به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است که لایحه «شورای علما» پس از تدوین از سوی رهبر این گروه، در شماره ۱۵۰۰ جریده رسمی منتشر شده است.
این لایحه که شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است، چارچوب تشکیلاتی و حدود صلاحیت و وظایف شوراهای علما را در ساختار اداری طالبان تعیین میکند.
بر اساس این سند، شوراهای علما در سطح ولایتها و شهرستانها دارای رئیس، معاون، مسئول اداری و مسئول مالی خواهند بود و شمار دیگر اعضا نیز بر اساس نیاز و تشخیص مسئولان طالبان تعیین میشود.
در این لایحه تأکید شده است که اعضای شورا باید از میان علمای دینی یا شخصیتهای مورد قبول محلی انتخاب شوند و ویژگیهایی چون صلاحیت شرعی، امانتداری، تعهد به نظام طالبان و توانایی ارتباط با مردم را داشته باشند.
در بخش وظایف و مسئولیتها، لایحه نقش شوراهای علما را در «دفاع و حفاظت از امارت اسلامی(طالبان)»، «آگاهیدهی درباره اهمیت نظام شرعی»، «اصلاح رفتار و عملکرد مسئولان طالبان»، «تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان»، «افزایش آگاهی عمومی»، «حل مشکلات اجتماعی» و «همکاری با ادارههای حکومتی طالبان» برجسته میکند.
این موارد نشان میدهد که طالبان تلاش دارد شبکهای از علما را در سطح محلی بهعنوان بازوی نظارتی و تبلیغاتی خود فعال نگه دارد.
تحلیلگران پیشتر نیز گفته بودند که ساختار شوراهای علما در نظام طالبان، برخلاف دولتهای پیشین افغانستان، مستقیماً زیر نظر رهبر این گروه عمل میکند و به هیچ نهاد دولتی وابسته نیست؛ موضوعی که این لایحه نیز با تأکید بر نقش مستقیم شوراها در گزارشدهی و نظارت بر مسئولان محلی طالبان آن را تقویت میکند.
وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است که نسخه چاپی جریده رسمی شماره ۱۵۰۰ از ریاست پخش این وزارت و نسخه الکترونیکی آن از طریق وبسایت رسمی وزارت دادگستری طالبان قابل دسترسی است.
