به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان امروز(شنبه، ۳۱ مرداد) اعلام کرده است که «قانون شرطه» پس از توشیح رهبر این گروه، هبتالله آخوندزاده، در جریده رسمی منتشر شده و از امروز لازمالاجراست.
این قانون که شامل یک مقدمه، دو باب، پنج فصل و ۵۳ ماده است، ساختار و وظایف نیروهای امنیتی طالبان را بازتعریف میکند و نام «پلیس» را رسماً به «شرطه» تغییر میدهد؛ تغییری که به گفته تحلیلگران، بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد یک چارچوب امنیتی کاملاً جدید و متمرکز است.
ممنوعیت مطلق تظاهرات
در ماده ۵۰ این قانون تصریح شده است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.»
طالبان هیچ توضیح تکمیلی درباره دامنه این ممنوعیت ارائه نکردهاند، اما سابقه عملکرد این گروه نشان میدهد که این بند عملاً به معنای ممنوعیت کامل هر نوع تجمع اعتراضی، راهپیمایی، گردهمایی مدنی و حتی اعتراضات کوچک محلی خواهد بود.
چارچوب جدید برای نیروهای امنیتی
طبق اعلام وزارت دادگستری طالبان، قانون شرطه وظایف نیروهای امنیتی این گروه را در حوزههای تأمین امنیت، کنترل ترافیک، مدیریت مرزها، مبارزه با جرایم، جلوگیری از قاچاق و مواد مخدر مشخص کرده است.
وزارت کشور حکومت طالبان اجرای کامل این قانون خواهد بود و تمامی واحدهای امنیتی موظفاند مطابق مواد آن عمل کنند.
این قانون همچنین اختیارات گستردهای برای نیروهای شرطه در زمینه کنترل اجتماعی و امنیتی ایجاد میکند؛ اختیاراتی که به باور کارشناسان، میتواند به افزایش نظارت و محدودیت بر فعالیتهای مدنی و اجتماعی شهروندان منجر شود.
تشدید محدودیتها بر آزادیهای مدنی
تحلیلگران حقوق بشری میگویند ممنوعیت رسمی تظاهرات، بخشی از روند گستردهتری است که طالبان طی پنج سال گذشته دنبال کردهاند؛ روندی که شامل سرکوب رسانهها، محدودیت شدید بر فعالیت زنان، جرمانگاری انتقاد از مقامات و حذف کامل فضای گفتوگوی سیاسی است.
نهادهای بینالمللی پیشتر هشدار داده بودند که برخوردهای خشونتآمیز طالبان با تجمعات— کوچک و خودجوش—نقض آشکار اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان است.
در مواردی، نیروهای طالبان حتی به سوی معترضان تیراندازی کردهاند که به کشته و زخمی شدن شهروندان انجامیده است.
