به گزارش ایراف، به نقل از جیونیور، دادگاه عالی لاهور روز پنجشنبه، ۲ مهر در پروندههای مربوط به بازداشت نورین نیازی و دکتر عظمیٰ خان، دو خواهر بنیانگذار حزب تحریک انصاف، به دولت پنجاب و سایر نهادهای مسئول «دستور ارائه پاسخ» صادر کرد.
این دو نفر طبق تصمیم مقامهای اداری لاهور و بر اساس قانون «حفظ نظم عمومی» برای ۳۰ روز بازداشت شدهاند.
پس از صدور این تصمیم، نورین و عظمیٰ به زندان کوت لکپت منتقل شدند؛ همان زندانی که یک روز پیشتر علیمه خان، خواهر دیگر عمران خان، نیز پس از بازداشت در لاهور به آنجا منتقل شده بود.
این بازداشتها در آستانهٔ فراخوان حزب تحریک انصاف برای برگزاری اعتراض سراسری و راهپیمایی بهسوی اسلامآباد در ۲۷ سپتامبر انجام شده است؛ اعتراضی که هدف آن «آزادی عمران خان» و «تأکید بر برتری قانون اساسی» عنوان شده است.
با این حال، قاضی ابهر گل خان در جلسه رسیدگی، درخواست وکلای نورین و عظمیٰ برای تعلیق فوری دستور بازداشت را نپذیرفت و اعلام کرد که ابتدا باید پاسخ دولت پنجاب و نهادهای امنیتی دریافت شود.
بر همین اساس، دادگاه به طرفهای مسئول دستور داد تا توضیحات رسمی خود را ارائه کنند و ادامه بررسی پرونده را تا ۲۵ سپتامبر(فردا) به تعویق انداخت.
بازداشت علیمه خان و پیگیری حقوقی
علیمه خان روز یکشنبه هنگام خروج از خانه برای رفتن به باشگاه ورزشی در لاهور بازداشت شد و سپس به زندان کوٹ لکپت منتقل گردید.
پسر او، شهرایز خان، با مراجعه به دادگاه عالی لاهور، دستور بازداشت مادرش و رانندهاش را که تحت قانون حفظ نظم عمومی صادر شده بود، به چالش کشید.
