به گزارش ایراف، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتوگو با یک رسانه هندی گفته است که «سیاستهای دوران جنگ با آمریکا باید تغییر کند» و حکومت کنونی خواهان روابطی «نیک و مبتنی بر احترام متقابل» با واشنگتن است.
مجاهد در پاسخ به پرسشی درباره آینده روابط دو طرف تأکید کرده که طالبان از سرگیری فعالیت سفارت آمریکا در کابل و همچنین بازگشایی سفارت افغانستان در واشنگتن را ضروری میدانند تا «روابط عادی دیپلماتیک» میان دو کشور احیا شود.
این موضعگیری در ادامه اظهارات اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، مطرح میشود؛ فردی که چند روز پیش در گفتوگو با روزنامه نیویورکتایمز اعلام کرده بود آمریکا «میتواند حضور دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد» و در پروژههای بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایهگذاری کند.
تلاش برای خروج از انزوای بینالمللی
طی ماههای گذشته، طالبان مجموعهای از تحرکات دیپلماتیک را برای کاهش انزوای بینالمللی دنبال کردهاند؛ از امضای شراکت دفاعی با روسیه گرفته تا سفرهای متعدد به کشورهای خلیج فارس و آسیای مرکزی.
این تحرکات پس از آن شدت گرفت که پاکستان مرزهای تجاری خود را بهدلیل نگرانیهای امنیتی بست و حملات هوایی در خاک افغانستان انجام داد؛ رخدادهایی که روابط دو طرف را به پایینترین سطح در سالهای اخیر رساند.
پاسخ سرد واشنگتن
با وجود ابراز تمایل طالبان، وزارت خارجه آمریکا در پاسخی مکتوب احتمال عادیسازی روابط را رد کرده و این گروه را به «عدم پایبندی به تعهدات ضدتروریستی» متهم کرده است.
دولت ترامپ نیز سیاستهای سختگیرانهتری علیه طالبان اتخاذ کرده؛ از محدودیتهای ویزایی تا قرار دادن این گروه در فهرست دولتهای حامی بازداشتهای غیرقانونی.
طالبان نیز درخواستهای واشنگتن درباره پایگاه بگرام، تحویل سلاحهای باقیمانده و آزادی یک زندانی آمریکایی را رد کردهاند.
رقابت بر سر معادن و چالشهای اقتصادی
کارشناسان آمریکایی معتقدند پیشنهاد طالبان برای سرمایهگذاری در ذخایر لیتیوم، مس و سنگآهن افغانستان میتواند برای واشنگتن جذاب باشد؛ بهویژه در شرایطی که چین و روسیه حضور اقتصادی خود را در افغانستان گسترش دادهاند.
با این حال، سابقه آمریکا در این حوزه چندان موفق نبوده است. طبق گزارش نهاد بازرسی سیگار، آمریکا بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ نزدیک به یک میلیارد دلار در صنایع معدنی افغانستان هزینه کرد اما نتیجه ملموسی به دست نیاورد.
اکنون شرکتهایی از چین، ایران و قطر قراردادهای استخراج معادن را در اختیار دارند.
