به گزارش ایراف، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با تأکید بر اینکه حکومتها قوانین و مقررات آموزشی خود را بر اساس اولویتها و منافع ملی تنظیم میکنند، اظهار داشت که روند آموزش بهطور مطلق متوقف نشده است. به گفته وی، مسیرها و روشهای جایگزین از جمله آموزش در خانه، مدارس دینی و آموزشهای غیرحضوری و آنلاین همچنان در دسترس فعالان این حوزه قرار دارد.
این مواضع در حالی مطرح میشود که دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت اجتماعی افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر دستکم ۲.۴ میلیون دختر در این کشور از حق تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم هستند. در این گزارش تأکید شده است که تداوم این انسداد آموزشی و محدودیتهای حقوقی، از موانع اصلی در مسیر جلب کمکهای بینالمللی و بهرسمیتشناختی دیپلماتیک حکومت طالبان به شمار میرود.
چالشهای شناسایی بینالمللی و بسترهای انسداد آموزشی دختران
اختلافنظر میان نهادهای بینالمللی و حکومت طالبان در خصوص پرونده آموزش دختران، یکی از پیچیدهترین گرههای دیپلماتیک کابل با جامعه جهانی است:
تعلیق آموزش رسمی بالاتر از پایه ششم: پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، آموزش دختران در مقاطع بالاتر از پایه ششم و همچنین ورود آنان به دانشگاههای دولتی و خصوصی به حالت تعلیق درآمد. با وجود وعدههای متوالی مسئولان طالبان مبنی بر تدوین چارچوب و شیوهنامههای جامع بر اساس ضوابط شرعی، این ممنوعیت ساختاری همچنان ادامه دارد.
گرهخوردگی حق آموزش با شناسایی رسمی و تعاملات اقتصادی: سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همسایگان افغانستان بارها تصریح کردهاند که رفع محدودیتهای کاری و آموزشی برای زنان و دختران، شرط اول و غیرقابلتغییر برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و تزریق کمکهای توسعهای به این کشور است.




