دکتر مرتضی عبدی، رئیس امور بینالملل و رئیس اندیشکدهٔ مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهٔ قوهٔ قضاییه، در گفتوگو با ایراف تأکید کرد که اگر مسئولیت آمریکا و عناصر حقوقی حمله به غیرنظامیان احراز شود، موضوع دیگر صرفاً یک محکومیت سیاسی نیست، بلکه میتواند نقض جدی حقوق بشردوستانه و حتی در شرایطی واجد وصف «جنایت جنگی» باشد.
گزارش سازمان ملل؛ فراتر از یک محکومیت سیاسی
مرتضی عبدی با اشاره به گزارش کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل دربارهٔ حمله به مراسم عروسی در کوهستک استان هرمزگان گفت: اگر این کمیته مسئولیت آمریکا در این حمله و کشته و زخمیشدن غیرنظامیان را احراز کرده باشد، موضوع صرفاً یک موضعگیری سیاسی یا محکومیت اخلاقی نیست، بلکه باید از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: حقوق بینالملل بشردوستانه برای غیرنظامیان حمایتهای مشخصی در نظر گرفته است و اگر عناصر حقوقی حمله نیز احراز شود، میتوان از نقض جدی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سخن گفت.
عبدی تصریح کرد که اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی نمیتواند به دلیل ملاحظات سیاسی یا نظامی کنار گذاشته شود. به گفتهٔ او، اگر هدف قرارگرفتهشده یک مراسم عروسی و تجمع غیرنظامی بوده و وضعیت غیرنظامی افراد نیز برای مهاجم قابل تشخیص بوده باشد، دیگر نمیتوان بهسادگی حادثه را صرفاً یک «اشتباه نظامی» تلقی کرد.
رئیس اندیشکدهٔ مطالعات راهبردی حقوق بینالملل ادامه داد: در چنین شرایطی، بسته به احراز عناصر لازم، موضوع میتواند واجد وصف نقض حقوق بشردوستانه و حتی جنایت جنگی باشد و مسئولیت تصمیمگیرندگان و مجریان عملیات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: «هیچ دولت قدرتمندی نمیتواند خود را بالاتر از قانون قرار دهد و قدرت نظامی مصونیت حقوقی ایجاد نمیکند.»
از کوهستک تا ننگرهار؛ یک جنایت تکرارشونده
عبدی در ادامه با مقایسهٔ حادثهٔ کوهستک با سابقهٔ حملات هوایی آمریکا در افغانستان گفت: دستکم در سطح بنیادی، مسئلهٔ مشترک در این حوادث، تکرار تلفات غیرنظامیان در عملیات هوایی و ضرورت بررسی نحوهٔ انتخاب و شناسایی اهداف است.
وی افزود: افغانستان سالها شاهد حملات هوایی بوده و در موارد متعددی، غیرنظامیان قربانی این حملات شدهاند و گزارشهای سازمان ملل و یوناما نیز در مقاطع مختلف دربارهٔ تلفات غیرنظامیان هشدار دادهاند.
به گفتهٔ عبدی، نمیتوان تاریخ این حوادث در افغانستان را نادیده گرفت و حادثهٔ جدید را کاملاً منفرد و بیارتباط با گذشته دانست. البته هر حادثه باید بهصورت مستقل بررسی شود، اما تکرار گزارشهای مستند دربارهٔ تلفات غیرنظامیان در ننگرهار، هلمند، هرات و دیگر مناطق، پرسشهایی جدی را دربارهٔ استانداردهای شناسایی هدف، اقدامات احتیاطی، تصمیمات عملیاتی و سازوکار پاسخگویی ایجاد میکند.
وی تأکید کرد که این مسئله به معنای موضعگیری علیه مردم آمریکا نیست، بلکه مسئلهٔ اصلی، مخالفت با مصونیت تصمیمات نظامی از پاسخگویی حقوقی است.
عبدی گفت: ارزش جان یک کودک افغان با جان یک کودک ایرانی تفاوتی ندارد و حقوق بشردوستانه نیز نباید بر اساس تابعیت قربانیان، استانداردهای متفاوتی برای حمایت از غیرنظامیان ایجاد کند.
