مکانیسمی که رشد اقتصادی را به رفاه خانوار پیوند میدهد، معمولاً از کانال افزایش درآمد یا مصرف خانوارها میگذرد. به این مفهوم که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه میتواند منجر به رشد درآمد یا مصرف خانوارها شود. پژوهشی روی ۱۲۳ کشور نشان داده که به طور متوسط، یک درصد رشد در درآمد یا مصرف خانوارها با حدود دو درصد کاهش در نرخ فقر همراه بوده است. با این حال، این اثرگذاری در همه جا به یک شکل نیست. برای نمونه، تحقیقات در مورد کشورهای جنوب صحرای آفریقا نشان داده که اثر کاهش فقر ناشی از رشد اقتصادی در این منطقه، به طور قابل توجهی کمتر از سایر نقاط جهان است.[i] این موضوع نشان میدهد که ارتباط میان رشد اقتصادی و رفاه خانوار، رابطهای پیچیده و غیرخطی است که خود تحت تأثیر عوامل واسطهای هستند.
از طرف دیگر، از اوایل دهه ۱۹۹۰، جهان پیشرفت چشمگیری در کاهش فقر شدید داشته است. نرخ فقر جهانی که توسط خط فقر شدید بانک جهانی 2.15 دلار آمریکا در روز (در برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷) تعریف شده است، از 38 درصد در سال ۱۹۹۰به کمتر از ۹ درصد تا سال 2022 کاهش یافته است؛ اما این آمار در مورد کشورهایی که برای چندین دهه درگیر فقر و ناامنی شدید بوده است، صدق نمیکند.
رشد بدون بهبود معیشت در اقتصاد افغانستان
گزارش جدید توسعه افغانستان که در بهار سال جاری توسط بانک جهانی منتشر شد[ii]، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه میدهد. از یک سو، اقتصاد افغانستان با رشد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، انعطافپذیری قابل توجهی در برابر تنشهای منطقهای و بستهشدن مرزها نشان میدهد. از سوی دیگر، این رشد به بهبود استانداردهای زندگی یا افزایش درآمد شهروندان منجر نشده است.
به بیان سادهتر، اگرچه «کیک اقتصادی» بزرگتر شده، اما تعداد افرادی که باید از آن سهم ببرند، بسیار سریعتر افزایش یافته است. این موضوع مهمترین دلیل واگرایی میان رشد اقتصادی و رفاه خانوار است. بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان به کشور و رشد جمعیتی در حدود ۱۱ درصد ناشی از این بازگشت، منافع حاصل از رشد اقتصادی را از بین برده و درآمد سرانه را ۵.۶ درصد کاهش داده است. همزمان، تورم از متوسط ۳.۶ درصد به ۷.۶ درصد در مارچ ۲۰۲۶ افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای افغان را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در علم اقتصاد، رشد اقتصادی به افزایش توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. این مفهوم که بیشتر یک شاخص کمّی است، عمدتاً با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری میشود. GDP ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور را در یک بازه زمانی معین (معمولاً یک سال یا یک فصل که در گزارش بانک جهانی بازه زمانی یک ساله یعنی ۲۰۲۵ در اقتصاد افغانستان بررسی شده است) را نشان میدهد. برای محاسبه رشد واقعی اقتصاد، اثر تورم از GDP کسر میشود تا تغییرات حقیقی در تولید مشخص شود. در کنار این دو شاخص ما GDP سرانه را داریم. این شاخص از تقسیم GDP بر جمعیت کشور به دست میآید و معیار دقیقتری برای سنجش استاندارد زندگی یا رفاه نسبی افراد یک کشور است. دقیقا در این مرحله رشد اقتصادی افغانستان «واگرایی» میان رشد اقتصاد کلان و معیشت خانوار را نشان میدهد که چگونه عواملی مانند فشار جمعیت، تورم فزاینده، کاهش کمکهای خارجی، وابستگی شدید به واردات، و محدودیتهای ساختاری بخش خصوصی، دستاوردهای اقتصادی را از بین بردهاند.
