به گزارش ایراف، اندیشکده جیمزتاون در گزارشی تحلیلی تأکید کرده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، کنترل منابع معدنی افغانستان را بهصورت متمرکز در اختیار گرفته و این بخش را به یکی از مهمترین منابع درآمد و ابزار تحکیم قدرت سیاسی خود تبدیل کردهاند.
این گزارش میگوید ارزش ذخایر معدنی افغانستان بیش از یک تریلیون دلار برآورد میشود، اما طالبان بهجای ایجاد سازوکارهای شفاف، این منابع را در چارچوب شبکههای نزدیک به خود مدیریت میکنند.
ذخایر گسترده؛ مدیریت غیرشفاف
براساس این گزارش، سازمان زمینشناسی آمریکا تاکنون بیش از ۱۴۰۰ ذخیره معدنی را در ۳۴ ولایت افغانستان شناسایی کرده است؛ از جمله مس، لیتیم، روی، سرب، آنتیموان، کبالت و عناصر خاکی کمیاب.
اهمیت راهبردی این مواد توجه قدرتهای منطقهای و جهانی مانند چین، هند، پاکستان و آمریکا را جلب کرده است.
طالبان تاکنون ۲۰۵ قرارداد استخراج را به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کردهاند. این گروه در سپتامبر ۲۰۲۳ از امضای قراردادهای جدید به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار خبر داده بود و وزارت معادن طالبان نیز در مه ۲۰۲۴ اعلام کرد که ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی از چین، قطر، ترکیه، ایران و انگلیس جذب شده است.
با این حال، جیمزتاون میگوید جزئیات بسیاری از این قراردادها منتشر نشده و مشخص نیست درآمدهای حاصل از استخراج چگونه مدیریت میشود و به چه حسابهایی منتقل میگردد.
تعلیق افغانستان از ابتکار شفافیت
گزارش میافزاید نبود شفافیت در بخش معدن به اندازهای افزایش یافته که افغانستان در ژوئن ۲۰۲۴ از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) تعلیق شده است؛ اقدامی که نشاندهنده نگرانیهای جدی درباره نحوه مدیریت منابع طبیعی کشور است.
کاهش شدید گزارشدهی درآمدها
براساس دادههای رسمی، ۹۵ درصد درآمدهای معدنی سال ۲۰۲۴ تنها در هفت ماه نخست اعلام شده بود؛ اما در پنج ماه بعدی، تنها یک میلیون دلار گزارش شده است.
این کاهش ناگهانی، پرسشهایی جدی درباره مسیر انتقال درآمدها و احتمال ورود آنها به شبکههای نزدیک به طالبان ایجاد کرده است.
«مافیای معدنی»؛ شبکههای درونی طالبان
جیمزتاون به نقل از ناظران از وجود شبکهای موسوم به «مافیای معدنی» در داخل طالبان یاد کرده است؛ شبکههایی که از معدنکاران، انتقالدهندگان و صادرکنندگان مالیات، حق امتیاز، هزینه جواز و پرداختهای مستقیم دریافت میکنند.
در برخی مناطق، فعالان معدنی برای ادامه کار ناچار به پذیرش خواستههای طالبان هستند.
ولایت ننگرهار یکی از کانونهای اصلی قراردادهای معدنی طالبان معرفی شده؛ منطقهای با ذخایر قابل توجه تالک، کرومایت و نفریت.
اعزام نیروهای ویژه به بدخشان
در بخش دیگری از گزارش آمده است که طالبان در اواخر ژوئن ۲۰۲۴ حدود هزار نیروی ویژه را به ولایت بدخشان اعزام کردهاند تا کنترل خود بر معادن این منطقه را افزایش دهند.
جیمزتاون این اقدام را بخشی از تلاش گستردهتر طالبان برای متمرکز کردن کنترل بر منابع معدنی میداند.
پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی
گزارش جیمزتاون توضیح میدهد که شیوه استخراج معادن تحت مدیریت طالبان پیامدهای گستردهای برای جامعه و محیطزیست افغانستان داشته است.
در برخی مناطق شمالی، کودکان هشتساله در معادن زغالسنگ بدون هیچگونه تجهیزات ایمنی و در شرایط بسیار سخت کار میکنند.
همزمان، جوامع محلی در ولایتهایی مانند بدخشان و تخار از جابهجایی اجباری، محروم شدن از درآمدهای ناشی از فعالیتهای معدنی و کاهش منابع طبیعی شکایت دارند.
استخراج بیرویه باعث مصرف گسترده منابع آبی شده و رقابت بر سر کنترل مناطق معدنی نیز در مواردی به درگیریهای مرگبار انجامیده است؛ بهویژه در مواردی که منافع شرکتها و سرمایهگذاران خارجی با فعالیتهای محلی تداخل پیدا کرده است.
اندیشکده جیمزتاون در پایان تأکید میکند که منابع معدنی افغانستان در صورت مدیریت شفاف میتواند به احیای اقتصاد کشور کمک کند.
اما شواهد موجود نشان میدهد طالبان این منابع را بیشتر بهعنوان ابزار درآمد، توزیع امتیازات و کنترل سیاسی به کار میگیرند؛ نه بهعنوان پایهای برای توسعه بلندمدت.
این گزارش هشدار میدهد که ادامه این روند میتواند شکنندگی اقتصادی افغانستان را افزایش داده و بهجای ایجاد نهادهای پاسخگو، نظامی مبتنی بر استخراج و توزیع امتیازات را تقویت کند.
