به گزارش ایراف، جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، در حکم خود گفت وزارت خارجه آمریکا و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، اختیار قانونی لازم برای توقف صدور ویزا صرفاً بر اساس ملیت متقاضیان را نداشتهاند.
این سیاست از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شده و بر اساس آن، صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور بهطور نامحدود متوقف شده بود. وزارت خارجه آمریکا دلیل این تصمیم را نگرانی درباره احتمال استفاده متقاضیان از کمکهای دولتی و تبدیل شدن آنان به «بار عمومی» عنوان کرده بود.
افغانستان در کنار کشورهایی مانند ایران، عراق، پاکستان، بنگلادش، برازیل، کلمبیا، آلبانیا و شماری از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، امریکای لاتین، حوزه کارائیب و بالکان در فهرست ۷۵ کشور قرار داشت. در نتیجه این سیاست، پروندههای ویزای مهاجرتی اتباع این کشورها با وجود طی مراحل قانونی، با توقف صدور ویزا مواجه میشد.
حکم دادگاه؛ سیاست دولت ترامپ «آشکارا غیرقانونی» است
جنت وارگاس در حکم خود سیاست وزارت خارجه را «آشکارا غیرقانونی» توصیف کرده و گفته است که قوانین مهاجرتی آمریکا چنین اختیاری را به وزیر خارجه نمیدهد که مأموران کنسولی را ملزم کند درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفاً بر اساس تابعیت متقاضیان رد کنند.
به گفته دادگاه، ممنوع کردن صدور ویزای مهاجرتی بر اساس ملیت، با ساختار قانونی تعیینشده در قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا در تعارض است. قاضی تأکید کرده که این سیاست عملاً نظام قانونی بررسی پروندههای ویزای مهاجرتی را کنار گذاشته و اختیار قانونی وزیر خارجه را فراتر از حدود تعیینشده افزایش داده است.
دادگاه همچنین اعلام کرده است که رد درخواستهایی که صرفاً بر مبنای این سیاست انجام شدهاند، باید کنار گذاشته شود و این پروندهها برای بررسی دوباره به مأموران کنسولی بازگردانده شوند. با این حال، حکم دادگاه به معنای صدور خودکار ویزا برای متقاضیان نیست و هر پرونده باید مطابق سایر شرایط قانونی بررسی شود.
شکایت مهاجران و خانوادههای متقاضیان
این حکم در پی شکایتی صادر شده که از سوی شماری از سازمانهای مدافع حقوق مهاجران، متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان آمریکایی که قصد انتقال اعضای خانواده خود به آمریکا را داشتند، مطرح شده بود.
شاکیان استدلال کرده بودند که دولت نمیتواند بدون طی روند قانونی و صرفاً بر اساس ملیت، صدور ویزای مهاجرتی را برای اتباع دهها کشور متوقف کند. دادگاه نیز در نهایت اعلام کرد که این سیاست از صلاحیت قانونی وزارت خارجه فراتر رفته و با مقررات قانون مهاجرت و تابعیت امریکا در تضاد است.
اهمیت حکم برای شهروندان افغانستان
لغو این سیاست میتواند برای شهروندان افغانستان که پروندههای ویزای مهاجرتی آنان به دلیل قرار گرفتن افغانستان در فهرست ۷۵ کشور متوقف شده بود، اهمیت ویژهای داشته باشد.
با این حال، این حکم به معنای رفع تمامی محدودیتهای مهاجرتی علیه شهروندان افغانستان نیست. افغانستان همچنان تحت برخی سیاستهای جداگانه دولت آمریکا قرار دارد و متقاضیان افغان باید شرایط و محدودیتهای دیگری را که ممکن است بر نوع ویزا یا ورود آنان به آمریکا اعمال شود، رعایت کنند.
از سوی دیگر، پروندههایی که صرفاً به دلیل سیاست ۷۵ کشور رد یا متوقف شدهاند، باید مطابق حکم دادگاه برای بررسی مجدد به روند کنسولی بازگردند؛ اما متقاضیان همچنان ممکن است به دلیل سایر موانع قانونی، امنیتی یا مهاجرتی واجد شرایط دریافت ویزا نباشند.
سرنوشت سیاست دولت ترامپ
تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای ۷۵ کشور بخشی از سیاست گسترده دولت دونالد ترامپ برای تشدید کنترل مهاجرت به امریکا بود. دولت امریکا در زمان اجرای این سیاست اعلام کرده بود که قصد دارد روند بررسی و ارزیابی متقاضیان را بازبینی کند تا افرادی را که به باور دولت در معرض وابستگی به خدمات و کمکهای عمومی قرار دارند، شناسایی کند.
اما قاضی وارگاس در حکم اخیر خود تأکید کرده است که نگرانیهای دولت درباره وضعیت اقتصادی یا احتمال استفاده از خدمات عمومی نمیتواند مبنایی برای ممنوعیت کلی صدور ویزا بر اساس تابعیت افراد باشد.
با لغو این سیاست، وزارت خارجه امریکا باید پروندههای مشمول آن را دوباره بررسی کند.
هنوز مشخص نیست دولت ترامپ در برابر این حکم چه اقدام حقوقی انجام خواهد داد، اما وزارت خارجه امریکا تا زمان انتشار گزارشهای اولیه درباره حکم دادگاه، موضع رسمی مشخصی درباره تصمیم قاضی وارگاس اعلام نکرده است.
این حکم در حالی صادر شده است که دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانهای در رابطه با مهاجران و ورود اتباع برخی کشورها منجمله افغانستان اتخاذ کرده است. این سیاستها پیش از این نیز مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق پناهجویان قرار گرفته بود.
