به گزارش ایراف، احمد مسعود طی سخنرانی آنلاین در همایش «هفته شهید» با اشاره به دیدگاههای رهبری کابل اظهار داشت: «هبتالله آخندزاده حاکمیت بر مردم از راه زور و غلبه را نامشروع نمیداند، اما این طرز فکر با خواستههای مردم افغانستان و الزامات جهان امروز هیچ همخوانی ندارد. هدف نهایی مخالفان نباید صرفاً به حل چند مسئله محدود مانند بازگشایی مدارس دخترانه ختم شود، بلکه باید ایجاد نظامی باشد که در آن مردان و زنان افغان سرنوشت سیاسی خود را از طریق صندوق رای تعیین کنند.»
وی با تکرار موضع پیشین خود مبنی بر تمکین به خواست عمومی افزود: «خواست ما همان آرمان استاد برهانالدین ربانی و شهید احمدشاه مسعود یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. اگر حکومت طالبان به انتخابات آزاد تن بدهد، ما نتیجه آن را حتی اگر پیروزی هبتالله آخندزاده باشد خواهیم پذیرفت؛ چرا که در چنین نظامی عدالت، حقوق زنان و اراده عمومی تامین خواهد شد.»
تداوم مبارزه مسلحانه و افشای برنامههای تبلیغاتی کابل
رهبر جبهه مقاومت ملی با رد ادعاهای مقامات کابل مبنی بر عدم حضور جبهههای مخالف در داخل کشور، بر گستردگی جغرافیایی و ساختاری مبارزه مسلحانه تاکید کرد:
استمرار نبرد میدانی: مسعود کشتهشدن فرماندهان میدانی در داخل کشور را گواهی بر حضور عینی نیروهای مقاومت دانست و تاکید کرد که تا زمان تداوم رفتارهای انحصارطلبانه کابل، مبارزه مسلحانه متوقف نخواهد شد.
هشدار نسبت به جنگ روانی و تفرقهافکنی: وی با اشاره به گزارشهای استخباراتی پیرامون بودجه سنگین کابل برای ایجاد اختلاف میان جناحهای مخالف گفت: «سرمایهگذاری کابل بر ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد شکاف در صفوف مخالفان، نشاندهنده هراس آنان از وحدت جریانهای سیاسی است. پاسخ ما به این تحرکات، همگرایی، تمرکز بر مشترکات و مدیریت اختلافات خواهد بود.»
پشتیبانی از حقوق زنان و همگرایی در همایش هفته شهید
احمد مسعود در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از ایستادگی زنان افغان در برابر محدودیتهای اجتماعی و آموزشی تاکید کرد که محروم کردن دختران از حق کار و تحصیل به بهانه جنسیتی قابل پذیرش نیست و جبهه مقاومت دفاع از کرامت و حقوق اساسی آنان را اولویت خود میداند.
سخنان رهبر جبهه مقاومت ملی در شرایطی مطرح میشود که همایش آنلاین «هفته شهید» به بستری برای موضعگیری هماهنگ چهرههای برجسته سیاسی و میدانی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، یاسین ضیا، فوزیه کوفی، صلاحالدین ربانی و محمد محقق علیه سیاستهای کابل تبدیل شده است:
هشدارهای سیاسی و امنیتی: در همین همایش، سایر رهبران سیاسی صراحتاً نسبت به تبعات انسداد سیاسی، بیتوجهی به حقوق اقوام و مذاهب و سرکوب نهادهای مدنی به کابل هشدار داده و بر لزوم عبور از تکروی تاکید کردند.
اجرای قوانین سختگیرانه در کابل: این موج از انتقادات بینالمللی و داخلی در حالی اوج میگیرد که وزارت کشور حکومت طالبان اخیراً با ابلاغ رسمیت «قانون شرطه» (با ۵۳ ماده)، علاوه بر تغییر نام پلیس، ضوابط سختگیرانهای بر رفتارهای اجتماعی اعمال کرده و هرگونه تظاهرات و راهپیمایی شهری را ممنوع کرده است؛ اقدامی که از نگاه ناظران، گامی در جهت قانونیسازی بستارهای مدنی و مهار اعتراضات در داخل افغانستان تلقی میشود.
