شاید مهمترین نقطهٔ قوت طالبان، تأمین امنیت و انسجام درونی در سطحی باشد که افغانستان طی چهار دههٔ اخیر به ندرت تجربه کرده است. برخلاف پیشبینی بسیاری از تحلیلگران که انتظار فروپاشی داخلی یا چنددستگی شدید در میان این گروه را داشتند، طالبان توانستهاند انسجام نسبی خود را حفظ کنند و کنترل اداری و نظامیشان را در بیشتر مناطق کشور برقرار سازند. آنها با ایجاد یک ساختار فرماندهی متمرکز و کارآمد، موفق شدهاند از تبدیل شدن افغانستان به صحنهٔ جنگهای نیابتی و چنددستگیهای قومی که در دوران جمهوری به وفور دیده میشد، جلوگیری کنند. این توانایی در مهار خشونت و جلوگیری از فروپاشی کامل نهادهای دولتی، هرچند با هزینههای سنگین اجتماعی همراه بوده، اما خودش یک دستاورد مهم در کشوری به وسعت و تنوع افغانستان محسوب میشود.
همچنین در سطوح پایین اداری، بسیاری از مردم از کاهش فسادهای خرد و حذف برخی از جزایر قدرت محلی که در دوران جمهوری مانع از ادارهٔ یکپارچه میشدند، رضایت دارند و این موضوعی است که حتی برخی از منتقدان طالبان نیز به آن اذعان دارند.
طالبان تلاش کردهاند با اجرای طرحهای عمرانی کوچک و ملموس در مناطق روستایی محروم، حضور خود را گسترش دهند و کنترل بر منابع اقتصادی کلیدی مانند معادن، گمرکات و حتی تجارت مواد مخدر را که پیشتر در اختیار شبکههای محلی و غیررسمی بود، بازپس گیرند؛ اقدامی که هرچند از منظر حقوقی و اخلاقی قابل مناقشه است، اما از منظر کارآمدی اداری نشاندهندهٔ توانایی آنها در نظمدهی به منابع مالی کشور دارد.
از دیگر نقاط قوت طالبان میتوان به تلاششان برای بیطرفی در مناقشات منطقهای و خودداری از ورود به رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ اشاره کرد؛ رویکردی که اگرچه عمدتاً ناشی از ضعف و انزوای بینالمللی است، اما تا حدی از تبدیل شدن افغانستان به میدان رویارویی نیابتی جلوگیری کرده و نوعی ثبات نسبی را در سیاست خارجی این کشور به ارمغان آورده است.
با این حال، در مقابل این دستاوردهای محدود، فهرست بلندی از چالشهای طاقتفرسا قرار دارد. افغانستان امروز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیش از ۲۳ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمکهای بشردوستانه وابسته شدهاند؛ بیکاری در سطوح بیسابقهای قرار دارد و بحران مسکن که تا حد زیادی ناشی از محدودیتهای ساختوساز و توقف پروژههای عمرانی است، زندگی روزمره را برای میلیونها نفر غیرقابل تحمل کرده است.
از منظری نهادی، طالبان به جای ایجاد نهادهای فراگیر که بتوانند موتور توسعه باشند، نهادهایی استثماری را بازتولید کردهاند که قدرت و منابع را در انحصار گروهی بسیار محدود نگه میدارند و این بزرگترین مانع بر سر راه هرگونه پیشرفت اقتصادی در بلندمدت است؛ اما شاید تلخترین و تأسفبارترین چالش، طرد سیستماتیک زنان از جامعه باشد. محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی، ممنوعیت اشتغال و محدودیتهای شدید رفتاری، افغانستان را به بدترین کشور جهان از نظر نابرابری جنسیتی تبدیل کرده است. بیش از دو و نیم میلیون دختر از تحصیل بازماندهاند و هزاران استاد و متخصص مجبور به ترک کشور شدهاند؛ این فرار مغزها و نابودی سرمایهٔ انسانی، نه تنها آیندهٔ افغانستان را تهدید میکند، بلکه پایههای هرگونه بازسازی را برای دهههای آینده تخریب کرده است.
