تأکید بر جایگاه قانونی زبان‌های رسمی؛ واکنش اتمر به مباحث اخیر درباره هویت زبانی در افغانستان

به گزارش ایراف، محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه حکومت پیشین افغانستان با انتشار یادداشتی، هرگونه تفرقه‌افکنی یا ایجاد تقابل میان زبان‌های رایج در این کشور را آسیب به همبستگی ملی دانست و تصریح کرد که تنوع زبانی و فرهنگی افغانستان نقطه قوت و ثروت مشترک تمامی اقوام است.

اتمر با اشاره به توافقات مندرج در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ یادآور شد که به رسمیت شناختن زبان‌های فارسی دری و پشتو در کنار حمایت از سایر زبان‌های بومی، بر پایه عدالت و سرنوشت مشترک استوار بوده است. او تأکید کرد که پاسداری از عزت و توسعه تمامی زبان‌های این کشور باید محور اصلی تلاش‌ها برای دست‌یابی به صلح و وفاق ملی باشد.

این مواضع در پی اظهارات اخیر مفتی لطف‌الله حکیمی، بازرس کل وزارت دفاع حکومت طالبان درباره تقسیم‌بندی زبان‌های رسمی و ملی مطرح شده است؛ موضوعی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان فرهنگی و سیاسی روبه‌رو شده است.

ریشه‌ها و سابقه چالش‌های زبانی در ساختار دیوان‌سالاری افغانستان

موضوع زبان‌های رسمی و اداری در افغانستان از حساس‌ترین محورهای اجتماع و سیاست در این کشور به شمار می‌رود. پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱، ساختار اداری و تابلوی نهادها در بسیاری از ولایت‌ها شاهد تغییراتی در کاربری زبان‌های فارسی دری و پشتو بود که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان جامعه نخبگانی و فرهنگی این کشور برانگیخت.

با این حال، رهبری حکومت طالبان برای جلوگیری از تشدید حساسیت‌های قومی و اجتماعی، در فروردین ۱۴۰۳ طی فرمان و دستورالعملی صریح از سوی ملاهبت‌الله آخندزاده، تمام نهادها و مسئولان محلی را از هرگونه تبعیض زبانی، حذف یکی از زبان‌های رسمی یا نادیده گرفتن حقوق گویندگان زبان‌های مختلف برحذر داشت. در این فرمان تأکید شده بود که زبان‌های فارسی دری و پشتو هر دو نقش حیاتی در ارتباطات اداری و ملی دارند و مسئولان موظفند مکاتبات رسمی را متناسب با ترکیب جمعیتی و زبان مادری مراجعان تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید:  رهبر طالبان: اصلاح جامعه با دانش ممکن است

با وجود صدور این دستورالعمل، طرح گاه‌به‌گاه نظرات شخصی یا برداشت‌های متفاوت از سوی برخی مقامات کابل در مصاحبه‌های رسانه‌ای -از جمله تفکیک میان «زبان رسمی» و «زبان ملی» یا حساسیت نسبت به به‌کارگیری واژه «ملی» در عنوان نهادها- سبب می‌شود تا این پرونده حساس مجدداً به صحنه گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌های سیاسی بازگردد؛ موضع‌گیری‌هایی که کارشناسان آن را ناهمخوان با روند ملت‌سازی و نیازمند یکپارچگی رویه در کابل می‌دانند.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=136514
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها