به گزارش ایراف، منابع مطلع در کابل امروز دوشنبه ۳۰ شهریور تأیید کردند که وزارت دادگستری طالبان «کمیسیون عالی امور شیعیان افغانستان» را که گفته میشد با هماهنگی استخبارات این گروه ایجاد شده بود، بهطور کامل لغو کرده است.
براساس این گزارشها، طالبان کارتهای عضویت ۲۵ عضو این کمیسیون را ضبط کرده و به آنان دستور دادهاند که دیگر حق مراجعه به دفتر را ندارند.
این منابع میگویند یک روز پیش از این اقدام، طالبان با اعضای کمیسیون تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای پیگیری آزادی رئیس کمیسیون به وزارت دادگستری مراجعه کنند؛ اما پس از حضور این افراد، کارتهایشان ضبط و اعلام شد که این نهاد منحل شده است.
یک منبع دیگر نیز با حفظ هویت خود تأیید کرده که محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی امور شیعیان افغانستان، همچنان در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، در داخل این وزارتخانه نگهداری میشود.
به گفته این منبع، طالبان از اخلاقی خواستهاند که در بدل آزادی، خانه شخصی خود در شهرک امید سبز را ترک و به این گروه واگذار کند؛ شهری که طالبان آن را «امارتی(دولتی)» اعلام کردهاند.
همزمان گزارشهایی تأییدنشده مطرح شده که شش عضو ارشد این کمیسیون ــ از جمله چهار نماینده پیشین پارلمان ــ تحت تعقیب طالبان قرار دارند و گفته میشود آنان نیز در شهرک امید سبز سکونت دارند.
رئیس و اعضای این کمیسیون حدود یک هفته پیش، زمانی که برای پادرمیانی در روند آزادی شماری از متنفذان شیعه به وزارت دادگستری طالبان مراجعه کرده بودند، بازداشت شدند.
پیشتر نیز منابع گفته بودند که عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت دادگستری طالبان این کمیسیون را «نهاد سیاسی ـ استخباراتی» توصیف کرده و تأکید داشته که چنین ساختارهایی در حکومت طالبان اجازه فعالیت ندارند.
با وجود گزارشهایی درباره حمایت مالی و هماهنگی استخبارات طالبان در ایجاد این کمیسیون، سرپرست وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده که «نیازی به این نهاد استخباراتی نیست» و فعالیت آن باید متوقف شود.