شکافهای داخلی طالبان
به اینها باید شکافهای درونی خود طالبان را نیز اضافه کرد؛ تنش میان جناح میانهرو که عمدتاً در کابل مستقر است و خواهان تعامل با جهان خارج و نوعی انعطافپذیری است، با جناح تندرو که در شورای قندهار متمرکز شده و بر حفظ خلوص ایدئولوژیک و اجرای سختگیرانهٔ تفسیر خود از «شریعت» پافشاری میکند، یک تضاد راهبردی است که میتواند در بلندمدت به انشعابهای جدی بیانجامد.
یکی از مهمترین وعدههای طالبان در ابتدای بازگشت به قدرت، تشکیل حکومتی فراگیر بود که در آن همهٔ اقوام و جریانهای سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند، اما پس از پنج سال این وعده نه تنها محقق نشده، بلکه فاصلهٔ عمیقتری بین طالبان و سایر گروهها ایجاد شده است. موانع تحقق این مهم ریشه در عوامل متعددی دارد که شاید مهمترینشان ارادهٔ درونی طالبان برای حفظ انحصار قدرت باشد.
ساختار قدرت این گروه حول محور رهبری و شورای قندهار چنان متمرکز شده که هرگونه مشارکت واقعی، به ویژه با رهبران پیشین جمهوری، به معنای تقسیم قدرت و تضعیف جایگاه جناح تندرو تعبیر میشود و این خط قرمزی است که حاضر به عبور از آن نیستند.
از سوی دیگر، سالها جنگ و خونریزی بیاعتمادی عمیقی میان طالبان و رهبران سیاسی پیشین ایجاد کرده که هرگونه گفتوگوی جدی را با مانع بزرگ روبرو میکند؛ طالبان مخالفان خود را خائن و همکار اشغالگران میبینند و مخالفان نیز طالبان را گروهی افراطی و فاقد صلاحیت برای ادارهٔ کشور میدانند.
همچنین یک تضاد بنیادین میان عملگرایی و ایدئولوژی در درون خود طالبان وجود دارد؛ در حالی که جناح عملگرا که بیشتر در کابل و در تعامل با دیپلماتهای خارجی حضور دارد، به دنبال مدارا و جلب رضایت جامعهٔ جهانی است، جناح تندرو همواره بر حفظ خلوص ایدئولوژیک و عدم هرگونه انحراف از خط مشی اولیه پافشاری میکند و مانع از هرگونه اصلاحات سیاسی معنادار میشود.
در این میان، نبود حکومت فراگیر عمیقترین تأثیر را بر مشروعیت داخلی طالبان گذاشته است؛ انحصار قدرت به معنای نادیده گرفتن تنوع قومی و سیاسی جامعهٔ افغانستان است و این وضعیت نارضایتی گستردهای را در میان اقلیتهای قومی و به ویژه زنان ایجاد کرده و زمینه را برای بیثباتی در بلندمدت فراهم میسازد.
در سطح بینالمللی نیز این مهمترین دلیلی است که اکثر کشورهای بزرگ و نهادهای بینالمللی از شناسایی رسمی طالبان خودداری میکنند؛ تا زمانی که طالبان به مطالبهٔ جامعهٔ جهانی برای تشکیل حکومتی با مشارکت همهٔ گروهها پاسخ ندهند، در انزوای نسبی باقی خواهند ماند، هرچند که تعاملات عملی و اقتصادی با آنها روزبهروز گسترش مییابد.
بحران مشروعیت بینالمللی
در عرصهٔ روابط خارجی، جهان طی پنج سال گذشته به سمت عادیسازی روابط عملی با طالبان حرکت کرده، اما شناسایی رسمی همچنان استثناست تا قاعده. بسیاری از کشورها از جمله ایران، چین، روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتیک و تجاری گستردهای با طالبان برقرار کردهاند، اما این روابط در چارچوب «تعامل بدون شناسایی» تعریف میشود. با این حال، نقطهٔ عطف مهمی در تابستان سال ۱۴۰۴ رخ داد که روسیه بهعنوان نخستین قدرت بزرگ جهانی، بهصورت رسمی و کامل حکومت طالبان یا به تعبیر خودشان «امارت اسلامی» را به رسمیت شناخت. این اقدام که بخشی از راهبرد بزرگتر مسکو برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی و جنوبی، مقابله با نفوذ غرب و ایجاد یک ابتکار منطقهای برای مبارزه با تروریسم است، از سوی طالبان با استقبال گرم روبرو شد و آنها آن را الگویی برای دیگر کشورها توصیف کردند. با وجود این تحول، کشورهای غربی بهویژه آمریکا همچنان بر سه شرط اصلی برای شناسایی رسمی پافشاری میکنند: تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر بهویژه حقوق زنان، و قطع کامل ارتباط با گروههای تروریستی. تا زمانی که این شروط محقق نشود، شناسایی رسمی و گسترده از سوی کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی بسیار بعید به نظر میرسد.
