقه مذاکرات سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در چابهار، به موانع توسعه تجارت، صادرات انرژی و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها پرداخت.
مذاکرات اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران افغانستانی از سال‌ها قبل آغاز شده بود
جوانمرد قصاب با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه ویژه اقتصادی و بندری چابهار به تجار و شرکت‌های افغانستانی اظهار کرد: در این موضوع، هم اظهارات آقای زنگنه و هم توضیحات رئیس سازمان منطقه آزاد چابهار از جنبه‌هایی قابل قبول است، اما به گفته او، هر دو طرف از برخی سوابق و جزئیات مذاکرات اطلاع کافی نداشته‌اند و همین مسئله باعث ایجاد ابهام در افکار عمومی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران افغانستانی سابقه‌ای چندساله دارد، گفت: در حال حاضر نیز بیش از ۱۴۰ شرکت افغانستانی در منطقه آزاد چابهار حضور دارند و در حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. بنابراین، اصل حضور اقتصادی شرکت‌های افغانستانی در چابهار موضوع تازه‌ای نیست و مذاکرات برای گسترش این حضور نیز از سال‌ها قبل آغاز شده بود.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان، یکی از مقاطع مهم این مذاکرات را سفر ملا عبدالغنی برادر و نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، به ایران در دوره دولت شهید ابراهیم رئیسی دانست. به گفته او، در جریان این سفر و پس از برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، موضوع اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های افغانستانی در چابهار مطرح شد و در ادامه، کارگروه‌هایی برای بررسی ابعاد مختلف این پیشنهاد تشکیل شدند.
جوانمرد قصاب با اشاره به پیشینه این مذاکرات گفت: حتی در دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزی نیز یادداشت تفاهمی میان وزارت صنعت و تجارت وقت افغانستان و رئیس وقت منطقه آزاد چابهار امضا شده بود که نشان می‌دهد موضوع جذب سرمایه‌گذاران افغانستانی در این منطقه، سابقه‌ای طولانی دارد. به گفته وی، در آخرین سفر مورد اشاره نیز حجم زمین پیش‌بینی‌شده برای این طرح به حدود ۱۰۰ هکتار افزایش یافت.
وی افزود: پس از طرح موضوع، هیئت‌هایی از طرف افغانستانی برای بررسی آن به منطقه آزاد چابهار و تهران آمدند و جلساتی نیز برای پیشبرد طرح برگزار شد. به گفته وی، در این مذاکرات اختصاص حدود ۱۰۰ هکتار زمین مطرح بود و حتی برخی محدوده‌ها برای استقرار فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مورد بررسی و جانمایی قرار گرفتند.
اجاره بلندمدت، نه واگذاری مالکیت زمین
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در مذاکرات اولیه درخواست‌هایی برای اجاره بلندمدت زمین مطرح شده بود، توضیح داد: طرف افغانستانی خواهان اجاره‌ای با مدت طولانی، از جمله ۹۹ سال بود؛ اما در مذاکرات، موضوع اجاره ۵۰ ساله در چارچوب منطقه آزاد نیز مطرح شد. وی افزود که این مباحث در دوره مسئولیت خانم ریگی در منطقه آزاد چابهار پیگیری شده بود و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شد، هرچند طرح در آن مقطع به نتیجه نهایی نرسید.
جوانمرد قصاب در واکنش به این موضوع که برخی مسئولان گفته‌اند درخواستی از سوی طرف افغانستانی دریافت نکرده‌اند، گفت: باید میان دوره‌های مختلف مدیریتی و سوابق مذاکرات تفکیک قائل شد؛ زیرا درخواست‌ها و گفت‌وگوهای مربوط به این موضوع به سال‌های قبل بازمی‌گردد. به گفته او، بخشی از مذاکرات و پیشنهادها در دوره مدیریت پیشین مطرح شده بود و بررسی آن‌ها نیز در همان چارچوب صورت گرفته بود.
وی درباره محدوده‌های موردنظر برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در مذاکرات، جانمایی زمین در بخش‌های مختلف منطقه آزاد و حتی محدوده‌های مرتبط با اسکله و پس‌کرانه آن مورد توجه قرار گرفته بود. او توضیح داد که در یکی از طرح‌های مرتبط با اسکله، سهم سرمایه‌گذار حدود ۳۰ درصد و سهم سازمان بنادر ۷۰ درصد در نظر گرفته شده بود و قرار بود هزینه اجاره نیز بر اساس میزان سرمایه‌گذاری تعیین شود.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان تأکید کرد: در چنین طرح‌هایی، میزان سرمایه‌گذاری، نوع فعالیت اقتصادی و محدوده مورد استفاده در تعیین شرایط واگذاری نقش دارد. از این رو، موضوع مطرح‌شده درباره چابهار نیز قرار نبود به واگذاری یکپارچه و تملیکی زمین به طرف افغانستانی منجر شود؛ بلکه بنا بود زمین‌ها در چارچوب مقررات منطقه آزاد و متناسب با طرح‌های اقتصادی تخصیص یابند.
