به گزارش ایراف، گزارش جدید سازمان ملل متحد از تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارهای افغانستان حکایت دارد. بر اساس دادههای ارائهشده در این گزارش، نرخ تورم عمومی افغانستان در ماه می به ۷.۸ درصد رسیده و تورم در بخش مواد غذایی نیز ۸.۲ درصد ثبت شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی رخ داده که اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینههای انتقال کالا، هزینه دسترسی به بازار را برای واردکنندگان و مصرفکنندگان افزایش داده است.
اختلال در تجارت و فشار بر بازار
گزارش سازمان ملل نشان میدهد محدودیتها و اختلال در جریان تجارت منطقهای، علاوه بر کاهش فعالیتهای تجاری، بر زنجیره تأمین برخی کالاهای اساسی نیز اثر گذاشته است.
در گزارش سالانه سازمان ملل درباره افغانستان نیز آمده است که اختلال در تجارت با کشورهای همسایه، واردات کالاهایی مانند مواد غذایی، سوخت و دارو را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق به فشارهای قیمتی منجر شده است.
افزایش هزینههای حملونقل نیز یکی دیگر از عواملی است که میتواند قیمت نهایی کالاها را برای مصرفکنندگان افزایش دهد.
کاهش قدرت خرید خانوارها
همزمان با افزایش قیمتها، خانوادههای افغان با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند؛ موضوعی که در اقتصادی با سطح بالای نیازهای معیشتی، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
سازمان ملل متحد پیشتر نیز تأکید کرده بود که کاهش کمکهای بشردوستانه، جابهجاییهای گسترده جمعیتی، فشارهای اقلیمی و محدودیتهای اقتصادی همچنان بر خانوارها، بازارها و خدمات اساسی افغانستان فشار وارد میکند.
در چنین شرایطی، افزایش تورم مواد غذایی میتواند دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری را دشوارتر کرده و فشار معیشتی بر بخشهای آسیبپذیر جامعه را افزایش دهد.