در واقع، جامعهٔ جهانی در این زمینه یکپارچه نیست و به دو بخش تقسیم شده است؛ بخشی که بر شروط هنجاری و حقوق بشری تأکید دارد و بخشی دیگر که عملگرایی ژئوپلیتیک را بر اصول اخلاقی ترجیح میدهد. پیشبینی میشود که وضعیت فعلی یعنی «تعامل عملی بدون شناسایی رسمی» به یک وضعیت خاکستری تثبیتشده تبدیل شود؛ یعنی نه شناسایی کامل از سوی اکثریت صورت میگیرد و نه تغییر نظام یا سرنگونی طالبان در دستور کار جدی قرار دارد. با این حال، الگوی روسیه میتواند بهتدریج برخی کشورهای دیگر بهویژه در آسیای مرکزی، خلیج فارس یا حتی چین را به سمت شناسایی رسمی سوق دهد و این روندی است که باید به دقت رصد شود؛ اما سؤال اساسی این است که آیا شناسایی بینالمللی گستردهٔ طالبان بدون ایجاد اصلاحات اساسی سیاسی و حقوق بشری امکانپذیر است؟ پاسخ به این سؤال، با توجه به رویهٔ نهادهای کلیدی بینالمللی، منفی است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت همچنان بر شروط خود پافشاری میکنند و در گزارشها و قطعنامههای متعدد، سرکوب زنان توسط طالبان را در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند که خود یک جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
دیوان کیفری بینالمللی نیز گام را فراتر نهاده و حکم بازداشت رهبر طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است که این خود مانعی بزرگ بر سر راه شناسایی رسمی است.
با این حال، همانطور که در مورد روسیه دیدیم، برخی بازیگران بینالمللی که عمدتاً با انگیزههای ژئوپلیتیک و امنیتی، نه پذیرش ایدئولوژیک، حرکت میکنند، حاضرند بدون انتظار برای اصلاحات مسیر شناسایی را طی کنند. این نشان میدهد که جامعهٔ جهانی در این زمینه دو قطبی شده و احتمالاً شناسایی تدریجی از سوی برخی کشورها، هرچند بدون اصلاحات، دور از ذهن نیست، اما شناسایی گسترده و کامل همچنان به تغییر رفتار طالبان در عرصههای کلیدی گره خورده است.
سه سناریو برای آینده افغانستان
با نگاه به آیندهٔ سیاسی افغانستان، میتوان سه سناریوی اصلی را متصور شد که هر یک بهشدت تحت تأثیر تحولات منطقهای و رقابت قدرتهای بزرگ قرار دارند. تشدید تنش میان پاکستان و طالبان از یک سو، و نزدیکی روزافزون سیاسی و اقتصادی طالبان به ایران، روسیه و چین از سوی دیگر، افغانستان را به عرصهای برای رقابتهای ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است.
در سناریوی نخست که در کوتاهمدت محتملتر نیز به نظر میرسد، طالبان مسیر انحصار قدرت را با قوت ادامه میدهند؛ تاریخ نشان داده که این گروه بهسادگی از قدرت کنارهگیری نمیکند و انسجام درونی را بر هرگونه تقسیم قدرت ترجیح میدهد، حتی اگر این انسجام به قیمت انزوای بینالمللی و بحران اقتصادی تمام شود.
اما در سناریوی دوم که برای میانمدت قابل تصور است، فشارهای تدریجی داخلی از جمله نارضایتی گستردهٔ اقوام، بحرانهای اقتصادی مزمن و بیکاری، و همچنین فشارهای خارجی برای کسب مشروعیت و شناسایی، ممکن است طالبان را به پذیرش شکلی محدود و صوری از مشارکت سیاسی وادار کند؛ هرچند این مشارکت لزوماً به معنای یک حکومت فراگیر واقعی و متکی بر اصول دموکراتیک نخواهد بود و بیشتر به یک تاکتیک برای کاهش فشارها شباهت دارد.
