به گزارش ایراف، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیهای تصریح کرد که وضعیت میلیونها شهروند در افغانستان «از بد به بدتر» گراییده و همزمان با تداوم فقر گسترده، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان نیز بیش از پیش محدود شده است.
وی با انتقاد از روند موجود گفت: «با گذشت هر ماه، مقامات حکومت طالبان محدودیتهای سرکوبگرانه بیشتری را وضع و اجرا میکنند؛ اما با این وجود به نظر میرسد جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش و رها کرده و این سکوت، کرکننده است.»
تشدید محدودیتها علیه زنان و محرومیت تحصیلی ۲.۲ میلیون دختر
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به ادامه محدودیتها بر آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و حضور زنان در عرصه عمومی، تأکید کرد که دستورالعملها و فرمانهای جدید، شرایط اجتماعی و حقوقی زنان را دشوارتر کرده است.
به گفته ولکر تورک، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن افغانستانی از دسترسی به آموزش در مقاطع متوسطه و عالی محروم شدهاند. وی حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی را نقض غیرقابل قبول حقوق بشر دانست و یادآور شد که چنین محدودیتهایی به ساختارهای تبعیضآمیز و غیرقابل قبول در جامعه منجر میشود.
بازداشتها، مجازاتهای بدنی و اعمال فشار بر رسانهها
در بیانیه این مقام ارشد سازمان ملل آمده است که نهادهای انتظامی و نظارتی حکومت طالبان، از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، همچنان اقدام به بازداشت شهروندان به دلایل مختلف میکنند. بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان ملل، دستکم ۴۴۹ نفر در شش ماه نخست سال جاری میلادی در افغانستان به مجازاتهای بدنی محکوم شدهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت فعالیت رسانهها و خبرنگاران ابراز نگرانی کرد و افزود که فضای رسانهای تحت سانسور شدید و محدودیتهای گسترده فعالیت میکند و موارد توقیف موقت رسانهها و بازداشت خبرنگاران همچنان به ثبت میرسد.
انتقاد از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه
ولکر تورک در بخش پایانی بیانیه خود به موضوع اخراج اجباری مهاجران افغانستانی اشاره کرد و گفت با وجود بحران انسانی و حقوق بشری موجود، روند بازگرداندن اجباری پناهجویان همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار این سازمان، طی ماههای اخیر بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغانستانی عمدتاً از ایران و پاکستان و بخش دیگری نیز از کشورهایی چون ترکیه و تاجیکستان بازگردانده شدهاند. وی هشدار داد که بیش از ۲۱.۹ میلیون نفر (معادل ۴۵ درصد از جمعیت افغانستان) نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند و بازگشت اجباری مهاجران به کشوری با فقر شدید و کمبود خدمات پایه، بحران انسانی را تشدید میکند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در همین راستا از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواست در سیاستهای بازگرداندن مهاجران تجدیدنظر کرده و حمایت از حقوق و کرامت انسانی مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند.
