به گزارش ایراف، بخش زنان سازمان ملل اعلام کرده است که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تنش‌های اخیر در خاورمیانه، ساختار معیشتی و امنیت غذایی زنان و دختران را در کشورهای بحران‌زده به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
نیا‌رادزای گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی این بخش، در نشست خبری ژنو تأکید کرده که فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و محدودیت‌های بازار کار، وضعیت زنان را در بسیاری از کشورها به مرحله هشدار رسانده است.
به گفته این مقام سازمان ملل، تشدید تنش‌ها باعث شده ۱۱.۷ میلیون زن و دختر دیگر در ۲۸ کشور در معرض ناامنی غذایی قرار گیرند؛ جمعیتی که جدا از ۲۰۸ میلیون زن و دختری است که پیش از این نیز با سوءتغذیه و کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو بودند.
او تأکید کرده که این روند، چهره بحران غذایی را تغییر داده و زنان اکنون بیش از هر زمان دیگر در معرض آسیب قرار دارند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که اختلال در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل کرده و هزینه‌های تولید و توزیع را بالا برده است.
این افزایش هزینه‌ها، قیمت مواد غذایی را در بازارهای منطقه به‌شدت بالا برده و توان خرید خانواده‌ها را کاهش داده است.
علاوه بر این، فشار بر عملیات بشردوستانه و کاهش جریان حواله‌های مالی، شرایط اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده کرده است.
سازمان ملل هشدار داده که در کشورهایی مانند افغانستان، یمن و سودان، سهم زنان و دختران از جمعیت در معرض ناامنی غذایی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
در افغانستان ۶۰ درصد، در یمن بیش از ۵۷ درصد و در سودان نزدیک به ۵۶ درصد افراد در معرض ناامنی غذایی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
گزارش همچنین به وضعیت اشتغال زنان پرداخته و اعلام کرده است که در افغانستان و یمن، حدود ۹۵ درصد زنان فاقد درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار هستند.
این وابستگی اقتصادی، توان آنان را برای مقابله با بحران غذایی کاهش داده و آنان را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر کرده است.
در کنار این، بیش از ۸۰ درصد زنان شاغل در افغانستان و سودان جنوبی در مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت شغلی فعالیت می‌کنند؛ مشاغلی که در نخستین موج بحران‌ها از بین می‌روند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در کشورهایی مانند عراق، لبنان، پاکستان و یمن، کمتر از یک‌پنجم زنان به حساب بانکی یا حساب پول همراه دسترسی دارند.
این محدودیت مالی، توان آنان را برای مدیریت منابع، پس‌انداز یا دریافت کمک‌های نقدی کاهش داده و عملاً آنان را از چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی کنار گذاشته است.
سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از گسترش بحران، به‌سرعت از معیشت و امنیت غذایی زنان حمایت کند، منابع مالی را به مناطق آسیب‌پذیر اختصاص دهد و اطمینان یابد که کمک‌ها پیش از آغاز فصل‌های کشاورزی به دست زنان می‌رسد.
این نهاد تأکید کرده که بی‌توجهی به وضعیت زنان، پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت غذایی خانواده‌ها و ثبات اجتماعی خواهد داشت.