با این حال، نباید از یاد برد که ثبات کنونی افغانستان بیش از هر چیز بر پایهٔ نبودِ یک نیروی نظامی هماهنگ در مخالفت با طالبان استوار است، نه بر اساس مشروعیت یا کارآمدیِ حکمرانی. این وضعیت به هیچوجه یک امر قطعی و تغییرناپذیر نیست و به همین دلیل سناریوی سومی نیز وجود دارد که شاید در تحلیلهای رایج کمتر به آن پرداخته میشود: بروز ناامنیهای سازمانیافته از سوی جریانهای مخالف. این سناریو از چند عامل جدی تغذیه میکند:
۱. نخست، نارضایتی عمیق اقوام غیرپشتون، به ویژه تاجیکها، ازبکها و هزارهها، که در پنج سال گذشته به حاشیه رانده شدهاند و سهمی در قدرت ندارند؛ این نارضایتی در مناطق شمالی و مرکزی کشور به اوج خود رسیده و زمینه را برای شکلگیری گروههای مقاومت محلی، هرچند پراکنده، فراهم کرده است.
۲. دوم، وجود طیف گستردهای از گروههای مخالف در خارج از کشور که اگرچه در حال حاضر هماهنگی چندانی با یکدیگر ندارند، اما هر یک بهنوعی تهدیدی بالقوه برای ثبات طالبان محسوب میشوند. در این میان میتوان به جبههٔ مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اشاره کرد که عمدتاً در پنجشیر و مناطق همجوار متمرکز است و اگرچه در دو سال اخیر توان عملیاتی خود را تا حد زیادی از دست داده، اما بهطور کامل منحل نشده و همچنان ظرفیت بازسازی و سازماندهی مجدد را دارد. همچنین جبههٔ آزادی افغانستان که متشکل از برخی چهرههای سیاسی و نظامی پیشین است، در خارج از کشور فعالیت دارد و تلاش میکند با جلب حمایتهای بینالمللی جایگاهی در معادلات آیندهٔ افغانستان پیدا کند. از سوی دیگر، طیفهای نزدیک به حکومت سابق اشرف غنی نیز اگرچه از همپاشیدگی و بیاعتمادی شدیدی رنج میبرند، اما همچنان در محافل سیاسی خارج از کشور فعال هستند و برخی از آنها تلاش میکنند با استفاده از شبکههای ارتباطی پیشین خود ائتلافهای جدیدی علیه طالبان تشکیل دهند. البته باید تأکید کرد که این گروهها در حال حاضر دچار پراکندگی شدید، فقدان رهبری واحد و اختلافات راهبردی عمیق هستند و همین پراکندگی یکی از مهمترین دلایل ناتوانی آنها در شکلدهی به یک اپوزیسیون مؤثر و هماهنگ علیه طالبان است.
۳. سوم، نفوذ بازیگران منطقهای که ممکن است حمایت پنهانی از این جناحها را به عنوان ابزاری برای فشار بر طالبان یا افزایش نفوذ خود در افغانستان در دستور کار قرار دهند؛ تجربه نشان داده که هرگاه طالبان در ادارهٔ امور با بحران جدی، بهویژه در زمینهٔ اقتصادی و تأمین معیشت مردم، مواجه شده، سطح خشونت و درگیریهای پراکنده افزایش یافته است و این الگو میتواند در آینده به ناآرامیهای گستردهتر تبدیل شود. همچنین باید به داعش خراسان به عنوان یک گروه رقیب و ایدئولوژیک اشاره کرد که همواره بهدنبال بهرهبرداری از خلأهای امنیتی و ضعفهای طالبان بوده و میتواند با همکاری یا بهرهگیری از نارضایتیهای محلی بر پیچیدگی صحنهٔ امنیتی بیفزاید.
