به گزارش ایراف، لمارکی روز جمعه ۱۵ آبان، در نشست خبری خود در نیویورک اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ مرکز بهداشتی، معادل حدود ۴۰ درصد مراکز ارائه‌دهنده خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت در افغانستان، در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
او کاهش منابع مالی بین‌المللی را یکی از عوامل اصلی این وضعیت دانست و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند دسترسی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، کودکان و ساکنان مناطق محروم، به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود کند.
محدودیت‌های طالبان و تشدید انزوای افغانستان
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان علیه زنان و دختران پرداخت و گفت این سیاست‌ها دسترسی نیمی از جمعیت افغانستان به آموزش، اشتغال، خدمات عمومی و مشارکت در عرصه‌های اجتماعی را به‌شدت محدود کرده است.
به گفته لمارکی، تداوم محدودیت‌ها علیه حقوق اساسی زنان و دختران، علاوه بر پیامدهای داخلی، موجب افزایش انزوای بین‌المللی افغانستان شده و بر روابط این کشور با جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
او همچنین از ادامه ممنوعیت ورود کارکنان زن افغان به محوطه سازمان ملل در افغانستان از شهریور ۱۴۰۴ تاکنون انتقاد کرد و گفت این محدودیت‌ها فعالیت‌های سازمان ملل را نیز با دشواری مواجه کرده است.
کاهش چشمگیر بودجه کمک‌های بشردوستانه
لمارکی با اشاره به افت قابل‌توجه منابع مالی اختصاص‌یافته به کمک‌های بشردوستانه، از کاهش بودجه این بخش از دو میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ خبر داد.
او تأکید کرد که کاهش منابع مالی در شرایطی رخ داده که افغانستان همچنان با مشکلات گسترده اقتصادی، فقر، ضعف زیرساخت‌ها و نیازهای فزاینده انسانی روبه‌رو است.
به گفته این مقام سازمان ملل، اگرچه پیش‌بینی می‌شود شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در سال آینده کاهش یابد، اما شدت نیازهای انسانی حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن مشکلات معیشتی و آسیب‌پذیری بخش‌هایی از جامعه افغانستان است.
بازگشت ۶.۷ میلیون مهاجر از کشورهای همسایه
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در ادامه به موج بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، اشاره کرد و گفت از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۶.۷ میلیون نفر به افغانستان بازگشته‌اند.
او هشدار داد که ورود شمار زیادی از بازگشت‌کنندگان در شرایطی که اقتصاد افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه است، فشار مضاعفی بر خدمات عمومی، امکانات زیربنایی و جوامع میزبان وارد می‌کند.
لمارکی تأکید کرد که بازگشت‌کنندگان برای آغاز دوباره زندگی در افغانستان به مجموعه‌ای از حمایت‌های اولیه، از جمله مدارک هویتی، سرپناه مناسب، فرصت‌های شغلی و دسترسی به خدمات اساسی نیاز دارند.
به گفته او، نبود سازوکارهای کافی برای حمایت و ادغام اجتماعی و اقتصادی این افراد می‌تواند آسیب‌پذیری آنان را افزایش دهد و بر مشکلات موجود در جامعه افغانستان بیفزاید.
هشدار درباره بازگشت کشاورزان به کشت خشخاش
این مقام سازمان ملل همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی کشاورزان افغانستان، نسبت به پیامدهای اقتصادی کاهش کشت خشخاش بدون ایجاد فرصت‌های جایگزین درآمدزایی هشدار داد.
او گفت مقابله با کشت خشخاش زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود که کشاورزان به منابع درآمدی مطمئن و حمایت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند.
به گفته لمارکی، در شرایطی که کشاورزان از حمایت کافی برخوردار نباشند و کشت محصولات جایگزین نتواند درآمد مورد نیاز خانواده‌های آنان را تأمین کند، احتمال بازگشت برخی از آنها به کشت خشخاش وجود دارد.
هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای منطقه‌ای بحران افغانستان
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در پایان هشدار داد که تداوم فقر، ضعف خدمات عمومی و ناتوانی در جذب و ادغام بازگشت‌کنندگان، صرفاً به داخل مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند و می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای منطقه به همراه داشته باشد.
او تأکید کرد که تشدید مشکلات اقتصادی و انسانی در افغانستان ممکن است بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین روندهای مهاجرتی تأثیر بگذارد.
لمارکی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های بین‌المللی از افغانستان گفت جامعه جهانی نباید این کشور را در شرایط دشوار کنونی تنها بگذارد و کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های مالی باید متناسب با نیازهای موجود ادامه پیدا کند.
به باور مقام سازمان ملل، بدون تداوم کمک‌های خارجی و فراهم شدن زمینه دسترسی مردم به خدمات اساسی و فرصت‌های معیشتی، مقابله با بحران انسانی افغانستان دشوارتر خواهد شد.
