به گزارش ایراف، بلخی در این گفت‌وگو با اشاره به عملکرد حکومت طالبان، گفته است که کابل طی سال‌های اخیر تلاش کرده شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهد، صادرات را افزایش دهد و امنیت داخلی را حفظ کند؛ اما فشارهای خارجی و محدودیت‌های مالی، روند پیشرفت افغانستان را با چالش روبه‌رو کرده است.
او تأکید کرده که قدرت‌های خارجی از ابزارهای اقتصادی به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌کنند و پیامدهای این فشارها مستقیماً متوجه مردم افغانستان است؛ مردمی که به‌گفته او «در برابر خواسته‌های بیرونی سر خم نکرده‌اند».
سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را یکی از مهم‌ترین موانع اقتصادی دانسته و گفته است که ادامه این وضعیت به سود مردم افغانستان نیست و جامعه جهانی باید در قبال مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشد.
او بار دیگر خواستار تعامل سازنده و روابط رسمی دیپلماتیک میان افغانستان و کشورهای جهان شد.
بلخی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تحریم‌ها و فشارهای سیاسی، تأکید کرده که این اقدامات نه‌تنها کمکی به ثبات منطقه نمی‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
پس از گذشت پنج سال از تسلط طالبان بر افغانستان، این حکومت همچنان در انزوای سیاسی قرار دارد و هیچ‌یک از کشورهای جهان بجز روسیه، آن را به‌رسمیت نشناخته‌اند.
جامعه جهانی تأکید دارد که طالبان باید معیارهای مشخصی را رعایت کند؛ از جمله تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق زنان، قطع روابط با تروریسم و تضمین آزادی‌های مدنی.
جامعه جهانی می‌گوید عدم رعایت این معیارها باعث شده افغانستان در وضعیت «تعامل محدود» باقی بماند.
این انزوا پیامدهای مستقیم اقتصادی دارد: دارایی‌های افغانستان در خارج مسدود مانده، کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته و تحریم‌های مالی دسترسی این کشور به نظام بانکی جهانی را مختل کرده است.
نتیجه این وضعیت، فشار مضاعف بر مردم افغانستان است؛ مردمی که با بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش خدمات عمومی روبه‌رو هستند.
به‌این‌ترتیب، هرچند طالبان از «مسیر مثبت» سخن می‌گوید، اما واقعیت این است که افغانستان در یک چرخه پیچیده از انزوای سیاسی و فشار اقتصادی گرفتار شده؛ چرخه‌ای که تا زمانی که اختلاف میان طالبان و جامعه جهانی بر سر معیارهای حکمرانی حل نشود، ادامه خواهد داشت.