در چنین سناریویی طالبان با دوگانهٔ دشواری روبرو خواهند شد؛ از یک سو سرکوب شدید مخالفان میتواند به تشدید خشونت و طولانیتر شدن درگیریها بیانجامد و از سوی دیگر مدارا و مماشات ممکن است بهعنوان ضعف تعبیر شده و گروههای مخالف را جسورتر کند. شواهد تاریخی نشان میدهد که طالبان معمولاً مسیر سرکوب را انتخاب کردهاند، اما سرکوب در شرایط بحران اقتصادی و انزوای بینالمللی میتواند بسیار پرهزینه باشد و حتی یکپارچگی درونی خود این گروه را نیز به چالش بکشد. بنابراین سناریوی سوم هرچند در شرایط فعلی محتملترین گزینه نیست، اما به هیچوجه نباید آن را یک احتمال دور از ذهن تلقی کرد؛ هرگونه افزایش فشار خارجی، تشدید بحران معیشتی یا شکاف عمیقتر در میان خود طالبان میتواند جرقهٔ آن را بزند و افغانستان را بار دیگر به ورطهٔ بیثباتی نظامی بکشاند که پیامدهایش نه تنها برای این کشور، بلکه برای تمام همسایگان از جمله ایران بسیار سنگین و جبرانناپذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، حتی اگر این گروههای مخالف بهتنهایی توانایی سرنگونی طالبان را نداشته باشند، میتوانند با ایجاد ناامنیهای گسترده و افزایش هزینههای حکمرانی، طالبان را به شدت تضعیف کنند و زمینه را برای تغییرات اساسی در معادلات قدرت فراهم آورند. به نظر میرسد ترکیبی از این سه سناریو در حال شکلگیری است؛ طالبان در کوتاهمدت به انحصار خود ادامه میدهند، اما در میانمدت فشارها آنها را به سمت سازشهای تاکتیکی، هرچند نه راهبردی، سوق خواهد داد، در حالی که همواره این خطر وجود دارد که نارضایتیهای فروخورده و پراکندگی گروههای مخالف به ناگهان به خشونتی گسترده و سازمانیافته تبدیل شوند.
جایگاه ایران
در این میان، جایگاه و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان از اهمیت ویژهای برخوردار است و بررسی آن، به ویژه در پرتو مجموعهای از منافع و چالشهای راهبردی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
تهران همواره بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده و این موضع رسمی خود را بهصورت مستمر اعلام داشته است، اما در عمل، با وجود این تأکیدات سیاسی، ایران به یکی از بزرگترین شرکای تجاری و اقتصادی افغانستان تبدیل شده و روابط مرزی، تجاری و انرژی گستردهای با طالبان برقرار کرده است. این رویکرد عملگرایانه که در آن منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بر شروط سیاسی مقدم شده، از یک سو به ایران اهرم فشار قابل توجهی در برابر طالبان میدهد، اما از سوی دیگر طالبان را در نادیده گرفتن خواستههای سیاسی تهران مصممتر کرده است، زیرا آنها به خوبی میدانند که ایران حاضر نیست منافع اقتصادی خود را به خاطر شعارهای سیاسی به خطر بیندازد.
آیندهٔ روابط تهران و کابل تحت تأثیر سه عامل کلیدی ادامه خواهد یافت: نخست، نیاز متقابل به همکاریهای اقتصادی در زمینههای تجارت، ترانزیت، انرژی و پروژههای زیرساختی؛ دوم، چالش مدیریت جمعیت عظیم مهاجران افغان که در ایران ساکن هستند و هرگونه تنش سیاسی میتواند بر وضعیت آنها تأثیر منفی بگذارد؛ و سوم، رقابت دیرینهٔ ایران و پاکستان برای کسب نفوذ بیشتر در افغانستان که هر دو کشور را به سمت تعامل با طالبان سوق میدهد.
به نظر میرسد در آیندهٔ نزدیک تنشهای سیاسی و لفظی میان دوطرف بهویژه بر سر مسائل آبی و نحوهٔ رفتار با مهاجران محتمل باشد، اما منافع راهبردی مشترک دوطرف را از قطع کامل روابط بازخواهد داشت و ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه بهتدریج از شرط رسمی «حکومت فراگیر» به سمت یک «تعامل واقعگرایانه و عملگرایانه» با وضع موجود حرکت خواهد کرد و این روندی است که میتوان آن را در رویکرد روسیه نیز مشاهده کرد.