وی افزود: در ابتدا، پیشنهاد اختصاص حدود ۱۰۰ هکتار زمین به‌صورت یکجا مطرح شده بود، اما در ادامه مذاکرات این ایده نیز مورد توجه قرار گرفت که زمین‌ها در نقاط مختلف منطقه آزاد و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی توزیع شوند؛ به این معنا که فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی هرکدام در محدوده متناسب با کاربری خود مستقر شوند و مجموع زمین‌های اختصاص‌یافته، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای طرح را پوشش دهد.
جوانمرد قصاب همچنین گفت: در جریان سفر یادشده، پیشنهاد شد در مرحله نخست، پنج تیرپارک در مسیر چابهار تا منطقه آزاد سیستان به این طرح اختصاص یابد تا سرمایه‌گذاران افغانستانی بتوانند در این محدوده‌ها فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کنند. به گفته وی، این پیشنهاد نیز در چارچوب تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و تسهیل حضور تجار افغانستانی در مسیرهای تجاری ایران مطرح شده بود.
سازوکار معرفی سرمایه‌گذاران و نظارت دوطرفه
جوانمرد قصاب با اشاره به مشکلاتی که سرمایه‌گذاران افغانستانی در برخی مناطق آزاد با آن مواجه می‌شدند، گفت: یکی از اهداف این پیشنهاد، ایجاد سازوکاری مشخص برای معرفی سرمایه‌گذاران و تسهیل روند فعالیت آن‌ها بود. به گفته وی، در مواردی، تجار افغانستانی برای سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کردند، اما به دلیل تعدد مراحل اداری و نبود سازوکار هماهنگ، روند کار با مشکلات و تأخیرهایی مواجه می‌شد.
او توضیح داد که بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، قرار بود وزارت تجارت افغانستان در کابل، هماهنگی‌های لازم را برای معرفی سرمایه‌گذاران انجام دهد و در طرف ایرانی نیز یک شرکت ثبت‌شده در منطقه آزاد چابهار به‌عنوان نماینده معرفی شود تا ارتباط میان سرمایه‌گذاران و مسئولان منطقه آزاد تسهیل شود.
وی افزود: در این چارچوب، افرادی که از سوی طرف افغانستانی معرفی و تأیید می‌شدند، پس از طی مراحل قانونی می‌توانستند برای دریافت زمین و اجرای طرح‌های خود اقدام کنند. همچنین قرار بود بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران با مشارکت دو طرف ایرانی و افغانستانی انجام شود تا روند فعالیت‌ها شفاف‌تر باشد و مسئولیت‌ها نیز مشخص شود.
این کارشناس با تأکید بر اینکه طرح یادشده به معنای واگذاری مالکیت زمین نبود، گفت: هم برداشت مربوط به واگذاری تملیکی زمین و هم این ادعا که اساساً چنین مذاکراتی وجود نداشته، با آنچه در جریان مذاکرات گذشته مطرح شده بود، مطابقت ندارد. به گفته او، قرار بود این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد پیگیری شود.
جوانمرد قصاب در ادامه اظهار کرد: برای پیگیری طرح، تشکیل کارگروهی در نظر گرفته شده بود، اما این موضوع در دوره مدیریت خانم ریگی نیز به نتیجه نهایی نرسید و پس از آن، روند پیگیری‌ها عملاً متوقف شد. به گفته وی، در نتیجه، طرحی که می‌توانست سازوکار مشخص‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری افغانستانی در چابهار ایجاد کند، به مرحله اجرا نرسید.
چابهار؛ مسیر جایگزین برای دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی
جوانمرد قصاب در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه فعالیت تجار افغانستانی در چابهار الزاماً به اختصاص زمین نیاز دارد، توضیح داد: هدف اصلی این پیشنهاد، ایجاد انگیزه در دولت و بخش خصوصی افغانستان برای استفاده از مسیر ایران و افزایش سهم چابهار در تجارت این کشور بود. به گفته وی، طرف افغانستانی می‌خواست با معرفی تجار خود، روند سرمایه‌گذاری را سامان دهد و از سرگردانی فعالان اقتصادی در فرایندهای اداری جلوگیری کند.
