به گزارش ایراف، نمایندگان کشورهای اروپایی، انگلیس، کلمبیا، لتونی، لیبریا و پاناما به عنوان امضاکنندگان تعهدات مشترک درباره زنان، صلح و امنیت، در مقر سازمان ملل در نیویورک اعلام کردند که حکومت طالبان از اوت ۲۰۲۱ با اجرای سیاست جداسازی، عملاً زنان و دختران را از عرصه عمومی، نظام آموزشی و خدمات درمانی محروم کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که ساختارهای حقوقی و نهادی در افغانستان به گونهای تغییر یافته که دسترسی زنان به عدالت و سازوکارهای حمایتی را مسدود کرده و معترضان یا منتقدان با بازداشتهای خودسرانه مواجه میشوند. همزمان نمایندگی فرانسه در سازمان ملل تصریح کرد حذف نیمی از نیروی فعال جامعه، توسعه اقتصادی افغانستان را متوقف میکند و نمایندگیهای ایتالیا و لتونی نیز بر لزوم پایبندی کابل به تعهدات بینالمللی تأکید کردند.
این بیانیه همزمان با نشست رسمی شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان صادر شد که در آن جورجت گانیون، سرپرست یوناما، گزارشی از آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و اقتصادی کشور ارائه کرد و نمایندگان حاضر به بررسی موضوعاتی چون فعالیت گروههای تروریستی، تنشهای مرزی کابل و اسلامآباد و بحران انسانی پرداختند.
فشارهای دیپلماتیک و هشدارهای بینالمللی درباره انسداد حقوق اجتماعی و آموزشی در افغانستان طی روزهای اخیر شدت یافته است:
هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل: پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با اشاره به گذشت ۱۸۲۶ روز از منع تحصیل دختران، این تصمیم حکومت طالبان را ظالمانه و مصداق احتمالی جنایت علیه بشریت توصیف کرده بود.
پیوند زدن تعامل دیپلماتیک به حقوق بشر: نهادهای بینالمللی و کشورهای غربی بارها اعلام کردهاند که هرگونه شناسایی رسمی حکومت طالبان یا عادیسازی روابط اقتصادی و سیاسی با کابل، مشروط به احترام به حقوق اساسی تمامی شهروندان بهویژه زنان و تشکیل حکومت فراگیر خواهد بود.
