به گزارش ایراف، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در افغانستان با انتشار گزارشی تازه اعلام کرده است که نمایندگان دهها کشور جهان در «کنگره مبارزه با جرم» حضور یافتهاند؛ نشستی که هدف آن تقویت عدالت، پیشگیری از جرم و مقابله با شبکههای جنایی فراملی عنوان شده است.
این نهاد تأکید کرده است که در شرایط کنونی، پیوند میان جرم، امنیت، حقوق بشر و عدالت بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و کشورها ناچارند برای مقابله با تهدیدهای نوظهور، همکاریهای خود را گسترش دهند.
افغانستان؛ محور هشدارهای جدی در نشست
در نشستهای مرتبط با این کنگره، وضعیت افغانستان یکی از نمونههای برجستهای بوده که نشان میدهد چگونه فروپاشی ساختارهای قانونی، ضعف نهادهای حکومتی و نبود سازوکارهای پاسخگویی میتواند زمینهساز رشد جرایم سازمانیافته شود.
نمایندگان افغانستان در سازمان ملل یادآوری کردهاند که پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، نبود حاکمیت قانون و تضعیف نهادهای قضایی، مسیر را برای گسترش قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی و فعالیت گروههای تروریستی هموار کرده است.
زنان؛ قربانیان خاموش چرخه جرم
در گزارشهای ارائهشده، وضعیت زنان و دختران افغانستان بهعنوان یکی از محورهای اصلی نگرانی مطرح شده است.
محدودیتهای گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، آنان را در معرض خشونت، قاچاق انسان، ازدواجهای اجباری و بهرهکشیهای جنایی قرار داده و دسترسیشان به عدالت را بهشدت کاهش داده است.
به گفته کارشناسان، حذف زنان از عرصههای آموزشی و اقتصادی، نهتنها نقض حقوق بشر است، بلکه بهطور مستقیم به افزایش آسیبپذیری اجتماعی و رشد شبکههای جرم منجر میشود.
تأکید بر همکاری جهانی برای مهار جرایم
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کرده است که مقابله با جرایم سازمانیافته تنها با همکاری گسترده میان کشورها امکانپذیر است.
این نهاد از دولتها خواسته است که با تقویت سازوکارهای پاسخگویی، حمایت از حقوق بشر، مقابله با شبکههای فراملی جرم و افزایش ظرفیتهای قضایی و امنیتی، نقش فعالتری در این روند ایفا کنند.