وقتی فناوری پیشرفته هم مانع تلفات غیرنظامیان نمیشود
رئیس امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهٔ قوهٔ قضاییه در ادامه، تکرار تلفات غیرنظامیان با وجود برخورداری ارتش آمریکا از فناوریهای پیشرفتهٔ نظامی را یکی از جدیترین مسائل حقوقی جنگهای معاصر دانست.
وی توضیح داد: وجود تسلیحات هوشمند، ماهوارهها، پهپادها و سامانههای پیشرفتهٔ اطلاعاتی، نهتنها مسئولیت را کاهش نمیدهد، بلکه انتظار حقوقی برای شناسایی دقیق هدف و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان را افزایش میدهد.
دکتر مرتضی عبدی گفت: اگر اطلاعات نادرست یا انتخاب اشتباه هدف موجب حمله به غیرنظامیان شود، «هوشمند بودن» سلاح بهخودیخود حمله را مشروع نمیکند. به همین دلیل نمیتوان همهٔ حوادث را برای همیشه با عنوان «اشتباه» توضیح داد.
وی افزود: زمانی که یک الگو در چند میدان جنگ و طی سالهای مختلف تکرار میشود، باید این پرسش مطرح شود که آیا مشکل فقط در اجرای یک عملیات خاص بوده یا ساختار تصمیمگیری، قواعد درگیری، ارزیابی خطر و سازوکار تعیین اهداف نیز نیازمند بررسی است.
به گفتهٔ عبدی، جامعهٔ بینالمللی باید از مرحلهٔ ابراز تأسف عبور کند و به سمت حقیقتیابی، تعیین مسئولیت و جبران خسارت حرکت کند.
یک استاندارد برای حمایت از غیرنظامیان؛ از ایران تا افغانستان
این کارشناس حقوق بینالملل در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان حادثهٔ کوهستک را از منظر حقوقی با حملات مشابه در افغانستان مقایسه کرد، گفت: شرایط جغرافیایی و عملیاتی در ایران و افغانستان متفاوت است، اما استاندارد بنیادی حمایت از غیرنظامیان تفاوتی ندارد.
وی تصریح کرد: حقوق بینالملل بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان یک استاندارد و برای غیرنظامیان در ایران استاندارد دیگری تعیین نمیکند؛ «جان انسان یک استاندارد دارد.»
به گفتهٔ او، در هر پرونده باید پرسشهای مشخصی مطرح شود: آیا هدف واقعاً نظامی بوده است؟ آیا حمله از نظر حقوقی مشروع بوده؟ آیا احتمال آسیب به غیرنظامیان قابل پیشبینی بوده است؟ آیا همهٔ اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری یا کاهش تلفات انجام شده است؟ و آیا خسارت واردشده به غیرنظامیان در تناسب با مزیت نظامی مورد انتظار بوده است؟
عبدی تأکید کرد که اگر پاسخ این پرسشها نشان دهد قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه نقض شده است، باید موضوع مسئولیت حقوقی نیز مطرح شود.
چرا تحقیقات داخلی آمریکا بهتنهایی کافی نیست؟
رئیس اندیشکدهٔ مطالعات راهبردی حقوق بینالملل، یکی از ضعفهای اصلی نظام پاسخگویی در جنگهای معاصر را اتکای بیش از حد به تحقیقات داخلی دولتهای درگیر دانست.
وی گفت: تحقیقات داخلی یک دولت نمیتواند همیشه آخرین مرحلهٔ حقیقتیابی باشد؛ زیرا در چنین پروندههایی، استقلال و بیطرفی سازوکار تحقیق اهمیت اساسی دارد.
عبدی با اشاره به سابقهٔ افغانستان افزود: در برخی حملات، تلفات غیرنظامیان توسط آمریکا پذیرفته یا دربارهٔ آنها تحقیق شده است، اما پرسش مهم این است که آیا این فرایندها به شناسایی عاملان و تصمیمگیرندگان، تعقیب مؤثر، جبران واقعی خسارت و جلوگیری از تکرار حوادث منجر شدهاند یا خیر.