در این چارچوب، برای جمهوری اسلامی ایران مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی جامع و چندوجهی قابل طرح است که میتواند به مدیریت مؤثرتر روابط با طالبان و کاهش آسیبپذیریهای کشور در قبال تحولات افغانستان کمک کند. نخست و مهمترین توصیه، تفکیک راهبردی میان تعامل عملی و شناسایی رسمی است. ایران باید مسیر میانهای را دنبال کند که در آن تعاملات اقتصادی، مرزی و تجاری با طالبان گسترش یابد و از مزایای آن بهرهبرداری شود، اما شناسایی رسمی و سیاسی به عنوان یک اهرم فشار حفظ شده و مشروط به تغییر رفتار طالبان در عرصههای کلیدی مانند حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر باقی بماند. این رویکرد هم از فرصتهای اقتصادی موجود استفاده میکند و هم اهرم دیپلماتیک را برای آینده نگه میدارد. دوم، اولویتبندی هوشمندانهٔ موضوعات در دستور کار دوجانبه؛ به جای تمرکز صرف بر شعار کلی حکومت فراگیر که عملاً ضمانت اجرایی چندانی ندارد، ایران باید مسائل عینی و ملموس مانند مدیریت آبهای مرزی، تعیین تکلیف مهاجران، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تأمین امنیت مرزها را در صدر مذاکرات قرار دهد.
مساله حقابه
در این میان، اختلاف بر سر حقابهٔ هیرمند و سایر آبهای مرزی دیگر صرفاً یک موضوع زیستمحیطی یا کشاورزی نیست، بلکه به یکی از حساسترین مسائل امنیت ملی ایران تبدیل شده و باید بهعنوان یکی از اولویتهای نخست سیاست خارجی در قبال افغانستان دنبال شود.
کاهش شدید ورودی آب به استان سیستان و بلوچستان، خشک شدن تالاب هامون، افزایش گرد و غبار، تخریب معیشت مردم منطقه و تشدید ناامنیهای اجتماعی همگی پیامدهای مستقیم این بحران هستند.
از سوی دیگر، افغانستان نیز به دلیل رشد جمعیت، توسعهٔ کشاورزی و اجرای پروژههای سدسازی نیاز فزایندهای به منابع آبی دارد و این واقعیت انکارناپذیر است. بنابراین ایران باید از یک رویکرد صرفاً حقوقی به سمت دیپلماسی جامع آب حرکت کند و اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون دائمی آب با اختیارات اجرایی، مدیریت مشترک حوضهٔ آبریز هیرمند، پیوند دادن همکاریهای اقتصادی با همکاریهای آبی، سرمایهگذاری داخلی برای کاهش آسیبپذیری سیستان و بلوچستان، و استفاده از ظرفیت میانجیگری نهادهای منطقهای و بینالمللی را در دستور کار قرار دهد.
سومین پیشنهاد، هماهنگی منطقهای با روسیه، چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی برای طراحی یک چارچوب مشترک تعامل مشروط با طالبان است. اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با سایر بازیگران منطقه میتواند امتیازات رایگان به طالبان بدهد و اهرمهای فشار جمعی را تضعیف کند. ایران میتواند با تشکیل یک «گروه تماس منطقهای» مواضع مشترکی را در قبال طالبان تعریف کند و از این طریق وزن دیپلماتیک خود را افزایش دهد.
چهارم، حمایت غیرمستقیم از ظرفیتسازی مدنی و آموزشی در افغانستان، بهویژه برای زنان و اقوام محروم، از طریق نهادهای غیردولتی و با استفاده از ظرفیت مهاجران افغان مقیم ایران. این رویکرد یک ابزار نرم و مؤثر برای فشار بر طالبان بدون درگیری مستقیم سیاسی است و میتواند به حفظ سرمایهٔ انسانی افغانستان کمک کند. همچنین سرمایهگذاری هدفمند روی تحصیل و آموزش دختران و زنان افغان در داخل ایران میتواند به عنوان یک الگوی موفق و انسانی فشار بینالمللی بر طالبان را افزایش دهد و در عین حال تصویر مثبتی از نقش ایران در افغانستان ارائه کند.