وی افزود: یکی از اهداف مهم این همکاری، فراهم‌کردن شرایطی بود که کالاهای افغانستان علاوه بر مسیر پاکستان، از مسیر ایران نیز جابه‌جا شوند. به این ترتیب، تجارت خارجی افغانستان به یک مسیر محدود نمی‌ماند و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش می‌یافت.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن مشوق‌های اقتصادی برای این همکاری گفت: قرار بود ایران برای کالاهایی که از مسیر چابهار جابه‌جا می‌شوند، تسهیلاتی در نظر بگیرد؛ از جمله کاهش برخی تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و عوارض. در مقابل، انتظار این بود که طرف افغانستانی نیز با معرفی منسجم تجار و سرمایه‌گذاران خود، به راه‌اندازی و تقویت این مسیر تجاری کمک کند.
وی با اشاره به اینکه مسیر چابهار برای تجارت افغانستان هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است، گفت: تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و اقتصادی‌شدن جابه‌جایی کالا از این مسیر، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، صرف ایجاد ظرفیت بندری برای توسعه تجارت کافی نیست و مجموعه‌ای از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات گمرکی و مشوق‌های اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
جوانمرد قصاب تأکید کرد: اگر ایران و افغانستان بتوانند درباره تسهیل ورود و خروج کالا، نحوه فعالیت تجار و کاهش موانع اداری به سازوکار مشخصی برسند، چابهار می‌تواند به مسیر مکملی در کنار مسیرهای موجود تبدیل شود. چنین رویکردی نه‌تنها برای تجار افغانستانی، بلکه برای فعالان اقتصادی ایرانی و افزایش نقش بندر چابهار در تجارت منطقه‌ای نیز اهمیت دارد.
صادرات انرژی؛ ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی
این کارشناس در بخش دیگری از گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر سفر اخیر وزیر نیرو به افغانستان بر توسعه تجارت دو کشور، به موضوع صادرات انرژی و موانع حضور بخش خصوصی پرداخت.
جوانمرد قصاب گفت: یکی از موضوعاتی که در دوره مسئولیت او پیگیری می‌شد، این بود که چرا صادرات انرژی به‌طور کامل به وزارت نیرو وابسته است.
به گفته وی، اگر سرمایه‌گذار خارجی در ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند، باید امکان صادرات برق تولیدی خود را نیز داشته باشد؛ به این معنا که سرمایه‌گذار افغانستانی بتواند در ایران سرمایه‌گذاری کند و در چارچوب ضوابط، برق تولیدی را صادر کند و درآمد آن را دریافت کند.
وی با اشاره به سازوکار فعلی صادرات برق اظهار کرد: مشکل اساسی از نظر او این است که وزارت نیرو تأکید دارد تمام صادرات برق باید از طریق این وزارتخانه انجام شود و قراردادها نیز میان دولت‌ها به امضا برسند. به گفته وی، این شیوه می‌تواند به دلیل دشواری‌های مربوط به دریافت مطالبات، تأمین تضامین و تسویه مالی، روند همکاری‌های اقتصادی را پیچیده کند.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان افزود: در صورتی که امکان فعالیت مستقیم‌تر بخش خصوصی در صادرات انرژی فراهم شود، بخشی از این مشکلات می‌تواند کاهش یابد. او معتقد است اگر بخش خصوصی بتواند در چارچوب ضوابط مشخص، برق تولیدی خود را صادر کند، امکان تسهیل همکاری‌های اقتصادی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم می‌شود.
جوانمرد قصاب در عین حال تأکید کرد که تسهیل صادرات انرژی به‌تنهایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کافی نیست و باید مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز برطرف شود. وی گفت: در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان، ضمانت‌نامه‌های بانکی از اهمیت بالایی برخوردارند و اگر امکان صدور و ارائه آن‌ها برای اجرای پروژه‌ها فراهم نباشد، حضور شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به مطالبات مالی ایران از برخی کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و عراق، توضیح داد که دشواری دریافت مطالبات و تأمین تضامین، یکی از مسائلی است که می‌تواند همکاری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، بازنگری در شیوه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای مطمئن مالی می‌تواند به گسترش صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایران کمک کند.
آمار سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در چابهار
جوانمرد قصاب درباره حجم سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی در منطقه آزاد چابهار گفت: برای ارائه تصویری دقیق از میزان فعالیت اقتصادی این گروه، صرف اعلام تعداد شرکت‌های ثبت‌شده کافی نیست و باید مشخص شود چه تعداد از این شرکت‌ها واقعاً فعالیت دارند و چه میزان سرمایه‌گذاری عملی انجام داده‌اند.
وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره تعداد شرکت‌های افغانستانی اظهار کرد: برای ارزیابی دقیق وضعیت، باید میان شرکت‌های ثبت‌شده و شرکت‌هایی که عملاً فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، تفاوت قائل شد. به گفته او، تعداد شرکت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری و آثار اقتصادی حضور آن‌ها در منطقه آزاد چابهار باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از میزان واقعی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در اختیار ندارد، افزود: برای ارزیابی ظرفیت سرمایه‌گذاران افغانستانی در چابهار، باید اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت‌شده، میزان سرمایه واردشده، نوع فعالیت و حجم عملیات اقتصادی آن‌ها در دسترس باشد. چنین داده‌هایی می‌تواند تصویر روشن‌تری از سهم سرمایه‌گذاران افغانستانی در اقتصاد منطقه ارائه دهد.
چابهار؛ نقطه اتصال تجارت افغانستان، ایران و آسیای مرکزی
جوانمرد قصاب در جمع‌بندی سخنان خود، چابهار را ظرفیتی راهبردی برای توسعه تجارت منطقه‌ای توصیف کرد و گفت: این بندر می‌تواند به نقطه عطفی در گسترش تجارت خارجی ایران و افغانستان تبدیل شود، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی منسجمی در سطح کشور و میان مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، بنادر و گمرکات انجام شود.
وی با تأکید بر آثار فراتر از تجارت دوجانبه این طرح اظهار کرد: استفاده از ظرفیت چابهار می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تقویت نقش ترانزیتی ایران در کریدورهای منطقه‌ای و دسترسی به بازارهای آسیای میانه و حتی چین داشته باشد. به گفته وی، تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مناطق آزاد، بنادر و گمرکات کشور است.
وی با اشاره به ظرفیت پس‌کرانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی افزود: چابهار نباید صرفاً به‌عنوان یک بندر در جنوب شرقی کشور دیده شود؛ بلکه باید ارتباط آن با شبکه حمل‌ونقل زمینی، مراکز تولیدی و تجاری و گذرگاه‌هایی مانند دوغارون و ماهیرود نیز در نظر گرفته شود. به گفته او، چنین پیوندی می‌تواند به تقویت تجارت با افغانستان و گسترش ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان گفت: در صورت ایجاد زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم، می‌توان از موقعیت جغرافیایی افغانستان برای توسعه مسیرهای تجاری منطقه‌ای و تسهیل دسترسی به بازارهای جدید بهره گرفت. او همچنین به امکان پردازش کالاهای عبوری از افغانستان در چابهار و صادرات مجدد آن‌ها اشاره کرد؛ ظرفیتی که در صورت فراهم‌شدن شرایط اقتصادی و لجستیکی مناسب، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های تجاری منجر شود.
جوانمرد قصاب با اشاره به ظرفیت اتصال مسیرهای تجاری افغانستان به چین و دسترسی این کشور به آب‌های آزاد از طریق چابهار اظهار کرد: اگر مسیرهای ارتباطی و زیرساخت‌های لازم توسعه یابند، امکان استفاده از موقعیت افغانستان برای انتقال کالا و اتصال بازارهای منطقه‌ای به آب‌های آزاد نیز افزایش پیدا می‌کند. به گفته او، این ظرفیت می‌تواند در کنار توسعه تجارت دوجانبه، به گسترش همکاری‌های ترانزیتی میان ایران، افغانستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی کمک کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت‌های چابهار نیازمند راهبردی یکپارچه در سطح ملی است، گفت: این بندر می‌تواند به قلب تپنده تجارت در جنوب شرقی ایران تبدیل شود، اما نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مختلف و فقدان برنامه‌ای منسجم برای بهره‌برداری از ظرفیت بنادر، گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی، مانع استفاده کامل از این فرصت‌ها شده است.
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای بین‌المللی به مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه وابستگی دارد. بندر چابهار در ساحل دریای عمان، به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و امکان اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی، یکی از مسیرهای قابل بررسی برای توسعه تجارت افغانستان از طریق ایران است. گسترش استفاده از این ظرفیت به تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و حل موانع بانکی وابسته است. در این میان، تعیین تکلیف سازوکار اجاره زمین به سرمایه‌گذاران افغانستانی و ایجاد چارچوبی شفاف برای فعالیت شرکت‌های خارجی در منطقه آزاد چابهار می‌تواند بر آینده همکاری‌های اقتصادی دو کشور تأثیرگذار باشد.