اینکه چرا رشد GDP به تنهایی نمیتواند نشاندهنده بهبود وضعیت مردم باشد و چگونه افزایش جمعیت میتواند رشد اقتصادی را خنثی کند.
مهمترین عوامل افزایش تورم در اقتصاد افغانستان عبارتاند از:
۱. قیمت مواد غذایی: کاهش تولیدات کشاورزی ناشی از خشکسالی و افزایش تقاضا عواملی هستند که قیمت مواد غذایی را به شدت افزایش دادهاند. همچنین، واردات مواد غذایی برای جبران کمبودها افزایش یافته است. در کنار این، هزینههای حملونقل و اختلالات مرزی، قیمتها را بالا برده است.
۲. محدودیتهای عرضه: بسته شدن مرزهای کلیدی با پاکستان، زنجیره تأمین کالاها را مختل کرده و هزینههای حملونقل را افزایش داده است.
۳. تقاضای بیشتر: بازگشت مهاجران و افزایش مصرف خانوارها، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش داده و در کنار محدودیتهای عرضه، به افزایش قیمتها دامن زده است.
۴. کاهش صادرات و افزایش وابستگی به مسیر تجاری همسایگان.
۵. کاهش واردات کالاهای سرمایهای.
۶. کاهش کمکهای خارجی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری.
۷. کاهش درآمدهای گمرکی. براین اساس، پیامدهای تورم ۷.۶ درصدی، معیشت خانوار ( وضعیت رفاه، قدرت خرید و کیفیت زندگی) را به شدت کاهش داده و بحران امنیت غذایی و فقر را تشدید کرده است.
چشمانداز ۲۰۲۶ و عدمقطعیتها
پیشبینی میشود که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ و سالهای پس از آن، با عدم اطمینان زیادی روبهرو خواهد بود که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. از جمله: خشکسالی، زلزله، سرمایهگذاری ضعیف، برق ناپایدار، دسترسی محدود به تأمین مالی، ادامه بیثباتی در خاورمیانه، تنش جاری میان افغانستان و پاکستان، وابستگی به مسیرهای تجاری، کاهش کمکهای خارجی و بازگشت افغانهای مهاجر چالشهای بزرگی را پیشروی اقتصاد این کشور قرار داده است.
گامهای ضروری برای تبدیل رشد اقتصادی به بهبود معیشت
- توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی
- بهبود دسترسی به منابع مالی
- سرمایهگذاری در زیرساختها
- ایجاد فرصتهای اشتغال مولد
- توسعه و اصلاحات کشاورزی و دامداری با هدف خودکفایی
- حمایت هدفمند از معیشت و زنجیره تأمین غذایی
- حمایت از مشاغل خرد و زنان
- توانمندسازی جوامع محلی و بازگشتکنندگان
در مجموع، ارتباط رشد اقتصادی و رفاه خانوار یک رابطه خطی و مستقیم نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر عوامل توزیعی و ساختاری قرار دارد. رشد اقتصادی ابزاری قدرتمند، اما خنثی است؛ اینکه منافع آن به سفره خانوارها برسد یا نه، به سیاستهای توزیعی، سطح نابرابری، سرمایهگذاری در خدمات عمومی و ثبات اجتماعی بستگی دارد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی همواره باید علاوه بر کمیت رشد، به کیفیت رشد و چگونگی توزیع منافع آن نیز توجه داشته باشند.
[i] – Wu, Haoyu a; Atamanov b, Aziz; Bundervoet c, Tom & Paci, Pierella(2024). Is economic growth less welfare enhancing in Africa? Evidence from the last forty years, World Development, Volume 184.https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106759.
[ii] – AFGHANISTAN DEVELOPMENT UPDATE. The Private sector in Afghanistan: Resilient but constrained, May 2026, World Bank Group.