پنجم، مدیریت فعال و هوشمندانهٔ پروندهٔ مهاجران، با نگاه به آن به عنوان یک سرمایه و فرصت، نه صرفاً یک بار و چالش. ایران میتواند با ارائهٔ آموزشهای فنی و حرفهای به مهاجران و همچنین تسهیل بازگشت داوطلبانه و سازمانیافتهٔ آنها در شرایط مناسب، هم به کاهش فشارهای داخلی کمک کند و هم از ظرفیت این جمعیت برای ایجاد پیوندهای اقتصادی و فرهنگی با افغانستان استفاده نماید. همچنین سیاستگذاری دقیق در مورد اقامت، اشتغال و خدمات درمانی و آموزشی مهاجران میتواند از بروز تنشهای اجتماعی در مناطق میزبان جلوگیری کند.
ششم، تقویت دیپلماسی عمومی و رسانهای برای تبیین منطق ایران در قبال طالبان و افغانستان، هم برای افکار عمومی داخل کشور و هم برای مخاطبان بینالمللی. ایران باید روایت خود را از یک کشور همسایهٔ دغدغهمند که به دنبال ثبات، توسعه و رعایت حقوق انسانی در افغانستان است، بهطور مؤثر به جهانیان منتقل کند و از این طریق اهرمهای فشار خود را افزایش دهد. همچنین تعامل با نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی فعال در افغانستان میتواند به ایجاد ائتلافهای گستردهتر برای فشار بر طالبان کمک کند و از انزوای ایران در این زمینه جلوگیری نماید.
هفتم، ایجاد سازوکاری برای رصد و تحلیل مستمر تحولات افغانستان و تنوع گروههای مخالف، بهویژه آن دسته از جریانهایی که در خارج از کشور فعالیت میکنند. ایران باید درک دقیقی از پراکندگی، گرایشها و توانمندیهای این گروهها داشته باشد تا بتواند در صورت تغییر معادلات واکنش سریع و مناسبی نشان دهد و از فرصتهای پیشآماده به نفع منافع ملی خود استفاده کند. این رصد هوشمندانه به ایران امکان میدهد تا در هر سناریوی احتمالی، از جمله سناریوی بروز ناامنیهای گسترده، بهترین گزینههای سیاستی را در پیش بگیرد.
جمعبندی
در نهایت، جمعبندی این تحلیل آن است که آیندهٔ افغانستان در هالهای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد و هیچ سناریویی را نمیتوان با قاطعیت پیشبینی کرد. طالبان با وجود نقاط قوت قابل تأمل در زمینهٔ امنیت و انسجام درونی، با چالشهای بنیادینی در حوزهٔ مشروعیت، اقتصاد و حقوق بشر روبرو هستند که میتواند ثبات شکنندهٔ فعلی را در هر لحظه به مخاطره اندازد. گروههای مخالف، از جبههٔ مقاومت ملی و جبههٔ آزادی گرفته تا طیفهای نزدیک به حکومت سابق و حتی داعش خراسان، هر یک به نحوی تهدیدی بالقوه برای طالبان محسوب میشوند و اگرچه در حال حاضر پراکنده و فاقد هماهنگی هستند، اما نباید از توانایی آنها برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در شرایط بحرانی غافل شد.
از منظر منافع ملی ایران، یک رویکرد چندوجهی و واقعگرایانه که ترکیبی از تعامل عملگرایانه، حفظ اهرمهای فشار، اولویتبندی هوشمندانهٔ موضوعات، هماهنگی منطقهای، سرمایهگذاری داخلی و رصد دقیق تحولات باشد، میتواند بهترین راهکار برای مدیریت این وضعیت پیچیده و پویا باشد. موفقیت تهران در این مسیر، نه از طریق شعارهای کلی و موضعگیریهای یکسویه، بلکه از مسیر ترکیب هوشمندانهٔ دیپلماسی فعال، مشوقهای اقتصادی، همکاریهای فنی و افزایش تابآوری داخلی در حوزههای حیاتی مانند آب، اقتصاد و امنیت امکانپذیر خواهد بود و چنین رویکردی هم احتمال دستیابی ایران به اهداف ملی خود را افزایش میدهد و هم از تبدیل شدن افغانستان به یک عامل دائمی تنش در منطقه جلوگیری میکند.