وی تأکید کرد که پرداخت غرامت یا کمک مالی، حتی اگر انجام شود، بهتنهایی جای عدالت را نمیگیرد. خانوادههای قربانیان حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسی تصمیم گرفته، چرا آن هدف انتخاب شده و چه فرد یا نهادی مسئول وقوع حادثه بوده است.
آیا پروندههای افغانستان باید دوباره بررسی شوند؟
عبدی دربارهٔ امکان استفاده از گزارش جدید سازمان ملل برای بازخوانی حملات گذشتهٔ آمریکا در افغانستان گفت: از نظر حقوقی و پژوهشی، چنین امکانی وجود دارد؛ هرچند گزارش مربوط به کوهستک بهصورت خودکار مسئولیت آمریکا در تمام حوادث گذشتهٔ افغانستان را اثبات نمیکند.
وی توضیح داد: این گزارش میتواند فرصتی برای بازنگری نظاممند در پروندههایی باشد که در ننگرهار، هلمند، هرات و سایر مناطق افغانستان رخ دادهاند و نباید صرفاً به دلیل گذشت زمان، آنها را پروندههایی بستهشده تلقی کرد.
به باور عبدی، اگر اسناد، شهادتها، تصاویر ماهوارهای، گزارشهای پزشکی و کارشناسی، گزارشهای سازمان ملل و سایر ادله همچنان موجود باشد، امکان مطالعهٔ مجدد آنها وجود دارد.
وی افزود: گذشت زمان همیشه به معنای از بین رفتن حقیقت نیست و گاهی یک سند یا یافتهٔ جدید میتواند ارزش حقوقی و تحقیقی اسناد قدیمی را دوباره آشکار کند.
از هیروشیما تا ایران؛ ضرورت مستندسازی حقوقی
عبدی در ادامه دربارهٔ امکان قرار دادن پروندههای افغانستان در کنار نمونههای تاریخی مانند هیروشیما و ناکازاکی، جنگ ویتنام، عراق و حوادث مربوط به ایران گفت: این مقایسه از نظر تاریخی و حقوقی امکانپذیر است، اما باید به شکل مستند، موردی و علمی انجام شود.
وی تأکید کرد که هر یک از این پروندهها زمینه و چارچوب حقوقی متفاوتی دارند و نباید بدون توجه به تفاوتهایشان در یک قالب واحد قرار گیرند؛ با این حال، همهٔ آنها بخشی از تاریخ مناقشهبرانگیز استفاده از قدرت نظامی علیه جوامع انسانی هستند.
عبدی با اشاره به حوادثی که در ایران رخ داده است، گفت: حمله به مدرسه در میناب، حملات به مراکز درمانی و ورزشی و دیگر اماکن غیرنظامی باید بهصورت جامع از منظر حقوقی مستندسازی شوند.
وی افزود: وظیفه فقط روایت تاریخی حوادث نیست؛ بلکه باید برای ادعاها دلیل تولید و مسیر حقوقی ارائهٔ ادله نیز مشخص شود.
به گفتهٔ عبدی، این کار نیازمند همکاری حقوقدانان، کارشناسان رسمی، متخصصان پزشکی قانونی، کارشناسان تسلیحات، متخصصان تصاویر ماهوارهای و کارشناسان ادلهٔ دیجیتال و استفاده از استانداردهای بینالمللی مستندسازی است.
آیا کوهستک میتواند نگاه افغانستان به جنگ ایران و آمریکا را تغییر دهد؟
عبدی در بخش دیگری از این گفتوگو دربارهٔ تأثیر گزارش سازمان ملل بر نگاه افکار عمومی افغانستان به جنگ اخیر ایران و آمریکا گفت: مهمتر از هر چیز، این حادثه میتواند زمینهای برای شکلگیری نوعی همدلی تاریخی میان دو ملت باشد.
وی یادآور شد: مردم افغانستان سالها با جنگ، حملات هوایی و تلفات غیرنظامیان مواجه بودهاند و اکنون ایرانیان نیز در جریان حملات نظامی، ترور دانشمندان، حمله به اماکن مختلف و کشته و زخمیشدن غیرنظامیان، بخشی از این تجربه را لمس کردهاند.
