به گزارش ایراف، دادگاه عالی بلوچستان با بررسی شکایت گروهی از دانشجویان افغان، اعلام کرد که تصمیمگیری درباره مهاجرت، بازگرداندن اتباع خارجی و مسائل امنیت ملی در صلاحیت دولت پاکستان است و دستگاه قضایی نمیتواند در این حوزه دخالت کند.
هیئت دو نفره این دادگاه، شامل دادستان محمد امیر نواز رانا و دادستان عبدالقیوم لهری، ضمن رد درخواست دانشجویان، به آنان توصیه کرد برای پیگیری وضعیت خود به سفارت افغانستان مراجعه کنند.
این حکم در حالی صادر شده که در هفته گذشته، دادگاه عالی لاهور در پروندهای جداگانه، اجرای دستور اخراج دانشجویان پزشکی افغان از دانشگاههای ایالت پنجاب را موقتاً متوقف کرده بود.
دادستان خالد اسحاق در جلسه رسیدگی ۲۰ سنبله از شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان خواسته بود توضیح دهد چرا دانشجویانی که چند سال مشغول تحصیل بودهاند، اکنون به دلیل نداشتن ویزای معتبر با اخراج روبهرو شدهاند و چرا این تصمیم بدون فرصت دفاع اجرا شده است.
نشست بعدی این پرونده برای ۲۷ شهریور تعیین شده است.
دادگاه عالی سند نیز در حکمی مشابه، اجرای دستور اخراج را تعلیق کرد
ریشه این اختلاف قضایی به دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در اول سپتامبر بازمیگردد؛ دستوری که دانشگاههای پزشکی را ملزم کرد دانشجویان افغان در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی را به افغانستان بازگردانند و پذیرش تازه اتباع افغانستان در این رشتهها را در سال تحصیلی جاری ممنوع اعلام کرد.
این شورا همچنین انتقال دانشجویان افغان به نهادهای آموزشی دیگر را متوقف کرد.
این سیاست با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که این تصمیم میتواند پیامدهای جدی برای زنان افغان داشته باشد، زیرا زنان و دختران در افغانستان از آموزش عالی محروماند و بازگرداندن آنان عملاً مسیر تحصیل را برایشان میبندد.
پاکستان از نوامبر ۲۰۲۳ روند بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد اقامتی را آغاز کرده و این اقدام را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و تهدیدهای امنیتی ضروری میداند.
بر اساس اعلام مقامهای پاکستانی و نهادهای بینالمللی، تاکنون بیش از دو میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
