به گزارش ایراف، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه ۲۹ شهریور وزارت امور خارجه فرانسه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بیاساس و خلاف واقع راجع به موسسه آموزشی وابسته به سفارت این کشور در تهران – مندرج در بیانیه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ وزارت امور خارجه فرانسه – را قویا رد میکند.
اقدام نیروهای ضابط قانون در توقف فعالیت غیرقانونی یک موسسه وابسته به سفارت فرانسه در تهران، متعاقب بیتوجهی مستمر و طولانیمدت سفارت فرانسه به هشدارهای مکرر مراجع ذیصلاح ایرانی طی چند سال گذشته مبنی بر ضرورت ثبت قانونی و کسب مجوز برای فعالیت این مرکز، و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است.
مفاد «کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک» در خصوص مزایا و مصونیتهای سفارتخانهها روشن است و سفارت فرانسه میبایست برای تاسیس و فعالیت مراکز و موسساتی با کارکرد فرهنگی و آموزشی، وفق قوانین و مقررات کشور پذیرنده اقدام به کسب مجوزهای قانونی لازم نمایند. اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بیتوجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنیشدن از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پرهیز سفارت فرانسه از هرگونه اقدام خلاف قانون و خارج از عرف دیپلماتیک و ضرورت احترام به مفاد کنوانسیون وین و رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوطه تاکید میکند.»
چالشهای حقوقی نهادهای فرهنگی اروپایی و چارچوب کنوانسیون وین
سابقه اخطارهای حقوقی به موسسات آموزشی و فرهنگی خارجی: مراجع ذیصلاح و قضایی ایران طی سالهای گذشته بارها تاکید کردهاند که کلیه انجمنها، مراکز آموزش زبان و موسسات فرهنگی وابسته به سفارتخانههای خارجی در تهران (از جمله انستیتو فرانسوی یا انجمنهای فرهنگی اروپایی) ملزم به اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش هستند و مصونیت دیپلماتیک شامل فعالیتهای تجاری، آموزشی و عمومی خارج از چارچوب سفارتخانه نمیشود.
استناد به کنوانسیون ۱۹۶۱ وین: طبق ماده ۴۱ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، تمامی اشخاص و نهادهای بهرهمند از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک موظف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی یا تاسیس نهادهای بدون مجوز رسمی خودداری کنند؛ موضوعی که بارها محور پاسخهای حقوقی تهران به اعتراضات پایتختهای اروپایی بوده است.