عبدی تأکید کرد که نباید رنج مردم ایران و افغانستان را در برابر یکدیگر قرار داد. به گفتهٔ او، رنج مردم کابل، ننگرهار، هلمند و هرات باید برای ایرانیان قابل درک باشد و در مقابل، رنج مردم میناب، کوهستک و دیگر مناطق ایران نیز باید برای مردم افغانستان قابل فهم باشد.
وی این وضعیت را فرصتی برای شکلگیری همکاری میان حقوقدانان و اندیشمندان ایرانی و افغان دانست و گفت هدف از این همکاری نباید تقابل با دولت یا مردم افغانستان باشد، بلکه باید بر پیوندهای تاریخی و برادری دو ملت تأکید کند.
عبدی افزود: یک موضع حقوقی مشترک میتواند بر این اصل استوار باشد که غیرنظامی، غیرنظامی است؛ چه ایرانی باشد، چه افغان، چه فلسطینی و چه عراقی.
از ایران تا افغانستان؛ عدالت برای همه
عبدی در جمعبندی سخنان خود گفت: مسئله فقط حمله به مراسم عروسی در کوهستک نیست؛ این حادثه میتواند به آزمونی برای اعتبار عدالت بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اگر جامعهٔ بینالمللی در برابر کشتهشدن غیرنظامیان، صرفنظر از اینکه عامل حمله چه کشوری باشد، سکوت کند، اعتبار حقوق بینالملل آسیب خواهد دید.
به گفتهٔ عبدی، هدف ایران باید حقیقتیابی، مستندسازی، تعیین مسئولیت و پیگیری جبران خسارت در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
وی با اشاره به سابقهٔ تاریخی هیروشیما و ناکازاکی، ویتنام، عراق، افغانستان، حوادث منطقه و وقایع اخیر ایران گفت: هیچ قدرت نظامی نباید آنقدر قدرتمند باشد که بتواند از پاسخگویی فرار کند.
عبدی تأکید کرد: این رویکرد علیه هیچ ملتی نیست. ایران و افغانستان دو ملت همسایه و برادر با تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک هستند و میتوانند دربارهٔ حمایت از غیرنظامیان و مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه یک گفتمان حقوقی مشترک شکل دهند. این گفتمان نباید قربانیان را سیاسی کند، بلکه باید صدای آنان را به مجامع حقوقی بینالمللی برساند.
عبدی در پایان گفت: «عدالت برای قربانی ایرانی در برابر قربانی افغان نیست و عدالت برای قربانی افغان نیز در برابر قربانی ایرانی قرار ندارد؛ عدالت باید برای همه یکسان باشد.»
وی خاطرنشان کرد که مرکز و اندیشکدهٔ متبوعش نیز میتواند این مسیر را با استفاده از ظرفیتهای حقوقی، کارشناسی و بینالمللی دنبال کند.
کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل سازمان ملل دربارهٔ ایران در بیانیهٔ ۲۳ شهریور اعلام کرد بر اساس اطلاعات و گزارشهای معتبر، حملهٔ هوایی اول سپتامبر به خانهای در کوهستک هرمزگان که محل برگزاری مراسم عروسی بود، توسط آمریکا انجام شده است. این کمیته همچنین بر لزوم حمایت از غیرنظامیان، اتخاذ همهٔ اقدامات احتیاطی ممکن و دسترسی ناظران مستقل، روزنامهنگاران و محققان به اطلاعات تأکید کرده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که پیشتر نیز حملات آمریکا در افغانستان با تلفات غیرنظامیان همراه بوده و گزارشهای سازمان ملل و یوناما دربارهٔ پیامدهای انسانی حملات هوایی در این کشور هشدار داده بودند. از این منظر، پروندهٔ کوهستک علاوه بر ابعاد مربوط به جنگ اخیر ایران و آمریکا، میتواند بار دیگر بحث دربارهٔ استانداردهای حقوق بینالملل بشردوستانه، مسئولیت دولتها و سازوکار پاسخگویی نسبت به قربانیان غیرنظامی را مطرح کند.
